واشنطن تفرج عن مساعدة عسكرية للبنان بقيمة مائة مليون دولار

عناصر من قوات الأمن اللبنانية يشكلون حاجزاً أمام مجموعة من المتظاهرين بوسط بيروت (أ.ف.ب)

أفرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مساعدة عسكريّة للبنان بقيمة مائة مليون دولار كانت قد جمّدتها من دون إعطاء أي تفسير، حسبما أفاد مصدر مطّلع وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال مسؤول في الكونغرس طلب عدم كشف هوّيته، إنّ مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض قد أفرج عن المساعدة.
ولم تكشف إدارة ترمب السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، علماً بأنها تمارس ضغوطاً على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها عن حزب الله القريب من إيران.
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجيّة الأميركيّة للصحافيين طالباً عدم كشف اسمه، إنّه «تمّ الإفراج عن الأموال». وأضاف: «كانت هناك بعض الخلافات فيما يتعلّق بفاعلية المساعدة الأميركيّة للقوّات المسلّحة اللبنانيّة». ورغم ذلك، أشاد المسؤول بهذه «المؤسّسة» التي «تُدافع عن حدود لبنان» وتُعدّ «شريكاً ممتازاً للولايات المتّحدة في مكافحة الإرهاب». وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني أظهر مجدّداً وبشكلٍ «مثير للإعجاب» صلابته عبر «حماية المتظاهرين من العنف» خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد ضدّ الطبقة السياسيّة.
واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي ضمّت حكومته 3 وزراء تابعين لـ«حزب الله»، قبل شهر على وقع احتجاجات غير مسبوقة، علماً بأنه لم يتّضح ما إذا كان قرار تجميد المساعدة أو الإفراج عنها مرتبطاً بتشكيلة الحكومة اللبنانية أو بقراراتها.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل ترمب.
ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكريّة إلى كييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصوراً بأوكرانيا، مشيراً إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.
ووفق محضر إفادته قال هيل: «وردتني معلومات منذ أواخر يونيو (حزيران) أنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان، من دون أي تفسير».
وجاء في رسالة وجهها مؤخراً نائبان ديمقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أن «التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة» يطول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تضمّ سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.
وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش، أنّ لبنان «لا يزال يواجه مخاطر محدقة تهدد قواته الأمنية»، مشيرين إلى تنظيم داعش في العراق والشام، والقاعدة والفصائل التابعة، وكذلك تعاظم قدرات حزب الله.
ولم تُطلَق أي اتّهامات لترمب بأنه حجب المساعدة العسكرية عن لبنان من أجل تحقيق مكاسب سياسية، على عكس ما حصل بالنسبة لمساعدة مقررة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، التي تمحورت حولها شبهات أفضت إلى فتح تحقيق يرمي لعزل الرئيس الأميركي.