«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات الميدانية

«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات الميدانية
TT

«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات الميدانية

«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات الميدانية

تخوض الانتفاضة الشعبية في لبنان المواجهة على خطّين: الأول إسقاط المنظومة الحاكمة، وتشكيل حكومة إنقاذ قادرة على إدارة مرحلة انتقالية تؤسس لبناء الدولة القوية؛ والثاني مواجهة تخوينها من قبل قوى وأحزاب السلطة، وفي مقدمهم «حزب الله»، واتهامها بالارتباط بسفارات غربية، وتلقي الدعم المالي من جهات خارجية، بهدف تخويفها وتقويض أهدافها.
ولم يترك «حزب الله» وحلفاؤه وسيلة إلا واستخدموها، ضمن محاولات إجهاض الحراك وإخراجه من الساحات، ويتهم ناشطو الحراك الحزب بالإيعاز لماكينته الإعلامية وجيشه الإلكتروني بـ«اختراع معلومات تروّج لتعامل كوادر الحراك مع دول أجنبية وأجهزة تابعة لها، مثل الاستخبارات الأميركية، واتهامهم بتلقي الدعم المالي والتعليمات منها، تحضيراً لتنفيذ برنامج محدد يستهدف (حزب الله) وسلاحه». ويواظب الحزب على ضخ هذه المعلومات المضللة، رغم نفيها من كوادر الحراك.
ويرفض رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي بول مرقص، الاتهامات التي تلصق بالحراك الشعبي، والإساءة إلى تضحياته. ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كي لا ندعي الدفاع عن (الثورة)، فإن المؤكد في مطلق الأحوال أن جل المرابطين في شوارع بيروت اليوم، إن لم يكن كلهم، لا يمكن إلصاق تهمة العمالة بهم تارة، والتمويل الخارجي تارة أخرى»، ويضيف: «حتى لو دخل عليهم طابور خامس، فبسبب التأخر في الإصغاء إلى مطالبهم، وتعريضهم للخرق والمندسين».
ويسأل مرقص: «لماذا لا يُسأل مطلقو هذه الاتهامات عن خلفية اتهاماتهم، والأدلة التي في حوزتهم؟»، متابعاً: «إذا كانوا يملكونها (الأدلة) فليقدموها حتى نتفحصها، وربما نأخذ بها، وإلا تكون هذه الاتهامات مردودة شكلاً، وتحمل في طياتها قرينة تقويض التحرك الشعبي ليس إلا».
ويشدد المحامي مرقص على أن «المجانية في إطلاق الاتهامات، فضلاً عن التشويش الذي تحدثه بالسعي لتشويه صورة الناس، ترتب مسؤولية ضميرية على مطلقيها لأنها تخفي إهانة واستهانة بالشعب اللبناني، إن لم يكن مسؤولية قانونية».
وكانت الحملة التي تستهدف انتفاضة الشعب اللبناني قد بدأت في الأيام الأولى لانطلاقتها، وانطلقت من كلام لأمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، الذي أعلن عن امتلاكه «معلومات مؤكدة» تثبت «وقوف سفارات غربية وأجهزة خارجية وراء الحراك، ومده بالمال والمعدات اللوجيستية»، قبل أن تتولى وسائل إعلام الحزب وتلك القريبة منه، والجيش الإلكتروني التابع لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحرّ»، مهمة تخوين الحراك.
ولا يخفي ناشطون أن الحملة على الحراك تهدف إلى تخويف الناس وهدر دمائهم. ويصف الدكتور مكرم رباح، أستاذ مادة التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت، الاتهامات والفيديوهات التي يعدها مقربون من «حزب الله»، وتسيئ إلى الحراك، بـ«الخطيرة جداً». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الهجوم المركز الذي يتعرض له ناشطون في الحراك، خصوصاً نضال أيوب وأسعد ذبيان وعماد بزي وجاد شعبان، يخفي تهديدات مبطنة، خصوصاً أن مروجي الإشاعات ضد الناشطين يفبركون المعلومات، ويتعاملون معها على أنها حقيقية، لتخويفهم أو تخويف عائلاتهم من أجل الضغط عليهم».
ولا تقتصر الحرب التي يخوضها «حزب الله» وحلفاؤه ضد المنتفضين على الإعلام فحسب، بل غالباً ما تعتمد على الغزوات الميدانية، وهجوم عناصر تابعين لـ«حزب الله» وحركة «أمل» على التجمعات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وجسر الرينغ وعين الرمانة في بيروت، وفي مدينة بعلبك البقاعية، ومديني صور والنبطية في الجنوب، والاعتداء على المدنيين بالضرب، وإيقاع عشرات الجرحى في صفوفهم، وتحطيم خيمهم، وإطلاق هتافات مذهبية وتخوينهم، وهذا يلاقي هجمات مماثلة يشنها مناصرو «التيار الوطني الحرّ» على المتظاهرين السلميين في شرق بيروت، وعلى الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري في بعبدا.
ويعترف رباح، وهو من قادة الحراك، ويواظب على إقامة ندوات وحلقات حوارية في الخيم المنصوبة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت، بأن «(حزب الله) يمتلك ماكينة إعلامية قوية، تضخّ كميات هائلة من المعلومات المضللة ضد الثوار»، وقال: «لن تنجح هذه الحملات في إطفاء شعلة التحركات الاحتجاجية الممتدة على مساحة لبنان، لكنها قادرة على إرباكها في بعض الساحات، وكل المشاركين في الحراك الثوري يدركون أنهم سيعبرون حتماً معمودية النار، لأنهم لا يواجهون (حزب الله) وسلاحه فحسب، بل كل هذه المنظومة الفاسدة، المستعدة للتحالف مع الشيطان حتى تجهض الثورة، وتحافظ على مكاسبها في السلطة».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.