بان كي مون يعلن من غزة انطلاق إعادة الإعمار.. وإسرائيل تؤكد أنها عملية تجريبية

600 طن من الإسمنت وعشرات شاحنات الحديد تدخل القطاع تحت الرقابة

شاحنات محملة بالإسمنت تدخل قطاع غزة لبدء عملية إعمار القطاع (أ.ف.ب)
شاحنات محملة بالإسمنت تدخل قطاع غزة لبدء عملية إعمار القطاع (أ.ف.ب)
TT

بان كي مون يعلن من غزة انطلاق إعادة الإعمار.. وإسرائيل تؤكد أنها عملية تجريبية

شاحنات محملة بالإسمنت تدخل قطاع غزة لبدء عملية إعمار القطاع (أ.ف.ب)
شاحنات محملة بالإسمنت تدخل قطاع غزة لبدء عملية إعمار القطاع (أ.ف.ب)

أعلن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، من قطاع غزة، أمس، انطلاق عملية إعادة إعمار القطاع مع دخول أول شاحنة محملة بمواد البناء إلى غزة، داعيا مرة أخرى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل استمرار العملية وبناء «غزة أفضل»، وحذر في الوقت ذاته من اندلاع جولة عنف جديدة، في وقت أكدت فيه إسرائيل دخول شاحنات إلى غزة محملة بمواد البناء في عملية تجريبية.
وقال بان كي مون، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، بعد أن تفقد مشاهد الدمار، إنه يسره أن يبشّر سكان قطاع غزة بأن أول شاحنة محملة بمواد البناء دخلت القطاع اليوم. كما أعلن أن موظفي القطاع العام في الحكومة السابقة (حماس) سيتلقون قريبا هبات مالية. لكنه أكد أن ذلك ليس كافيا، وأنه يجب حل مشاكل المعابر، في إشارة إلى تسلم السلطة الفلسطينية لهذه المعابر من أجل الاستمرارية.
وقال بان كي مون بهذا الخصوص «إن إدارة المعابر في قطاع غزة أمر مهم جدا، وهذه العملية ستمكن من التحكم والتبادل التجاري بين الضفة وقطاع غزة.. أنا ركزت في حواراتي مع الحكومة الإسرائيلية على أنه لا يمكن حل مشاكل قطاع غزة دون حل هذه المشاكل، وهذا سيشمل لاحقا رفع الحصار عن قطاع غزة، وفق الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، ويجب على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي العودة إلى المفاوضات وحل كل هذه المشاكل، وإلا سيعود العنف مرة أخرى».
وعبر بان كي مون عن الحزن مما شاهده من دمار في غزة بعد زيارته حي الشجاعية، وقال متأثرا «أنا هنا في مهمة ثقيلة على قلبي، الدمار الذي رأيته هنا يفوق الوصف. هذا الدمار الذي رأيته أكثر بكثير من الدمار الذي رأيته في 2009 عندما أتيت إلى غزة».
وكان بان كي مون قد تفقد أحياء في غزة تهدمت بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. كما وجه تعازيه إلى أهالي الضحايا، مشددا على تعاطفه وتعاطف المجتمع الدولي مع القطاع وأهله وما حل به من دمار. وقال بان كي مون بهذا الخصوص «أنا هنا لكي أقول للشعب الفلسطيني: أنتم لستم وحدكم أنا أقف بجانبكم.. وأعضاء وموظفو الأمم المتحدة سيقفون إلى جانبكم دائما، بل كل المجتمع الدولي يقف معكم». وأضاف «أريد أن أوجه تعازي الحارة لكل العائلات التي فقدت أبناءها ولكل الذين فقدوا أحباءهم، وأتمنى الشفاء العاجل لكل الذين أصيبوا».
وعد بان كي مون نجاح مؤتمر الإعمار في جلب وعود بتمويل غزة بمبلغ 5.4 مليار دولار يمثل رسالة مهمة لغزة. وقال في هذا الشأن «هناك إشارات من الأمل أطلقها المجتمع الدولي بعد أن تعهد بتمويل القطاع.. لقد وجه المجتمع الدولي رسالة مهمة مفادها أنه يتعاطف مع فلسطين، هذه الرسالة كانت عبر المنح بقيمة 5.4 مليار دولار، وأرسلت رسالة قوية للعالم، وهناك رسالة مهمة جدا من حكومة الوفاق، التي عقدت اجتماعا هنا برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمد الله. أنتم تبنون فلسطين واحدة، وهذا مهم جدا». وأضاف موضحا «المجتمع الدولي يساند الحكومة الفلسطينية لعودة الاستقرار والأمن في قطاع غزة، وهذه فرصة مهمة لإعادة الوحدة تحت قيادة فلسطينية واحدة.. وأنا هنا لأعبر عن تضامنا الكبير مع الشعب الفلسطيني في سبيل مستقبل أفضل واقتصاد أفضل، دعونا نبن غزة للأفضل، وكل شخص يعيش بطمأنينة كبيرة».
