مقتل 11 شخصاً في هجوم لمسلحي حركة {الشباب} في كينيا

حركة الشباب
حركة الشباب
TT

مقتل 11 شخصاً في هجوم لمسلحي حركة {الشباب} في كينيا

حركة الشباب
حركة الشباب

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من ستة آخرين إثر هجوم مسلحي «حركة الشباب» على حافلة في شمال شرقي كينيا أول من أمس، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة صنداي نيشن، نقلا عن مسؤول بمقاطعة «واجير» التي وقع بها الهجوم أمس الأحد». وكان المسلحون قد هاجموا حافلة تقل 56 راكبا».
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مكتب الرئيس أوهورو كينياتا قال إن رجال شرطة كانوا ضمن من «جرى قتلهم بوحشية». وكانت الحكومة الكينية قد ذكرت أول من أمس أن هجوما على حافلة أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في شمال كينيا». وقالت الرئاسة الكينية في بيان إن قوات الأمن شنت عملية لملاحقة المسلحين، الذين نصبوا كمينا لحافلة كانت متجهة إلى بلدة مانديرا في منطقة «واجير» أول من أمس الجمعة». وكانت مقاطعة واجير، الواقعة شمال كينيا الذي يتاخم إثيوبيا، قد تعرضت لهجمات إرهابية من قبل مسلحين لهم صلة بحركة «الشباب» التي تتخذ من الصومال مقرا لها، والتي لديها صلات بتنظيم القاعدة». وكثيرا ما تشن حركة «الشباب» هجمات بشكل منتظم على كينيا المجاورة وفي عام 2013. قتلت 67 شخصا في مركز تسوق «ويستجيت» في نيروبي».
وفي 15 يونيو (حزيران) الماضي، قتل ثمانية شرطيين كينيين في انفجار لغم في مقاطعة واجير أيضا.
ويواصل مقاتلو الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة مساعيهم لإطاحة الحكومة الصومالية منذ العام 2007. وتمكنت قوة أممية من طرد حركة الشباب من مقديشو في العام 2011. فاضطرت إلى التخلي عن معظم معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على المناطق الريفية الشاسعة وتشكل التهديد الرئيسي للسلام في الصومال. ويشارك الجيش الكيني في مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تشكلت في العام 2007 وتضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وأوغندا وتنتشر في جنوب البلاد ووسطها.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».