يجتمع مندوبو البلدان الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، قريباً لمناقشة العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة التي ستحدد جدول الأعمال الخاص بتقديم المساعدات للبلدان النامية الأشد فقراً على مدى ثلاث سنوات تبدأ في يوليو (تموز) 2020. وكانت الجزائر ومصر وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية قد قدمت مساهمات مالية لتمويل العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة التي تغطي الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 يونيو (حزيران) 2020. ومن الضروري أن تعمل هذه البلدان - وغيرها من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يمكنها المساهمة - على مواصلة وتعزيز حضورها ومشاركتها في هذا المنتدى العالمي المهم وأن تدعم المنافع العامة العالمية.
تشكل العملية المقبلة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية فرصة للمنطقة لجعل تواجدها ومساهمتها ملموسين. فاعتباراً من عام 2020، ستكون المنطقة مركزاً للكثير من المناقشات والفعاليات العالمية: فالسعودية تستضيف حالياً مجموعة العشرين (G20)، وترأس مصر الاتحاد الأفريقي، وستشهد دبي عقد أول معرض من معارض إكسبو الدولي في المنطقة، وستُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 2021 في مراكش بالمغرب، فضلاً عن إجراء بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة في الدوحة عام 2022. وفي حين تُعد هذه الفعاليات مهمة في حد ذاتها، فإن قيام بلدان المنطقة بزيادة مساهمتها المالية بدرجة ملموسة إلى المؤسسة سيبرهن على قدرة المنطقة على لعب دور ريادي في التصدي للتحديات العالمية طويلة الأجل، مثل الحد من الفقر، والنمو الشامل للجميع، وتغير المناخ.
أنشئت المؤسسة الدولية للتنمية 1960 لتقديم «قروض ميسرة» - في شكل منح وتمويل ميسر وتخفف من أعباء الديون - إلى البلدان النامية الأشد فقراً في العالم التي لا يمكنها تحمل تكاليف الاقتراض بشروط البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وقد أصبحت المؤسسة أحد أكبر مصادر المساعدة لبلدان العالم الأكثر فقراً السبعة والسبعين، والأداة الرئيسية لتوجيه التمويل متعدد الأطراف حيثما تشتد الحاجة إليه، وبأسرع الطرق الممكنة وأكثرها كفاءة. كما أنها أكبر مصدر لأموال المانحين لتمويل تقديم الخدمات الأساسية في تلك البلدان.
منذ 1960، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية نحو 400 مليار دولار لصالح عمليات الاستثمار في أكثر من 100 بلد. وقد أدت المساندة التي تقدمها إلى تمهيد الطريق نحو: تحقيق المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الدخل، وتحسين الأوضاع المعيشية. ويغطي عمل المؤسسة: التعليم الابتدائي، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتوفير إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، والزراعة، وتحسين مناخ الأعمال التجارية، والبنية الأساسية، والإصلاحات المؤسسية. وفي الفترة الأخيرة، لعبت المؤسسة دوراً كبيراً في إحياء روح الأمل للشعوب المتضررة من الصراعات وأعمال العنف، بما في ذلك في المنطقة. وبطبيعة الحال، فإنها تولي الآن أولوية لاستثماراتها للتعامل مع أسوأ آثار تغير المناخ.
ومنذ عام 2000، قدمت المؤسسة مساعدات مالية تزيد على 88 مليار دولار إلى بلدان عربية وإسلامية. وفي العملية الـ18 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، خُصص أكثر من 50 في المائة من الموارد لصالح 28 بلداً عضواً بمنظمة التعاون الإسلامي. وتُعد بلدان مثل بنغلاديش وباكستان وبوركينا فاسو والنيجر ومالي من بين أكبر المستفيدين من المؤسسة. وتضم البلدان المستفيدة من موارد المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيبوتي وسوريا واليمن.
وفي اليمن، لعبت المؤسسة الدولية للتنمية من خلال مساهماته الكثيرة، دوراً حيوياً لتقديم مساعدات تخفيف من أعباء الديون والحد من الآثار طويلة الأجل للصراع المأساوي في البلاد. لقد أنقذت المؤسسة الأرواح بالمعنى الحرفي للكلمة! حيث ساعدت اليمنيين على مكافحة الأمراض والمجاعة. كما ساعدت على تدريب نحو 12 ألفاً من العاملين في قطاع الصحة، وعلى تطعيم 6.9 مليون طفل (خمسة ملايين منهم دون سن الخامسة). ومن خلال أحد برامجها الطارئة، ساعدت المؤسسة على ضمان حصول نحو 9 ملايين يمني من المعرضين للمعاناة على المواد الغذائية والضرورات الأساسية الأخرى.
