نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»

تزايد عدد المليونيرات رغم تفاقم الفقر

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»
TT

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»

حقق الاقتصاد التركي نموا باهتا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019 وبنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس (الاثنين)، أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة زادت 3.8 في المائة، وقطاع الصناعة 1.6 في المائة، بينما تراجعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 7.8 في المائة، وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام.
وتوقع وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، الأسبوع الماضي، نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري بنسبة 5 في المائة، وهو ما وصفه مراقبون بأنه «توقعات وردية حالمة لواقع أليم». وأعلن البنك المركزي التركي انخفاض تأرجح الليرة وتراجع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وأكد تقرير للبنك أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة رأس المال وبنية السيولة. ويواصل الاقتصاد التركي معاناته بسبب تداعيات هبوط قيمة العملة التركية العام الماضي، حيث فقدت 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، كما واصلت التذبذب خلال العام الجاري وفقدت نحو 8 في المائة من قيمتها.
وبسبب أزمة الليرة التركية ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وزادت الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن شنت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وسجل الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 3 في المائة في الربعين الأخيرين من العام 2018 ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وواصل الانكماش في الربع الأول من العام بنسبة 1.5 في المائة.
على صعيد آخر، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من العام الجاري، بنسبة 51.84 في المائة على أساس سنوي، إلى 25 مليارا و162 مليون دولار مقارنة مع 52 مليارا و247 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في مؤتمر صحافي أمس عرضت فيه أرقام التجارة الخارجية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الصادرات التركية خلال نوفمبر الماضي سجلت زيادة بنسبة 11.44 في المائة إلى 16 مليارا و214 مليون دولار، لتصبح رابع أعلى صادرات خلال العام الحالي.
وأضافت أن صادرات الأشهر الـ11 المنقضية من العام ارتفعت بنسبة 1.77 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018 إلى 165 مليارا و67 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال هذه الفترة 86.8 في المائة، وعلى مستوى 12 شهرا بلغ 86.9 في المائة، في حين كانت العام الماضي 75.6 في المائة.
وأضافت بكجان أن الاقتصاد التركي شهد نموا خلال الربع الثالث بنسبة 0.9 في المائة، وسيواصل النمو بشكل إيجابي خلال الربع الأخير من العام. وكان عجز الميزان التجاري في تركيا واصل صعوده بشكل كبير خلال أكتوبر الماضي، محققا زيادة بنسبة 4 أضعاف على أساس سنوي، ليبلغ 1.808 مليار دولار مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكشف بيان لهيئة الإحصاء التركية، أن الصادرات التركية تراجعت بنسبة 0.5 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 3.6 في المائة، مع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في أكتوبر الماضي، مقارنة على أساس شهري، بالمقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد المليونيرات في تركيا إلى 33 ألفاً و864 مليونيرا خلال 10 أشهر فقط، فيما بلغ إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين في تركيا تريليونا و199 مليارا و102 مليون ليرة تركية، في المقابل يقبع أكثر من 20 في المائة من السكان تحت حد الجوع، وأكثر من 60 في المائة تحت خط الفقر بواقع 65 مليون شخص.
وبحسب تقرير لهيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي التركي، بلغ عدد المليونيرات الأتراك داخل البلاد وخارجها 213 ألفا و990 مليونيرا بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة 33 ألفا و864 مليونيرا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث كان العدد بنهاية العام الماضي نحو 180 ألفاً و126 مليونيرا. وأوضح التقرير أن ثروات المليونيرات الأتراك بلغت تريليونا و289 ملياراً و779 مليون ليرة تركية، ليصبح متوسط ثروة كل مليونير نحو 6 ملايين و27 ألف ليرة تركية.
وفي نهاية عام 2018، كان متوسط ثروات المليونيرات نحو تريليون و109 مليارات و859 مليون ليرة، ليكون إجمالي الزيادة خلال 10 أشهر الأخيرة نحو 179 ملياراً و920 مليون ليرة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد المليونيرات المستقرين في تركيا ارتفع في الأشهر العشرة الأخيرة بنحو 30 ألفاً و116 مليونيرا، ليصل العدد داخل تركيا إلى 191 ألفاً و916 مليونيراً، لافتاً إلى أن إجمالي ثرواتهم بلغت تريليونا و119 ملياراً و102 مليون ليرة.
وأوضح أن إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين داخل تركيا بلغت 508 مليارات و747 مليون ليرة تركية، وما يوازي 769 مليارا و62 مليون ليرة من العملات الأجنبية، و11 ملياراً و293 مليون ليرة من المعادن النفيسة، لافتا إلى أن عدد المليونيرات الأتراك المقيمين في الخارج ارتفع بنحو 3 آلاف و748 شخصا. على صعيد آخر، بيع نحو 2.3 مليون قطعة على منصات التسوق عبر الإنترنت في تركيا، فيما يعرف بـ«الجمعة السوداء» (الذي يوافق الجمعة الأخيرة من نوفمبر) بزيادة 45 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم بيع نحو 165 مليون قطعة خلال فترة التسوق في العام الماضي.
وبحسب بيانات «ديجيتال كونيكت» أرسلت الشركات نحو 92 مليون رسالة بريد إلكتروني إلى المشترين المحتملين للترويج لمنتجاتها هذا العام، ارتفاعاً من 65 مليون رسالة بريد إلكتروني العام الماضي. وأطلق تجار التجزئة 1220 حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني لاستهداف المستهلكين، مقابل 930 حملة في العام 2018.
وتم جمع البيانات الرقمية ذات الصلة من نحو 1000 منصة للتجارة الإلكترونية. واشترى الناس أكثر الأشياء بين منتصف الليل والساعة الواحدة صباحاً، بينما كانت أكبر مجموعة من المتسوقين هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و34 عاماً. وأجري 60 في المائة من التسوق من خلال أجهزة الكومبيوتر.



