منظمة التجارة العالمية في اختبار صعب غداً

إذا لم تسوِ مشكلة القضاة لديها ستزيد الحروب التجارية بين الدول من دون حلول

تستعد منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إلى إلغاء جهازها القضائي المشلول بسبب رفض الأميركيين تسمية قضاة جدد فيه، في وقت تواصل واشنطن التصعيد تجارياً ضد أوروبا والصين.
ونجحت المنظمة التي تحتفي في يناير (كانون الثاني) بمرور 25 عاماً على تأسيسها، بتجاوز الانقسامات حول ميزانيتها والمرتبطة بتهديدات من واشنطن، لكن تجميد الأميركيين العمل في محكمة الاستئناف التابعة لمجلس تسوية النزاعات في المنظمة، ما زال قائماً.
ويتزامن الشلل في عمل القسم القضائي في منظمة التجارة العالمية مع اجتماع مغلق بين يومي الاثنين والأربعاء، للمجلس العام للمنظمة، الذي يعتبر أهم جهاز فيها ويضم كافة أعضائها.
وستكون محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، التي تندد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأوجه الخلل فيها، في قلب النقاشات.
ورأى مدير منظمة التجارة روبيرتو أزيفيدو، أن إلغاء هذه المحكمة «قد يفتح الباب أمام حالة أكبر من عدم اليقين وعمليات انتقامية خارجة عن السيطرة».
وعلى الدول الأعضاء في المنظمة التي تأسست عام 1995 على أنقاض إلغاء «الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة»، ذات الأحكام غير الملزمة على نقيض أحكام الجهاز القضائي الحالي، أن تسوي المشكلة قبل غد الثلاثاء، حين سيصبح عدد القضاة فيها، وبفعل انتهاء مدة عملهم، غير كافٍ لحسن سير عملها.
وما لم يتم التوصل لاتفاق بشكل مفاجئ، فابتداء من 11 ديسمبر (كانون الأول)، أي الأربعاء، لن تكون منظمة التجارة العالمية قادرة على إلزام الدول الـ164 الأعضاء فيها بالالتزام بالقواعد، وهو وضع سيزيد من هشاشة التعددية الدولية التي تواجه تحديات أصلاً بسبب مواقف الرئيس الأميركي.
ورأى إدوارد ألدن الخبير في السياسة التجارية بمركز دراسات مجلس العلاقات الخارجية، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «لا شك في أن إدارة ترمب قضت على جهاز الاستئناف القضائي. كان ذلك هدفها ونجحت في تحقيقه».
والانتقادات الأميركية إزاء محكمة مجلس تسوية النزاعات ليست جديدة، فقد سبق أن عرقلت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (2009 - 2017)، تسمية قضاة فيها. لكنها تزايدت منذ وصول دونالد ترمب إلى السلطة، فهو يتهمها بتجاوز صلاحياتها عبر إطلاق أحكام تقول واشنطن إنها تخرق السيادة الوطنية.
وتندد الولايات المتحدة كذلك بالرواتب المرتفعة جداً للقضاة، وتخطيهم مهلة 90 يوماً لإعطاء حكمهم. وترى أيضاً أن من المخالف للقواعد أن يوقف قاضٍ معالجة ملف غير مكتمل بمجرد انتهاء ولايته.
وأكدت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالستروم، قبل انتهاء ولايتها، أن الجهود التي بذلت في سبيل منع الولايات المتحدة من شل المحكمة، ذهبت هباءً بسبب «التجميد» الأميركي، شاجبة هذا الخلاف الذي لا يزال قائماً بين «163 عضواً في منظمة التجارة العالمية والولايات المتحدة».
وفي جنيف، ندد السفير الأميركي في منظمة التجارة العالمية دينيس شيا، بأن «العديد» من الدول «نفت ببساطة وجود أي مشكلة».
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أكد السفير الأوروبي في المنظمة أغيار ماشادو، أن بروكسل أعربت عن عزمها «مقاربة المشكلات العميقة للاستياء المحيط بالنظام الحالي». وأوضح مصدر دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «أوروبا منفتحة على مناقشة هذه الخلافات، لكن شرط أن ترفع الولايات المتحدة الحظر على تعيين القضاة».
وتوضح الباحثة في «معهد جاك دولور» إلفير فابري، أن «منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى ساقين لتأمين حسن سيرها، واحدة للجانب القضائي وأخرى للمفاوضات»، من أجل تفادي التحول إلى العمل بـ«شريعة الغاب».
وإذا ألغيت المحكمة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، قد تتحول الحرب التجارية إلى القاعدة السائدة دولياً.
وحسب الباحث إدوارد ألدن، ستكون هناك دائماً قرارات في المنظمة تصدر في مرحلة ابتدائية: «لكن يمكن لأي بلد أن يجمد اتخاذ قرار ما عبر استئنافه أمام جهاز لم يعد موجوداً». ويرى أن شل الذراع القضائية لمنظمة التجارية العالمية لا يسهم سوى في إضفاء طابع رسمي للنظام التجاري العالمي المضطرب بسبب القرارات الأميركية لفرض رسوم جمركية على شركائها الاقتصاديين وخطوات هؤلاء المضادة.
وانطلاقاً من رغبتهم في تفادي الوصول إلى فوضى تجارية مماثلة، أعلنت كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج تأسيسهم لهيئة استئناف موقتة مخصصة للنظر في أي نزاع تجاري بين بروكسل وأوتاوا وأوسلو.
ويمكن لأعضاء آخرين في المنظمة أن يكتفوا بنظام لتسوية النزاعات قائم فقط على أحكام صادرة عن جهاز المرحلة الابتدائية.
وأعلن السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية أنه «يعود لأطراف أي نزاع أن يحددوا معاً السبيل الذي يريدون اتباعه» لتسوية نزاعهم.
لكن الحملة الأميركية على منظمة التجارة العالمية لا تنتهي هنا، إذ تضغط الولايات المتحدة أيضاً لإعادة دراسة موقع الصين فيها، التي حسب الأميركيين، تملك زوراً وضع بلد نامٍ بهدف الاستفادة من مميزات اقتصادية.