تحذيرات من عواقب وخيمة على الاقتصاد الألماني

جانب من أحد مصانع سيارات بورشة في المانيا

حذر قطاع الصناعة في ألمانيا من العواقب الوخيمة على الاقتصاد الألماني، في حال عدم اتفاق أعضاء منظمة التجارة العالمية، قريباً، على تعيين وسطاء جدد لفض النزاعات.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، نُشرت أمس السبت، «بالنسبة لقطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير، فإن عرقلة الاستئناف تعد نبأ سيئاً... من دون تطبيق جدير بالثقة للقواعد، سيصبح الاقتصاد الألماني مهدداً باستمرار بتزايد الاضطرابات في الأسواق العالمية».
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعرقل منذ سنوات تعيين قضاة استئناف جدد في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن قل عددهم من سبعة إلى ثلاثة قضاة، وهو أدنى حد منصوص عليه في لوائح المنظمة. وبحلول يوم الثلاثاء المقبل، ستنتهي مدة تفويض قاضيين آخرين، وبالتالي يغيب عن المنظمة عنصر رئيسي في فض النزاعات.
وقال كيمبف: «الولايات المتحدة تهدد بسرقة جوهرة التاج من النظام التجاري العالمي»، محذراً في إشارة إلى النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة والصين، على سبيل المثال، من حدوث تحول جذري في التجارة العالمية، وأضاف: «قانون الأقوى يزحزح على نحو متزايد قوة القانون»، مشيراً إلى أن عواقب ذلك ستكون نزاعات تجارية لا يمكن التنبؤ بها، وتأثيرات قوية على سلاسل القيم المضافة العالمية والاستثمارات المستقبلية.
وطالب كيمبف، المفوضية الأوروبية، بالتوصل إلى اتفاق سريع في ذلك، موضحاً أنه يتعين أيضاً على «رائدة التصدير، الصين، تقديم تنازلات جوهرية، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم الصناعي وقضايا الشفافية والشركات الحكومية وحماية حقوق الملكية».
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات فض النزاعات تعتبر من أكبر إنجازات منظمة التجارة العالمية، حيث تلتزم كافة الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 164 دولة، بالقرارات الصادرة عن قضاة فض المنازعات. ويستدعي أعضاء المنظمة لجنة فض المنازعات في نحو ثلثي الحالات.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع للرأي، عن أن التوقعات الاقتصادية للشركات المتوسطة في ألمانيا قاتمة على نحو غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو 10 سنوات.
وذكر اتحاد البنوك الألماني والبنك التعاوني المركزي الألماني، في تقييمهما لنتائج الاستطلاع نصف السنوي، الذي شمل 1500 شركة صغيرة ومتوسطة، أنه «حتى الشركات المتوسطة، التي غالباً ما يتوجه نشاطها إلى داخل البلاد، لا تستطيع أن تنجو بنفسها من آثار خفوت النشاط الاقتصادي في ألمانيا والعالم».
وجاء في التقييم، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أمس، أن الكثير من الشركات تعتزم خفض العمالة، كما أن غموض الأوضاع يثبط خططها الاستثمارية.
وفي المقابل، قال رئيس خدمة العملاء من الشركات في البنك التعاوني المركزي الألماني، أوفه بيرجاهوس، إن الشركات المتوسطة بوجه عام «في حالة ثابتة تماماً» بفضل الوسادات الرأسمالية السميكة على وجه الخصوص.
وأظهر الاستطلاع أن أكثر من 80 في المائة من الشركات المتوسطة في ألمانيا، يقيمون وضعهم الاقتصادي الحالي بـ«الجيد جداً» و«الجيد»، وكانت نسبة الشركات التي جاء تقييمها على هذا النحو تصل إلى 86 في المائة في الاستطلاع الذي أجري قبل ستة أشهر.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الشركات التي تقيم وضعها بأنه «سيئ للغاية» أو «سيئ»، بمقدار 6 نقاط مئوية، لتصل إلى 18.8 في المائة.