«أوبك بلس» تتفق على زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً

تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تتفق على زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً

تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

قررت ثماني دول أعضاء في «أوبك بلس» زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً في مايو (أيار). والدول الثماني هي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان تُعدّل إنتاجها وتؤكد التزامها باستقرار السوق.


معظم أسواق الخليج تقفل على تراجع وسط تصاعد الصراع

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
TT

معظم أسواق الخليج تقفل على تراجع وسط تصاعد الصراع

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج أداءً ضعيفاً يوم الأحد، مع تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات الإقليمية عقب ضربات إيرانية استهدفت منشآت بتروكيميائية في الإمارات والكويت والبحرين.

وظلت المخاطر الجيوسياسية مرتفعة بعد إعلان واشنطن إنقاذ طيار ثانٍ أُسقطت طائرته فوق إيران، في وقت شدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، بأنه استهدف مصانع بتروكيميائيات في الإمارات والكويت والبحرين، محذراً من أن الهجمات على المصالح الاقتصادية الأميركية ستتصاعد إذا تم استهداف مواقع مدنية داخل إيران مرة أخرى.

في قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، حيث انخفض سهم أكبر بنك في البلاد، بنك قطر الوطني، بنسبة 0.6 في المائة، فيما هبط سهم بنك الدوحة بنسبة 6.9 في المائة مع تداول السهم دون أحقية التوزيعات.

أما في السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي على استقرار بعد تداولات متقلبة، رغم تفوقه على نظرائه في المنطقة، في ظل قدرة المملكة على التعامل مع اضطرابات مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 8 في المائة يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة عيد الفصح، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات النفط بعد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة ستواصل الهجمات على إيران.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.5 في المائة.

وأدت هجمات بطائرات مسيرة إيرانية على الكويت يوم الأحد إلى اندلاع حرائق وحدوث «أضرار مادية جسيمة» في بعض الوحدات التشغيلية، بحسب ما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي في مصر بنسبة 1.9 في المائة. وأبقت مصر أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، لتوقف بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأت قبل عام، وسط مخاطر تضخمية متزايدة مدفوعة بعدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع تكاليف الطاقة.


مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الدول، من مغبة الاستسلام لرغبة «تخزين» النفط والوقود خلال أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الإمدادات من المتوقع أن تتضاءل بشكل أكبر إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة. وأشاد بالاستجابة السريعة والفعالة التي أبدتها السعودية في مواجهة أزمة الطاقة الحالية، مؤكداً أنها نجحت في تأمين تدفقات النفط للعالم عبر حلول لوجيستية استراتيجية تجاوزت بها حصار مضيق هرمز

وقال بيرول لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أحث جميع الدول على عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات؛ فهذا هو أسوأ وقت ممكن بالنظر إلى وضع أسواق النفط العالمية، وسيعاني شركاؤهم التجاريون وحلفاؤهم وجيرانهم نتيجة لذلك».

رسائل مبطنة للصين وأميركا

وعلى الرغم من حرص بيرول على عدم تسمية الصين مباشرة، فإن تعليقاته بدت موجهة بوضوح نحو بكين، وفق الصحيفة؛ حيث تُعد الدولة الكبرى الوحيدة التي حظرت تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات رداً على الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع، في حين فرضت الهند رسوماً إضافية على الصادرات. وطالب بيرول «الدول الكبرى في آسيا التي تمتلك مصافي تكرير ضخمة» بإعادة التفكير في أي حظر، محذراً من أن استمرار هذه القيود سيخلف آثاراً «دراماتيكية» على الأسواق الآسيوية.

كما طالت تلميحات بيرول الولايات المتحدة؛ حيث تدور شائعات حول احتمال حظر صادرات الوقود المكرر مع تجاوز أسعار البنزين حاجز الأربعة دولارات للغالون، ومواجهة ولاية كاليفورنيا تهديدات بنقص وقود الطائرات، رغم أن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، استبعد حتى الآن حظر صادرات النفط الخام فقط.

انتقاد «التخزين»

وكشف بيرول أن بعض الدول تقوم بالفعل بـ«تخزين» الطاقة، مما يقوض تأثير خطوة وكالة الطاقة الدولية بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة لاستقرار الأسواق. وقال: «للأسف، نرى بعض الدول تضيف إلى مخزوناتها الحالية خلال عملية إطلاقنا المنسقة للمخزونات؛ هذا ليس مفيداً، وفي رأيي هذا هو الوقت المناسب لجميع الدول لتثبت أنها عضو مسؤول في المجتمع الدولي».

استجابة السعودية

وفي المقابل، أشاد بيرول بالمملكة لاستجابتها السريعة للأزمة، بعد أن نجحت في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر، متجاوزة بذلك مضيق هرمز، معتبراً أن تحركها كان حاسماً في وقت حرج.

وذكر بيرول أن السعودية نجحت فعلياً في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب «شرق – غرب» وصولاً إلى البحر الأحمر. وأوضح أن هذه الخطوة الاستراتيجية سمحت للمملكة بـ«تجاوز المضيق» (بما يمثله من مخاطر وحصار) وضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

وحذر بيرول من أنه، في شهر أبريل (نيسان)، سيفقد العالم ضعف كمية النفط الخام والمنتجات المكررة التي فُقدت في مارس (آذار) إذا لم يُفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس النفط والغاز المسال العالمي. وأضاف أن الوكالة تتابع 72 من أصول الطاقة في المنطقة (حقول، أنابيب، مصافٍ)، تبين أن ثلثها تعرض لدمار شديد أو شديد جداً.

وتوقع بيرول أن تؤدي الأزمة الحالية إلى إعادة تشكيل نظام الطاقة العالمي، تماماً كما فعلت أزمات السبعينات وأزمة أوكرانيا 2022، متنبئاً بنهضة نووية جديدة، وطفرة في السيارات الكهربائية، ودفع قوي نحو المتجددات، معتبراً أن صناعة الغاز سيتعين عليها «العمل بجد» لاستعادة سمعتها كمورد موثوق، بعد هزتين في أربع سنوات.