إردوغان يعتبر الاتفاق مع السراج «حقاً سيادياً»... ومصر تتهمه بتعميق الأزمة

ألمانيا تستضيف اجتماعاً تحضيرياً جديداً للحل في ليبيا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن مذكرة التفاهم، التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق في ليبيا خلال لقائه مع رئيسها فايز السراج في إسطنبول الأربعاء الماضي، حول تحديد مناطق النفوذ البحري في البحر المتوسط، «حق سيادي»، وليس مطروحاً للنقاش مع أحدـ فيما حذرت مصر من أن الاتفاق {من شأنه تعميق الخلاف بين الليبيين وتعطيل العملية السياسية}.
وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، انتقاد بلاده لمذكرتي التفاهم الموقّعتين بين السراج والرئيس التركي إردوغان، مشدداً على أنه فضلاً عن «عدم امتلاك السراج الصلاحيات اللازمة (للتوقيع)، فإن المذكرتين من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية».
وأكد شكري، في اتصال هاتفي أجراه مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، أمس، أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال. كما أجرى شكري في القاهرة أمس، مباحثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، تناولت آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية، وحالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي الليبي، والانتهاكات الأخيرة المُتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق «الصُخيرات» السياسي.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أكد «حرص مصر على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية».
وكان إردوغان قال في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة أمس قبل توجهه إلى لندن لحضور قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن معارضة اليونان ومصر وقبرص للاتفاق التركي - الليبي «لن تؤثر أبداً على الاتفاق بين البلدين»، مضيفا أن «مجريات الأحداث في شرق البحر المتوسط، واتفاقنا مع ليبيا ربما يشكلان إزعاجا حقيقيا لفرنسا. لكننا نؤكد أن الاتفاق المبرم حق سيادي لتركيا وليبيا، ولن نناقش هذا الحق مع أحد».
وذكر إردوغان أنه «في حال أعربت فرنسا عن استيائها من الاتفاق التركي الليبي، فإننا سنقول لها بوضوح إننا لن نناقش هذا الحق السيادي معكم، ولن نتفاوض معكم حول هذا الحق». كما أبرز «احتمال أن تسحب ليبيا سفيرها من اليونان على خلفية الاتفاق، وقد تلقيت بالأمس خبرا حول رغبة رئيس الوزراء اليوناني عقد لقاء معنا على هامش قمة الناتو». معرباً عن ثقته بأن الاتفاق التركي - الليبي سيحظى بدعم كبير من قِبل نواب البرلمان التركي، وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه.
وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قد توعد أول من أمس بطرد السفير الليبي في أثينا، إذا لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق العسكري والأمني، واتفاق الحدود البحرية مع تركيا، قائلاً إنه «إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق فسيتم يوم الجمعة المقبل اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، وسيغادر البلاد».
في سياق متصل، لم تنجح الحكومة الألمانية بالوفاء بالمهلة التي حددتها لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في الخريف الماضي، بل حتى المهلة التي مُددت إلى غاية ديسمبر (كانون الأول) الجاري يبدو أنها باتت الآن صعبة التحقيق، بحسب عدد من المراقبين.
فعلى الرغم من استضافة برلين لسلسلة اجتماعات تحضيرية بين الدول المعنية بالملف الليبي والأمم المتحدة، فإنها فشلت جميعها بالتوصل إلى اتفاق حول تحديد موعد لهذا المؤتمر. وستستضيف برلين في الأيام القليلة المقبلة اجتماعا تحضيريا جديدا. لكنها هذه المرة خفضت كثيرا من سقف توقعات التوصل لاتفاق حول عقد المؤتمر قريبا. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية رينر برويل إنه لا يمكنه الإجابة عما إذا كان اللقاء التحضيري المزمع عقده قريبا «سيتمكن من التوصل للخطوة التالية، أي الاتفاق على عقد القمة أم لا». مضيفا أن تحديد موعد القمة «يعتمد على التقدم الذي يحققه الخبراء والمسؤولون» في النقاشات الجارية.
وتحاول برلين استغلال «حيادها» في الملف الليبي للعب دور الوسيط إلى جانب الأمم المتحدة. فبينما تقف كل من فرنسا وإيطاليا على النقيضين، إذ تدعم الأولى قوات حفتر، فيما تدعم الثانية قوات السراج، تقول برلين إنها تتواصل مع شركائها الأوروبيين بشكل دائم حول الملف الليبي بهدف التوصل لموقف مشترك. لكن المقاربة الفرنسية المختلفة بشكل كبير عن المقاربة الإيطالية تعقد الجهود الألمانية بالتوصل لرؤية أوروبية موحدة حول ليبيا. فبينما ترى باريس أن حفتر هو السد المنيع أمام تمدد المتطرفين في البلاد، تبدو إيطاليا أقرب لحكومة السراج، التي تعتبرها شريكا أمام وقف تمدد الهجرة إليها.
ويرى مراقبون أن الوساطة الألمانية ليست بعيدة كثيرا بأهدافها عن الوساطة الإيطالية. فقد بدأت بعد زيارة للمستشارة أنجيلا ميركل إلى أفريقيا في مايو (أيار) الماضي، وذلك عندما تلقت من دول مجموعة الساحل (تضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا)، طلبا بوقف الفوضى في ليبيا لأنها باتت مصدرا رئيسيا لتصدير الإرهاب، وتهريب السلاح غير الشرعي إلى دولهم. وتزامنت رحلة ميركل هذه مع العملية العسكرية الكبيرة، التي كان أطلقها حفتر لاستعادة طرابلس من المتطرفين، فعادت إلى برلين وهي مصرة على إطلاق مبادرة ألمانية لدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة لوقف القتال المستمر منذ قرابة الخمس سنوات، ووضع حد للفوضى التي وصلت أصداؤها إلى أوروبا عبر استمرار أزمة الهجرة، وتهريب ساعين للجوء من ليبيا عبر البحر المتوسط.
ورغم إصرار برلين على البقاء على الحياد في الملف الليبي، فإن الاتفاق الأخير بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يضمن لتركيا حق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، قد يدفع بألمانيا إلى الخروج عن حيادها. خاصة أن الاتفاق تسبب بغضب كبير لدى قبرص، التي لا تعترف تركيا بحدودها البحرية. ورغم أن تركيا بدأت قبل أشهر التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل القبرصية، وهو ما دفع بالاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها، إلا أن الاتفاقية الأخيرة مع ليبيا قد تزيد من عزلة أنقرة، ولكنها أيضا قد تدفع بالاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المترددة بالوقوف في وجه حكومة السراج، إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحا منها خاصة مع تزايد النقمة الأوروبية على تركيا.