التأمين الصحي الجديد بمصر... علاج من دون قوائم انتظار

يتم تنفيذه على 6 مراحل تنتهي عام 2032

كاد المواطن أحمد فوزي، ابن محافظة بورسعيد المصرية، أن يفقد الأمل في علاج ابنته التي تعاني من وجود 6 ثقوب في القلب، مع حاجتها إلى تغيير صمام، بسبب ارتفاع تكلفة الجراحة في المستشفيات الخاصة، وحاجته إلى الانتظار طويلاً لإجرائها على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية.
جاء الإعلان في يوليو (تموز) الماضي، عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في محافظته، ليبثّ في نفسه أملاً ممزوجاً بالشك، سرعان ما تحول بعد يوم واحد إلى إحساس قوي مفعم بالأمل.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «في عهود سابقة لم نكن نثق بكثير من المشروعات الحكومية التي يتم الإعلان عنها، ولكن منذ سجلت في منظومة التأمين الصحي الجديدة، شعرت بأن الوضع هذه المرة مختلف».
وبعد يوم من التسجيل في المنظومة كان هناك تواصل يومي مع فوزي لإجراء جميع الأشعة والتحاليل لابنته، وبعد نحو أسبوع كانت في غرفة العمليات لإجراء العملية.
العملية التي أجرتها ابنه فوزي هي واحدة من بين 10 آلاف و141 جراحة تم إجراؤها في مختلف التخصصات في محافظة بورسعيد، منذ تم الإعلان في عن بدء تطبيق المنظومة بالمحافظة، وفق تصريحات رسمية لوزارة الصحة المصرية في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد بدأت هذه المنظومة التي أطلقها رسمياً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في محافظة بورسعيد، لتكون نموذجاً يتم تعميمه في باقي محافظات الجمهورية بنهاية 2032.
يقول النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»: «تُنهي هذه المنظومة مع تعميمها إحدى أهم المشكلات التي كنا نواجهها كنواب، وهي مساعدة أبناء دوائرنا الانتخابية في الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة، وهو الأمر الذي كان يسبب حرجاً شديداً لنا بسبب قوائم الانتظار المكتظة».
وينص قانون منظومة التأمين الصحي الجديدة على أن يتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيقها، حيث ستكون الخدمات الطبية كافة متاحة في التأمين الصحي، وتتم إحالة ميزانيته للتأمين الصحي.
ويوضح أبو العلا أن المنظومة تغطي جميع الخدمات الطبية التي كان يتم تقديمها من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة، إضافةً إلى تقديم خدمة شاملة بدايةً من الكشف الطبي المبدئي، مروراً بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولاً إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.
وتُجرى جميع العمليات الجراحية من دون أي مقابل يدفعه المريض سوى دفع الاشتراك الأساسي الذي نص عليه القانون، ويدفع المريض فقط نسبة تتراوح بين 10% و20% من قيمة التحاليل والأشعة، ويُعفى أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من هذه النسبة عند تلقيهم تلك الخدمات، بالإضافة إلى صرف الأدوية مجاناً.
وتضم فئة الأمراض المزمنة عدداً من الأمراض منها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكري والضغط، وهذا يعني أن المنظومة عند تعميمها ستتكفل بعلاج 8 ملايين مصاب بالسكري، إضافة إلى 8 ملايين آخرين لم يتم تشخيصهم ويجهلون إصابتهم بالمرض، وفق إحصائية ذكرها د.هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي للسكر، في تصريحات صحافية. كما ستتكفل بعلاج ما يقرب من 40% من البالغين في مصر الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتعالج مرضى السرطان الذين تصل نسبتهم في مصر، وفق إحصائيات المنظمة ذاتها، إلى 152 مواطناً لكل 100 ألف شخص، وتحاول محاصرة أمراض القلب التي تتسبب في 46% من إجمالي الوفيات بمصر، وفق إحصائيات وزارة الصحة المصرية.
ولا يعني بدء تطبيق هذا القانون تخلّي الدولة عن دورها في التطعيمات الدورية للأطفال والمواليد أو تسعير هذه الخدمات لتصبح بمقابل مادي.
وتقول إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري لـ«الشرق الأوسط»: «هذا دور وقائي مهم ستظل وزارة الصحة تقدمه بالمجان لجميع المواطنين بعيداً عن منظومة التأمين الصحي الجديدة».