ووصل بان كي مون إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز»، شمال القطاع، قادما من إسرائيل التي التقى فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين، ومن ثم غادر في جولة على مدن وتجمعات إسرائيلية في غلاف غزة. وقال بان كي مون إنه أجرى خلال جولته عدة مباحثات، خصوصا مع الجانب الإسرائيلي، من أجل تخفيف الحصار عن قطاع غزة وتقديم تسهيلات أكثر للفلسطينيين.
من جهتها، أعلنت إسرائيل، أمس، أنها سمحت بإدخال أكثر من ألف طن من مواد البناء لغزة في إطار الاتفاق الذي جرى مع الأمم المتحدة على إدخال مواد الإعمار، إذ قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي «بدأت عملية تجريبية لإدخال مواد بناء مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة». وأضاف «إدخال مواد البناء يأتي وفقًا للآلية الدولية للإشراف والمراقبة المتفق عليها، وبالتنسيق مع إدارة ممثلي الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الميجور جنرال يوآف مردخاي، منسق أعمال الحكومة في المناطق. والآلية الدولية تهدف إلى التأكد من أن مواد البناء ستستعمل لإعادة إعمار البيوت والمنشآت العامة لصالح سكان قطاع غزة، مع الحفاظ على أمن دولة إسرائيل».
وأوضح أدرعي أن «الآلية الدولية للإشراف والمراقبة تشتمل على خطة مفصلة لمواد البناء والعتاد الهندسي، ورجال الأعمال المختصين الذين ستنقل إليهم المواد لإعادة إعمار المباني السكنية والبنية التحتية، بالإضافة إلى فرق إشراف ومراقبة تابعة للأمم المتحدة ستشرف في الميدان».
ودخلت إلى غزة أمس 600 طن من الإسمنت، و50 شاحنة محملة بالحصمة، وعشر شاحنات محملة بالحديد. وأكد أدرعي أنه في إطار «سلسة خطوات مدنية اقتصادية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية، ستبدأ في الأسابيع المقبلة عملية تصدير منتجات زراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وسيتم في المرحلة الأولى تسويق 15 طنا من المنتجات الزراعية، خاصة التمر والبطاطا الحلوة. وفي المراحل المقبلة سيتم إصدار أنواع أخرى من المنتجات الزراعية وحتى السمك».
وأكد رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة، أن مواد البناء المخصصة لإعادة الإعمار دخلت إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، وفق الآلية الدولية المتفق عليها وبالتنسيق مع الأمم المتحدة. أما حسين الشيخ، وزير هيئة الشؤون المدنية في حكومة التوافق الفلسطينية، فقد أعلن في تصريح مكتوب أن مواد البناء ستوزع من خلال القطاع الخاص، وفقا لآليات متفق عليها. كما قالت مصادر فلسطينية إن جزءا من مواد البناء قد تم شراؤه من إسرائيل.
من جهتها، دعت حركة حماس بان كي مون إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة، وعدم الاكتفاء بزيارة القطاع والاطلاع على معاناته، إذ قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان «المطلوب عدم الاكتفاء بالزيارات وإنما اتخاذ خطوات جادة لإنهاء معاناة غزة».
واتهم أبو زهري، الأمين العام للأمم المتحدة، بالمشاركة «في التغطية على مجزرة الاحتلال في رفح»، مطالبا إياه «بالتكفير عن تصريحاته ومواقفه التي أدلها بها أثناء الحرب على غزة، وذلك من خلال تحمل المسؤولية تجاه ضحايا العدوان الصهيوني، والتوقف عن ازدواجية المعايير وسرعة تنفيذ ما تعهد به من خطوات للتخفيف عن شعبنا».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.