مؤشر الأمم المتحدة يصعد بالسعودية لأفضل 10 دول في التجارة الإلكترونية

مسح حكومي: 92 % من الأسر في المملكة لديها نفاذ إلى الإنترنت

السعودية تصعد في مؤشر التجارة الإلكترونية وسط نفاذ وسائل التقنية بالمجتمع (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد في مؤشر التجارة الإلكترونية وسط نفاذ وسائل التقنية بالمجتمع (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر الأمم المتحدة يصعد بالسعودية لأفضل 10 دول في التجارة الإلكترونية

السعودية تصعد في مؤشر التجارة الإلكترونية وسط نفاذ وسائل التقنية بالمجتمع (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد في مؤشر التجارة الإلكترونية وسط نفاذ وسائل التقنية بالمجتمع (الشرق الأوسط)

كشف مؤشر دولي رسمي عن صعود السعودية إلى مصاف أفضل 10 دول في مجال التجارة الإلكترونية، في وقت أوضح فيه مسح حكومي أخيراً أن لدى 92 في المائة من الأسر بالمملكة نفاذاً إلى الإنترنت ووسائل التقنية.
ووفقاً لما أعلن أمس، فقد حققت المملكة تقدماً كبيراً في «مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية» الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)»، حيث جاءت في صدارة الدول الأكثر تطوراً في المؤشر لتكون ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة الإلكترونية.
ويأتي تقدم السعودية في ممارساتها على صعيد التجارة الإلكترونية، في وقت تقدمت فيه بالترتيب العالمي لتحل في المركز الـ49 مسجلةً بذلك قفزة بـ3 مراكز على المؤشر العام.
من جهته؛ أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، أن «هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة السعودية والذي انعكس على المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، الذي أسهم في إرساء بنية رقمية متينة».
وأشار السواحة إلى أن الوزارة ومن خلال استراتيجيتها الخمسية «2023» تعمل مع الشركاء على تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق «رؤية المملكة 2030»، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن تقدم المملكة على مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية سيسهم في تحفيز تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية.
وكان التقرير الصادر مؤخراً أشار إلى أن التحسن الذي حققته المملكة «جاء انطلاقاً من معيارين؛ أولهما نسبة استخدام الإنترنت بين الأفراد، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل وجود بنية رقمية ممكّنة وداعمة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين الأفراد إلى ما نسبته 93 في المائة نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتكامل مع شركائها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات».
واستند التقرير على معيار الاعتمادية البريدية، الذي مكّن قطاع الخدمات البريدية واللوجيستية من إحراز تقدم واضح فيه؛ إذ قفزت نسبة التحسن إلى 93 في المائة من 80 في المائة حسب القراءة السابقة التي تمت في العام الماضي، حيث يعتمد هذا المؤشر على 4 ركائز للقياس هي: الموثوقية، والوصول، والارتباط، والمرونة.
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، لفت إلى أن المملكة أصبحت في مقدمة الدول بفضل المشاريع الجديدة والمتطورة على حد سواء؛ لافتاً إلى أن السعودية تعدّ من أولى الدول في التسوق وعمليات الشراء الإلكترونية.
وأكد القصبي خلال مشاركته في منتدى الإعلام السعودي المنتهي الأسبوع الماضي، على أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في السعودية.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي أمس، تقرير نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2019، الذي كشفت فيه عن أن نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت في المملكة، بلغت 92.7 في المائة، كما بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 27 في المائة، أما نسبة الأسر التي يتوفر لديها هاتف جوال فبلغت 99.2 في المائة.
وبحسب المسح الرسمي، بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها جهاز كومبيوتر في المسكن 53.4 في المائة، أما الأسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون ومذياع فبلغت نسبتها على التوالي 92.9 و20.5 في المائة وذلك من إجمالي الأسر في المملكة.
أما على صعيد الأفراد، فبلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين يستخدمون الكومبيوتر 46.4 في المائة، أما الذين يستخدمون الإنترنت فبلغت 88.6 في المائة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون الهاتف الجوال 96.7 في المائة، أما الذين يستخدمون الهاتف الجوال فبلغت نسبتهم 96.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.