حملة ضد «عدم المساواة» تلقي الضوء على مأساة العاملات

السفير البريطاني في بيروت يتبادل الأدوار مع مدبرة منزله

حملة ضد «عدم المساواة» تلقي الضوء على مأساة العاملات
TT

حملة ضد «عدم المساواة» تلقي الضوء على مأساة العاملات

حملة ضد «عدم المساواة» تلقي الضوء على مأساة العاملات

ظهر السفير البريطاني لدى لبنان، توم فليتشر في مؤتمر صحافي وإلى جانبه كالكان فتاة من إثيوبيا، تعمل بصفتها مدبرة منزل لديه.
والملفت أن السفير فليتشر استبدل وظيفته من صفة سفير لبلاده إلى مدبر منزل ليوم واحد. أما الهدف فكان لفتة منه لإلقاء الضوء على معاناة عاملات الخدمة في المنازل، وما يتعرضن له من انتهاكات لحقوقهم ولشتى أنواع الظلم، في بلد لا نظام كفالة ولا مؤسسات رسمية تعنى بشؤون العمالة الأجنبية وحل مشاكلها، مثله مثل حال العديد من دول العالم، حيث يتعرض العمال الأجانب الى التمييز العنصري والطبقي.
وتأتي اللفتة بعد الحوادث المأساوية العديدة التي تعرضت لها العاملات في لبنان خلال الآونة الأخيرة.
ومن على حسابه على "تويتر" غرّد السفير فليتشر قائلا، "سأستبدل مكاني اليوم مع عاملة المنزل كالكيدن من أثوبيا، سنحاول من خلال ذلك الإضاءة على حقوق العمال الأجانب في لبنان".
وعلى طريقته أطلق السفير حملة تضامن مع جميع العاملات. وتحول فليتشر ليوم واحد من سفير إلى مدبر منزل.
وتأتي مبادرته في إطار احتفال "Blog action day" نشاط تنظمه (مجموعة من المدونين ومؤسسات المجتمع المدني وناشطون)، يوم غد الخميس في 16 أكتوبر (تشرين الاول)؛ واختار السفير قضية هذا العام موضوع "عدم المساواة".
وفي اتصال خاص لــ«الشرق الأوسط»، بالسفير فليتشر قال، إنه في حفل عشاء في مكان خاص، لاحظ أن هناك لافتة كتب عليها "للضيوف غير اللبنانيين"، الأمر الذي أثار اهتمامه هو وجود هذا النوع من التمييز، مما دفعه للانضمام إلى من أطلق عليهم "الرفاق من غير اللبنانيين".
كما أفاد فليتشر، بأنّ كافة البلدان تناضل، بما فيها بلده بريطانيا، ضدّ مختلف قضايا "عدم المساواة".
وعبر السفير عن إعجابه بلبنان وبشعبه وباهتمامه بهذا البلد من خلال تغريداته على حسابه على "تويتر". معربا عن تحمسه لفكرة الاستجابة التي لاحظها حيال مبادلة الوظائف، وأن العديد من الناس يحاولون فعلا وبمختلف الوسائل تحسين حقوق العمال المهاجرين. وأن هناك أفرادا وجمعيات غير حكومية تقوم بعمل رائع من أجل ذلك.
وعن الحلول والنصائح للتخفيف من ظاهرة التمييز، اعتبر فليتشر أن ذلك يكون من خلال ضمان أن يعرف الجميع حقوقهم إلى وضع القوانين التي ينبغي أن تحميهم. وأضاف أنّه من المهم وجود منظمات تعمل على حماية أولئك المعرضين للمخاطر من خلال التمييز. ويعود ليردد تغريدة من على صفحته تعليقا على ما حصل: "ان كرم وسخاء المجتمع لا يقاس بطريقة معاملته للسفراء، بل بطريقة تصرفه مع الأشخاص الأكثر ضعفاً فيه".
ويعبر فليتشر عن سعادته جراء هذا العمل الذي لفت الانتباه إلى هذه الجزئية، ويحيّي عمل كالكيدان كما يكن لها الاحترام، وأضاف أن كالكيدان مدبرة المنزل الاثيوبية، تتكرم عليه بالقيام بالأعمال اليسيرة.
وأخيرا رغب في ختام الحديث أن يضيف جملة فقال، "إنه ليس من الاعتيادي أن يقوم سفير بهذا العمل. غير أن المساواة هي من الأمور التي تستحق أن نتخلى عن دبلوماسيتنا من أجلها. وإذا ما اتفق معي الناس أم لا، فإنني أرجو أن يثير هذا الأمر حالة من النقاش. وبمزيد من الأهمية، أرجو أن يتيح الناس المجال، للعمال المهاجرين كي يرووا قصصهم".



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.