باسيل يعلن الاتفاق على حكومة برئاسة من يدعمه الحريري

الوزير جبران باسيل مترئساً اجتماع تكتله النيابي أمس (الوكالة الوطنية)
الوزير جبران باسيل مترئساً اجتماع تكتله النيابي أمس (الوكالة الوطنية)
TT

باسيل يعلن الاتفاق على حكومة برئاسة من يدعمه الحريري

الوزير جبران باسيل مترئساً اجتماع تكتله النيابي أمس (الوكالة الوطنية)
الوزير جبران باسيل مترئساً اجتماع تكتله النيابي أمس (الوكالة الوطنية)

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أمس، أن «موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية بالإضافة إلى أشخاص من الحراك، لكنّ هذا الطرح لم يتم التوافق عليه»، لافتاً إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري «لم يعد يريد ترؤس الحكومة»، مشدداً على «أننا لا نعرقل بل نسهّل حتى إلغاء الذات لتشكيل حكومة وإنقاذ البلاد».
وأعلن باسيل بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» الأسبوعي أنه «تم الاتفاق على الصيغة التالية: حكومة برئاسة شخصية يدعمها الحريري بالتسمية والثقة ويتم التوافق عليها، أي حكومة مفتوحة للجميع ليشارك فيها ومن بينهم الحراك، على أساس احترام التوازنات». وقال: «تحملنا الكثير من الاتهامات غير الصحيحة وسكتنا كي لا يتأزم الوضع لأن الأولوية هي النجاح بالتكليف والتأليف والثقة، وعلى هذا الأساس الرئيس يستعمل صلاحياته بهدوء وحكمة لتحقيق هذه الأمور الثلاثة كي لا يدخل البلد في المجهول».
وأمل باسيل أن «تكون الأمور شارفت على خواتيمها السعيدة وتسمية رئيس للحكومة»، مضيفاً أن «مشاركتنا فيها ومنحها الثقة هو رهن تحقيق هدف النجاح». وقال: «وجودنا كتيار وكتكتل هو ثانوي بالنسبة إلى نجاح الحكومة، فلا شرط أهم من توفر شروط النجاح، ومعيار مشاركتنا بالحكومة مرتبط بالنجاح». وأعلن باسيل أن «الحكومة ستتألف على أساس الميثاقية، ولا أحد يريد أن يلغي الآخر، ومن يريد أن يكون خارج الميثاقية عليه أن يختار بديله في الحكومة». وقال: «اللبنانيون يطالبوننا بإنقاذ البلد وإذا خُيّرنا بين وجودنا في الحكومة ونجاحها فنحن نختار النجاح ومستعدون أن نبادل وجودنا في الحكومة بأي عامل نجاح لها، وذلك ليس هرباً من المسؤولية بل لتحملها إلى حد التضحية بالذات سياسياً، ولسنا متمسكين بالكراسي».
وشهد اجتماع تكتل لبنان القوي نقاشات حادة بسبب الوضع الحكومي وسط انقسام بين فريقين، الأول يمثله وزير الدفاع إلياس بوصعب والوزير سليم جريصاتي، والثاني يمثله النواب إيلي الفرزلي وميشال ضاهر ونعمت أفرام، ويقول الرأي الأخير إن البلد سينهار إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ونحن سنتحمل الجزء الكبير من المسؤولية، وبالتالي لا بد من إيجاد مخارج للأزمة. وقالت مصادر مواكبة إنه على ضوء هذا النقاش، «بات باسيل أكثر قبولاً لحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية بالإضافة إلى أشخاص من الحراك». وقالت المصادر إن التيار سيعرض على «حزب الله» القبول بهذا الشكل من الحكومة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم