حميدتي يطمئن أفورقي بشأن السلام في شرق السودان

إرتيريا تؤيد مباحثات السلام السودانية في جوبا وتقلل من «اتفاقية أسمرة»

صحافيون سوادانيون يتظاهرون أمام وزارة الإعلام مطالبين بإقصاء إعلاميين {كانوا على صلة بالنظام السابق} (أ.ف.ب)
صحافيون سوادانيون يتظاهرون أمام وزارة الإعلام مطالبين بإقصاء إعلاميين {كانوا على صلة بالنظام السابق} (أ.ف.ب)
TT

حميدتي يطمئن أفورقي بشأن السلام في شرق السودان

صحافيون سوادانيون يتظاهرون أمام وزارة الإعلام مطالبين بإقصاء إعلاميين {كانوا على صلة بالنظام السابق} (أ.ف.ب)
صحافيون سوادانيون يتظاهرون أمام وزارة الإعلام مطالبين بإقصاء إعلاميين {كانوا على صلة بالنظام السابق} (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» أن المشاورات التي جرت في العاصمة الإرتيرية، أسمرة، بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) والرئيس آسياس أفورقي، طمأنت الجانب الإرتيري بشأن «اتفاقية سلام شرق السودان» ضمن عملية السلام المنتظر استئنافها في عاصمة جنوب السودان جوبا، الشهر الحالي، كما أكد الرئيس الإرتيري خلال المباحثات دعمه القوي لمفاوضات جوبا، ملوّحاً بعدم تشدده في التمسك بنصوص «اتفاقية أسمرة» التي عفى الزمن على توقيعها.
ووقّعت الحكومة السودانية 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، اتفاقية سلام مع حركات مسلحة متمردة في شرق السودان، عرفت بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» أو «اتفاقية أسمرة»، برعاية إرتيرية، وانتهى بموجبها أكثر من 13 عاماً من العمل المسلح الذي ينطلق من شرق البلاد، والمدعوم من قبل الحكومة الإرتيرية.
وحسب مصادر الصحيفة، فإن الرئيس آسياس أفورقي أبدى تفهمه للجهود السودانية الرامية لتحقيق السلام في كافة أنحاء البلاد، وذلك قبيل أيام من انطلاق المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا).
وأطلع الوفد السوداني، برئاسة حميدتي وعضوي مجلس السيادة ياسر العطا ورجاء نيكولا عبد المسيح، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ممثلين عن المجلس الأعلى للسلام، الرئيس أفورقي ومساعديه، على سير الاستعدادات في الخرطوم للجولة المقبلة من مفاوضات السلام المزمع عقدها العاشر من الشهر الحالي في جنوب السودان.
وقال عضو الوفد فيصل محمد صالح، في تصريحات غداة عودته من أسمرة، إن وفده أجرى لقاءً مطولاً مع الرئيس أفورقي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وترتيبات الحكومة والمجلس الأعلى للسلام لجولة المفاوضات المقبلة، وسير عملية السلام في السودان. وأشار إلى أن الرئيس أفورقي أكد استعداد حكومته لتقديم «كل ما من شأنه تحقيق السلام في السودان»، وتعهد بالوقوف مع الشعب السوداني في خندق واحد، استناداً إلى ما أطلق عليه «العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين».
وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن نائب رئيس مجلس السيادة، حميدتي، أجرى اجتماعاً مغلقاً استمر نحو نصف الساعة مع الرئيس أفورقي، قبل أن يعود الوفد إلى الخرطوم في اليوم ذاته. وذكرت تسريبات أن الوفد السوداني، كان يريد معرفة رأي القيادة الإريترية بشأن «اتفاقية أسمرة»، واستمرار تنفيذها في ظل مباحثات السلام التي ستنطلق في جوبا، بيد أن أسمرة أبلغتهم أنها تؤيد مسبقاً ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات، بالنظر إلى أن اتفاقية «شرق السودان عفي عليها الزمن».
وتضمنت «اتفاقية أسمرة» لعام 2006 الموقعة بين الحكومة السودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، برتوكولات توزيع السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، ونصت على إنشاء «صندوق تنمية وإعمار شرق السودان». بيد أن تنفيذ الاتفاقية واجه صعوبات جمة، بسبب مماطلة نظام البشير في تنفيذ مقرراتها، على الرغم من بقاء رئيس جبهة الشرق، موسى محمد أحمد، ضمن الطاقم الرئاسي مساعداً لرئيس الجمهورية حتى سقوط نظام الإنقاذ.
وأتت زيارة حميدتي إلى أسمرة عقب أسبوع واحد من زيارة مثيلة قام بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إرتيريا، التقى خلالها أفورقي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لأسمرة في يونيو (حزيران) الماضي، وزيارة الرئيس أفورقي للسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي، جاءتا بعد قطيعة طويلة.
وتوترت العلاقات السودانية ـ الإرتيرية في العام الأخير من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بشكل لافت، وسارعت الخرطوم لإغلاق الحدود المشتركة بين البلدين، ونشرت قوات عسكرية كبيرة في الجانب السوداني منها، على خلفية اتهامات وجهتها لأسمرة، بإيواء معارضين، وتسليحهم، للاعتداء على السودان، وحشد أعداد كبيرة منهم وتدريبهم في معسكر ساوة قرب الحدود.
بيد أن العلاقات بين البلدين تطورت حثيثاً بعد سقوط نظام البشير، بالثورة الشعبية الشهيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وتبادل قادة الدولتين الزيارات على مستوى الرؤساء والقادة. وتعد الحدود المشتركة بين الدولتين، والتداخل الثقافي والإثني بين السكان على طرفي الحدود، واحداً من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومتي البلدين، وكيفية استثمار التداخل الحدودي في تمتين علاقتهما واستقرار المنطقة، لا سيما أن أسمرة حذرت الأسبوع الماضي من جهود «قطرية» لتدريب متطرفين إسلاميين في شرق السودان لاستهداف القيادة والدولة الإريترية.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».