«برنت» عند أدنى مستوى في نحو 4 سنوات

يواصل تهاويه وسط وفرة المعروض

«برنت» عند  أدنى مستوى في نحو 4 سنوات
TT

«برنت» عند أدنى مستوى في نحو 4 سنوات

«برنت» عند  أدنى مستوى في نحو 4 سنوات

هبط سعر خام برنت إلى أدنى مستوياته في 47 شهرا أمس، لينزل عن 84 دولارا للبرميل، مع ضعف النمو العالمي الذي حد من الطلب على الوقود، في وقت يشهد وفرة كبيرة في المعروض.
وسجل النفط أكبر خسائره اليومية في أكثر من ثلاث سنوات أول من أمس الثلاثاء، بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على الخام لعامي 2014 و2015. وبحسب «رويترز» يبدو أن الأعضاء الرئيسين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يركزون على التنافس على حصة في السوق بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وأسهم ضعف أسواق الأسهم الأوروبية في زيادة الخسائر.
ولامس سعر برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 83.37 دولار للبرميل بانخفاض 1.67 دولار، قبل أن يصعد إلى نحو 84 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08.20 بتوقيت غرينتش. وهبط برنت أكثر من 25 في المائة منذ أن بلغ ذروته في منتصف يونيو (حزيران). ونزل سعر الخام الأميركي 1.10 دولار إلى 80.74 دولار للبرميل، بعد أن سجل أكبر خسائره اليومية في نحو عامين أمس الثلاثاء.
وقالت إيران أول من أمس الثلاثاء إنها تستطيع تحمل انخفاض أسعار الخام لتبعث إشارة مماثلة لتلك التي بعثتها السعودية والكويت العضوان الرئيسان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات لوصول الناقلات مقدمة من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الإيراني ارتفعت 38 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع زيادة الشحنات بعد تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب أنشطتها النووية.
وأشارت البيانات إلى أن الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين اشترت نحو 267 ألفا و800 برميل خام يوميا من طهران، وهو ما يرجع لأسباب منها الزيادة الكبيرة في الربع الأول مع دخول اتفاق مبدئي لتخفيف العقوبات الغربية حيز التنفيذ.
وانخفضت واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني في سبتمبر (أيلول) للمرة الأولى منذ يونيو، حيث تراجعت 11.7 في المائة إلى 241 ألفا و400 برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق، و18.5 في المائة عن مستواها قبل عام.
وفي الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر أيلول، والتي تمثل النصف الأول من السنة المالية الهندية، استوردت نيودلهي نحو 223 ألفا و400 برميل يوميا من طهران، بزيادة 35 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي واردات الهند في سبتمبر 3.76 مليون برميل يوميا، بانخفاض نحو اثنين في المائة عن مستواه قبل عام مع عدم شراء شركة التكرير الخاصة «إتش بي سي إل - ميتال إنرجي» أي كميات نظرا لإغلاق مصفاتها لإجراء أعمال صيانة.
وبلغ نصيب إيران من إجمالي واردات النفط الهندية نحو سبعة في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 4.9 في المائة في العام الماضي. وانخفضت مشتريات الهند من الشرق الأوسط بنسبة 9.6 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني هبطت بنسبة 7 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2014، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مستورد للنفط في العالم استورد 4.8 مليون طن - أو ما يعادل 128876 مليون برميل يوميا - في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر. ووفقا لبيانات وحسابات «رويترز» فإن الرقم يمثل انخفاضا قدره 4 في المائة عن متوسط الواردات في 2013 البالغ 134 ألف برميل يوميا.
وبلغت صادرات الخام الإيراني إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا 558357 طنا - أو 136425 برميلا يوميا - في سبتمبر، بانخفاض قدره 2.4 في المائة، من 571909 أطنان في الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي بلغ 10.53 مليون طن - أو 2.57 مليون برميل يوميا - بزيادة قدرها 5.5 في المائة من 10 ملايين طن في الشهر نفسه من 2013. وستصدر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات النفط الخام لشهر سبتمبر في وقت لاحق هذا الشهر.
وفي أوسلو، أعلنت شركة «دي إن أو إنترناشيونال» النرويجية للنفط أمس الأربعاء نمو صادراتها من نفط كردستان العراق إلى تركيا، وتوقعت زيادة طاقتها التصديرية بنهاية العام حتى مع انسحاب متعاقدين رئيسين. وذكرت الشركة في بيان أن صادرات النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب شيد حديثا تبلغ الآن في المتوسط 90 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من 24110 براميل يوميا في المتوسط في الربع الثاني من العام، بينما تراجعت المبيعات في العراق بشدة.
وحتى وقت سابق من هذا العام لم يكن باستطاعة «دي إن أو» بيع نفط الحقول التي تديرها في إقليم كردستان العراق شبه المستقل داخل العراق إلا بأقل من الأسعار العالمية حتى مع استثمار الشركة في تعزيز طاقة التصدير والإنتاج. وأضافت الشركة التي تنتج النفط والغاز في العراق واليمن وسلطنة عمان أنها اتخذت خطوات لتخفيف تأثير التأخير في خططها للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف برميل يوميا من حقل طاوكي في العراق.
وجاء التأخير نتيجة انسحاب مقاولين من كردستان بسبب موجة العنف الأخيرة التي يعاني منها العراق. وقالت الشركة أيضا إنها أعلنت حالة القوة القاهرة في اليمن، وأوقفت أنشطة التنقيب وتطوير اكتشافاتها السابقة. وأضافت أن إنتاجها في اليمن مستقر عند 7000 برميل في اليوم من الحقول التي تديرها وتلك التي تمتلك حصة بها. وجاء قرار الشركة النرويجية مع تصاعد حدة عدم الاستقرار في اليمن.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.