تبادل قصف محدود في غزة مع انتهاء مباحثات التهدئة في مصر

«حماس» طلبت وقتاً أطول للتشاور... و«الجهاد» رفضت المقترح بصيغته الحالية

آثار الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة فجر الأحد (أ.ف.ب)
آثار الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة فجر الأحد (أ.ف.ب)
TT

تبادل قصف محدود في غزة مع انتهاء مباحثات التهدئة في مصر

آثار الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة فجر الأحد (أ.ف.ب)
آثار الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة فجر الأحد (أ.ف.ب)

أغارت طائرات إسرائيلية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، في تصعيد محدود جديد أثار مخاوف حول إمكانية نجاح وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد في القطاع.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية، مواقع تابعة لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس في وقت مبكر الأحد، بعد ساعات على إطلاق ناشطين فلسطينيين أربعة صواريخ من القطاع.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن «مقاتلات ومروحيات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية ومن بينها قاعدة عسكرية تابعة لمنظمة حماس على جميع منشآتها: مستودعات، مكاتب ومواقع حراسة. كما تم تدمير موقع عسكري تابع للقوة البحرية التابعة لحماس في شمال قطاع غزة». وأضاف «جاءت الغارات رداً على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل».
وحمل الجيش الإسرائيلي، حركة حماس، مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه «وكذلك تداعيات الاعتداءات ضد مواطني إسرائيل». وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضربات أشد مما كان الوضع عليه قبل ثلاثة أسابيع عند اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وعشرات النشطاء. وأضاف «أن ما جرى ما هو إلا النذر اليسير مما سينتظرهم».
وأكد مسؤولون فلسطينيون قصف مواقع حماس وقالوا بأن الغارات تسببت بإصابة فلسطينيين بجراح. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن أربعة صواريخ أطلقت من غزة نحو مستوطنات الغلاف، قبل أن تعترض منظومة القبة الحديدية ثلاثة منها بينما سقط الرابع في الخلاء. وسمعت صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وأعلن المتحدث باسم نجمة داود الحمراء أنه تمت معالجة ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بصورة طفيفة وهم في طريقهم إلى الملاجئ.
وجاءت التطورات بعد نهاية أسبوع متوتر على طول حدود غزة. وشارك نحو 4000 فلسطيني في احتجاجات على طول حدود غزة يوم الجمعة. وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن 27 فلسطينيا أصيبوا في المظاهرات.
وفي يوم السبت قال الجيش إن القوات الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم عبروا السياج الحدودي في جنوب غزة إلى إسرائيل. وقال الجيش إن الاثنين كانا مسلحين وتم احتجازهما لاستجوابهما.
ويعتقد أن مسلحين مناهضين لحكم حماس أو غير راضين عن التهدئة يهدفون إلى إحراج الحركة التي لم تشترك في جولة القتال الأخيرة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي. ولا تسعى إسرائيل وحماس إلى مواجهة جديدة، ويتضح ذلك من تعمد إسرائيل ضرب مواقع مفتوحة وامتناع حماس عن الرد.
ويعزز تجنب إسرائيل وحماس التصعيد، محاولات مصرية للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد. واجتمع مسؤولو المخابرات المصرية الأسبوع الماضي مع قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أجل وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد موضع التنفيذ، لكن حماس طلبت وقتا أطول للتشاور، فيما سربت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجهاد رفض مقترح تهدئة طويلة بصيغته الحالية.
وأصدرت كل من حماس والجهاد بيانين حول المباحثات في مصر، ركزت فيه حماس على مباحثات التهدئة وتجاهلتها الجهاد. وقالت حركة حماس، أمس، بأن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية التقى وفداً مشتركاً من قيادتي حماس والجهاد. وقال بيان صادر عن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، بأن قيادة حماس أكدت على مركزية الدور المصري في القضية الفلسطينية ومحوريته في كافة الملفات ذات الصلة. معبرة عن شكرها للتسهيلات التي شهدها معبر رفح وحركة السفر خلاله، والنشاط التجاري من مصر للقطاع. متمنين معالجة بعض الأوضاع والتفاصيل التي تم استعراضها في هذا الجانب انطلاقاً من مكانة مصر وعلاقتها التاريخية مع القطاع، حيث وعد المسؤولون في مصر تقديم المزيد من الجهود.
وجاء في البيان «تم التطرق للتفاهمات وسبل تفعيلها حيث شدد وفد حماس على ضرورة أن يقوم الاحتلال بتنفيذ كافة التزاماته لوضع حد لمعاناة أهل قطاع غزة وإنهاء حصارهم الظالم وذلك عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية التي تتعلق بحياة الناس وحريتهم خاصة أن الفصائل أبدت مسؤولية عالية وهي تدير مسيرات العودة وكسر الحصار والالتزام بما هو مطلوب منها في إطار هذه التفاهمات». وحذرت حماس خلال اللقاءات من تداعيات تلكؤ الاحتلال وبطئه في هذا الجانب. وأكدت حماس أنها اتفقت مع الجهاد على «أن استمرار العمل بالتفاهمات من قبل الفصائل مرهون بسلوك الاحتلال في الميدان ووقف إطلاق النار على المشاركين في المسيرات وبتنفيذ المطلوب منه».
لكن الجهاد أصدرت بيانا، أكدت فيه على «ضرورة مواجهة العدو، خاصة أن العدوان ما زال يستهدف المدنيين السلميين في مسيرات العودة». كما أكدت الحركة حرصها على وحدة شعبنا في مواجهة ما يسمى «صفقة القرن»، التي تستهدف تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية. وقالت الجهاد في بيان بأنه «فيما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، أكدنا على عمق العلاقة بين الحركتين والحرص على مزيد من التعاون والتنسيق لحماية مشروع المقاومة وحق شعبنا وقوى المقاومة في التصدي لكامل أشكال العدوان الذي لم يتوقف يوماً وكذلك أهمية استمرار مسيرات العودة وتفعيل الغرفة المشتركة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.