تشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية في السعودية

وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي خلال جلسة حوارية بـ«منتدى الإعلام السعودي» (تصوير: بشير صالح)

في وقت أكد فيه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أمس (الاثنين)، أن بلاده أصبحت منصة جاذبة للاستثمار، يجري العمل حالياً لتشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية في السعودية ليتواكب مع الزخم الكبير في التفاعل التجاري عبر الشبكة العنكبوتية في البلاد.
وأوضح القصبي، أن 85 في المائة من خدمات وزارة التجارة والاستثمار باتت تقدم إلكترونياً، مشيراً إلى أنه منذ عام 2016 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 تم منح 2437 رخصة استثمار للمستثمرين الأجانب.
ولفت القصبي، إلى أن المملكة أصبحت تعدّ من أوائل الدول الـ10 في التسوق وعمليات الشراء الإلكترونية، مبيناً أن المملكة أصبحت في مقدمة الدول بفضل المشاريع الجديدة، لافتاً إلى أن التحولات الجديدة في الأسواق وتعدد الأنماط التجارية تأتي في سياق اهتمام الوزارة، مشيراً في الوقت ذاته إلى تأسيس مجلس جديد للتجارة الإلكترونية استعداداً للمرحلة المقبلة.
وبيّن القصبي، أن المملكة فتحت الكثير من المجالات الجديدة في مجال الاستثمار، من بينها قطاعات حيوية تتمثل في قطاعات الترفيه والسياحة والخدمات اللوجيستية والمعادن، بالإضافة إلى قطاعات المعادن والخدمات اللوجيستية، فضلاً عن المشاريع العملاقة مثل «نيوم»، و«القدية»، و«البحر الأحمر» و«أمالا».
وقال وزير التجارة والاستثمار في جلسة حوارية بعنوان «حضور المملكة المهم في خريطة الاستثمارات الدولية»، ضمن فعاليات «منتدى الإعلام السعودي»: «لم ننجح في تسويق حقيقتنا وقصتنا خارجياً، ولا يمكن جذب الاستثمار من دون وجود بيئة جاذبة، والمملكة أصبحت في مقدمة الدول بفضل المشاريع الجديدة».
ولفت القصبي إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في أكثر من صعيد على المستويات كافة، مشيراً إلى أن تقرير البنك الدولي، أكد أن المملكة الأولى عالمياً والأكثر تقدماً وإصلاحاً؛ وذلك تحقق بفضل الجهود المبذولة، من أجل تعزيز حضور المملكة في خريطة الاستثمارات الدولية.
وأوضح القصبي، أن هناك فرقاً بين تيسيير الأعمال في الجهات الحكومية والتحول في الأعمال، مضيفاً بالقول: «كل ما نشاهده اليوم يؤكد أن هناك تحولاً جذرياً في بيئة الأعمال؛ إذ في الأعوام المنصرمة برزت هياكل جديدة عدة في الدولة»، مستدلاً بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، بالإضافة إلى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهيئة المعارض بجانب عدد من اللجان، من بينها لجنة الإفلاس.
واستعرضت الجلسة الحوارية، الدور السعودي المهم على الخريطة الدولية، وقوة الاقتصاد السعودي، كلاعب مهم في دول العشرين، وكيفية تحول قمة العشرين، إلى فضاء رحب لمزيد من ترسيخ الحضور السعودي على الخريطة الدولية، بتقاطعاتها كافة.