وفي جيبوتي، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية خلال فترة السنوات 2014 - 2018 خدمات أساسية لما يصل إلى 1.9 مليون شخص، حيث استفادت آلاف الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة من خدمات التغذية الأساسية. وخلال الفترة نفسها، وضعت أكثر من 24 ألف امرأة حملها تحت إشراف ممارس طبي مؤهَّل ارتفاعا من ألف امرأة فقط. وساعدت المؤسسة على تطعيم 78 في المائة من الأطفال قبل بلوغهم عامهم الأول في 2018 ارتفاعاً من 33 في المائة في 2012.
وما زال الصراع الدائر في سوريا، الذي دخل الآن عامه الثامن، يؤثر تأثيراً بالغ الشدة على حياة السوريين وكذلك على الاقتصاد السوري. وتقدر الخسائر البشرية في سوريا التي ترتبط مباشرة بالصراع حتى أوائل 2016 بما بين 400 ألف (الأمم المتحدة، أبريل «نيسان» 2016) و470 ألفاً (المركز السوري لبحوث السياسات، فبراير «شباط» 2016)، ويزيد عدد الجرحى على ذلك بكثير، ناهيك عن النازحين والمشردين. وقد أدى الصراع إلى نزوح نحو 6.2 مليون شخص داخل البلاد، منهم 2.5 مليون طفل، وهناك أكثر من 5.6 مليون سوري مسجَّلون رسمياً باعتبارهم لاجئين (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2019). وفي لبنان، تساعد المؤسسة الحكومة على تسجيل 200 ألف طفل سوري في المدارس الحكومية. وفي الأردن، تؤدي المساعدات التي تقدمها المؤسسة إلى إيجاد 100 ألف فرصة عمل للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.
وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد المؤسسة شريكا إنمائيا قويا لمساعدة البلدان الأشد فقراً في العالم، من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعصف بها الصراعات إلى باكستان التي تضررت من الزلازل، أو من هايتي ونيبال إلى طاجيكستان وميانمار. وبالبناء على خبراتها في مساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم، تساعد المؤسسة على إعادة دمج النازحين في أكثر من 10 بلدان أخرى، منها أفغانستان وبنغلاديش والنيجر وباكستان.
ولا تزال المؤسسات الدولية، التي تتصدرها المؤسسة الدولية للتنمية، تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لبعض أكثر المناطق والمجتمعات المحلية تأخراً في العالم. فقد وثقت التقييمات المستقلة المنافع الهائلة للمساندة التي تقدمها المؤسسة من أجل تنمية البلدان الفقيرة. ويجهل الكثيرون أن بلدانا مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية كانت من بين المستفيدين من المساعدات التي قدمتها المؤسسة في الماضي، لكنها أصبحت الآن من بين المانحين الدوليين الذين يعملون على رد الجميل للمجتمع الدولي.
لا شك أن مؤسسات كالمؤسسة الدولية للتنمية تستحق دعمنا إلى أقصى الحدود، نظراً لأنه عندما تنزل المصائب والمحن بالبلدان، فإن ما تمتلكه هذه المؤسسات من معرفة وموارد مالية يمكن أن يساعد على إنقاذ الأرواح وحمايتها ورعايتها. فهذه المؤسسات يمكنها أن توفر الأفكار بشأن استراتيجيات التنمية والأموال لمشروعات البنية التحتية الحيوية. وللقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، تعد المؤسسات كالمؤسسة الدولية للتنمية حليفاً قيماً للحكومات والمواطنين.
وتعرب مجموعة البنك الدولي عن امتنانها للمساهمات المالية السخية للمؤسسة من مجتمع المانحين الدوليين. إلا أنني أعتقد أن البلدان الأوفر حظاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها بل ويجب عليها أن تعزز مساهمتها في المؤسسة. وتضم المنطقة بعضاً من أغنى بلدان العالم، وتتيح أوضاعها الجيدة فرصة للمنطقة للاضطلاع بدور ريادي في هذا المنتدى المهم. وهي فرصة رائعة لمساعدة هؤلاء المحتاجين، وهو ما يتسق تماماً مع تاريخ المنطقة الحافل بالعطاء لمن هم أقل حظا.
إن للمؤسسة الدولية للتنمية رسالة عالمية بالغة الأهمية، وما كان لها أن تحقق هذه النجاحات منذ تأسيسها لولا سخاء البلدان الأعضاء. ومن شأن زيادة المساهمات المالية المقدمة للمؤسسة أن تعزز مكانة المنطقة في المجتمع الدولي. وهي أيضاً الشيء اللائق والصحيح الذي ينبغي عمله.
- نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط
- شمال أفريقيا
