مصرف الاستثمار الأوروبي يمتنع عن تمويل مشاريع إنتاج الغاز

رفع مصرف الاستثمار الأوروبي جداراً عالياً لمكافحة التغيرات المناخية، وتتمثّل خطوته الأولى في وقف تمويل كل المشاريع ذات العلاقة بالوقود الأحفوري وغاز الميثان الطبيعي في نهاية عام 2021، وبحلول عام 2025 سيتم تخصيص 50% من استثمارات المصرف الأوروبي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
ومنذ عام 2013 تم تخصيص أكثر من 9 مليارات يورو لتمويل المشاريع الأوروبية الخاصة بإنتاج غاز الميثان و13.4 مليار يورو لتلك المتعلّقة بمشاريع الوقود الأحفوري.
ويتّجه مصرف الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي معاً إلى دعم الاقتصاد البيئي بقوة. وفي موازاة تعزيز موازنة لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة، غابت استثمارات المصرفين كلياً في تمويل إنشاء محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم. وها هي مواردهما المالية تمتنع اليوم عن تقديم يد العون لمشاريع الغاز الطبيعي، في خطوة يصفها الخبراء الألمان بالصفعة القاسية.
يقول خبير الاقتصاد البيئي ريتو كايزر في جامعة مانهايم الألمانية، إن مصرف الاستثمار الأوروبي قرّر تخصيص تريليون يورو بين عامي 2021 و2030 لمؤازرة المشاريع الاقتصادية البيئية في دول الاتحاد الأوروبي. وفي الأعوام الخمسة الأخيرة قدّم هذا المصرف أكثر من 65 مليار يورو لصالح مشاريع إنتاج وتوليد الطاقة المُتجدّدة في أوروبا.
ويضيف أن مصرف الاستثمار الأوروبي سيُغطّي 75% من قيمة مشاريع الطاقة في عشر دولٍ أوروبية، كما بولندا، تواجه صعوبات جمّة في مرحلة الانتقال الطاقي الذي يُمثّل تغييراً جذرياً في عملية إنتاج واستهلاك الطاقة التي ستبتعد شيئاً فشيئاً عن وجهها التقليدي غير المُتجدّد كي تتبنّى هوية جديدة تُعوّل بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة.
ويختم: «يشهد الاتحاد الأوروبي انقساماً حول قرارات مصرف الاستثمار الأوروبي التي لاقت ترحيباً واسعاً من المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا. فبعض الدول كإيطاليا تعارض بشدة وقف الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي. مع ذلك، لا تشمل قرارات هذا المصرف المشاريع التي أقرّت بها المفوضية الأوروبية، سابقاً، كتلك الخاصة بخط أنابيب (تاب) وخط أنابيب (بوسيدون) الذي سينقل الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى الأسواق الأوروبية لإنتاج الطاقة».
وعلى ضوء التغيير الجذري الذي سيجعل من مصرف الاستثمار الأوروبي شبيهاً بالمصرف الصديق للبيئة، يتوقف الخبير الألماني مارك زيمرمان، من مجموعة (يوروغاز) المُشرفة على بيع وتوزيع الغاز في أسواق الاتحاد الأوروبي، للقول إنّ ألمانيا تشهد انقساماً داخلياً حول مخططات المصرف الأوروبي. فوزراء المال والبيئة والعدل الألمان يصطفون لصالح سياسة مصرف الاستثمار الأوروبي الصديقة بالبيئة التي تندرج ضمن الصفقة الخضراء الجديدة الطموحة لرئيسة المفوضية الأوروبية القادمة «أورسولا فون دير لاين» الرامية إلى التخلّص بالكامل من انبعاثات الغاز السامّة. أما وزراء ألمان آخرون، على رأسهم وزير الطاقة، فيعارضون بشدة وقف دعم المصرف مشاريع الغاز الطبيعي.
ويضيف أن ألمانيا تخوض معركة الانتقال إلى إنتاج الطاقة النظيفة التي تعتمد، في الوقت الراهن، على مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي تعويضاً عن العجز الحاصل من جراء الابتعاد عن إنتاج طاقة الكهرباء سواء عبر الفحم الحجري أو الطاقة النووية.ويختم: «تعد بولندا ورومانيا وهنغاريا بين أكثر الدول الأوروبية تضرراً. عموماً، سيكون من الصعب على بعض الدول الأوروبية التخلّص من استعمال الفحم لتوليد الطاقة في حال تم رفع الدعم على مشاريع الغاز. فالانتقال الطاقي من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لا يحصل بين ليلة وضحاها.
ومن المفترض أن يكون إنتاج الكهرباء بالغاز، لا سيما لدى دول أوروبا الشرقية التي تعجز عن التخلّي عن الفحم الحجري، مرحلة مؤقتة لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة».