حميدتي إلى إريتريا لإنهاء توترات الحدود بين البلدين

حرم حمدوك تكشف عن أسرار تولي زوجها رئاسة الحكومة في السودان

TT

حميدتي إلى إريتريا لإنهاء توترات الحدود بين البلدين

توجه عضو مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، أمس، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، وهي الزيارة الثانية للرجل إلى البلد الجار، والثالثة بعد زيارة كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ورافق حمدوك في الزيارة عضوا مجلس السيادة ياسر العطا، ونيكولا عبد المسيح، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وينتظر أن تسهم الزيارة في إنهاء التوترات الحدودية بين البلدين المرحّلة من عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
يذكر أن الحكومة الإريترية كانت وجهت اتهامات لدولة قطر بتدريب إسلاميين في الأراضي السودانية، لاستهدافها ورموزها، في وقت تشير فيه أصابع الاتهام لجهات خارجية بتأجيج أحداث العنف القبلي في شرق البلاد، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى الشهر الماضي.
من جهة أخرى، وصف شقيق الرئيس المعزول عمر البشير الأصغر، العباس، كلاً من نائب البشير السابق عوض بن عوف، ومدير جهاز الأمن صلاح عبد الله، بأنهم «خونة» أسقطوا حكومة شقيقه الذي كان يراهن عليهما في حمايته.
وبحسب تسريبات صحافية، فإن شقيق البشير؛ العباس، فرّ من البلاد عبر الحدود الإثيوبية إلى تركيا، التي يقيم بها الآن، خوفاً من أشخاص زعم أنهم يتقصدون الأسرة. وقال العباس في مقابلة نشرتها صحيفة «الانتباهة» المحلية والمقربة من النظام المعزول، إن رئيس مجلس السيادة الحالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومعه ضابط بالاستخبارات، أبلغاه بأن حكمه انتهى وأن لجنته الأمنية «تسلمت السلطة».
ونقل العباس عن البشير تعليقه على إنهاء حكمه بالقول: «ديل - هؤلاء - أولادي في الجيش، والأمر ليس مقلقاً، وثلاثين سنة من الحكم كفاية»، بيد أن العباس ذكر أن رئيس جهاز الأمن صلاح قوش، كان يقود تحركات ضد البشير لإزاحته، وأنه أخطره بذلك، فأجاب بأنه يوليه «ثقته الكاملة، وإن ما يتناقل عنه يعبر عن صراعات الإخوان في الحركة الإسلامية».
وتعليقاً على تبدل موقف قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) من تأييد البشير إلى الوقوف مع الثورة، قال العباس إنهم ذكروا للبشير أن كل الحكام الذين استعانوا بـ«أهل البادية» انقلبوا عليهم وتسلموا السلطة.
ويتهم الثوار أسرة الرئيس المعزول باستغلال النفوذ والفساد وتسخير مقدرات البلاد لصالح المقربين منهم، واستخدموا سلطته للحصول على أموال ضخمة، وتسهيلات وعمليات استغلوا فيها نفوذه، ويقبع شقيقه عبد الله في السجن إلى جواره، فيما لا يزال شقيقه الآخر محمد طليقاً.
في سياق ذي صلة، طالب حزب المؤتمر الشعبي - حزب الترابي - بإطلاق سراح أمينه العام علي الحاج، الذي ألقي القبض عليه قبل أكثر من أسبوع على خلفية المشاركة في تدبير انقلاب الإنقاذ عام 1989، ووجهت إليه تهمة تقويض النظام الدستوري.
وقال القيادي بالحزب إدريس سليمان في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن مجموعة من السياسيين (لم يسمهم) حاولت التحقيق مع الحاج، لكنه رفض الاستجابة لهم، ووصف الاتهام بأنه «كيد سياسي». وقال عراب الإسلاميين السودانيين الراحل حسن الترابي، في مقابلة تلفزيونية إن الحاج أحد 6 قيادات خططت ودبرت للانقلاب العسكري الذي أطاح الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.
وأسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي في عام 2000، إثر الانقسام الشهير بين الإسلاميين في رمضان 1999، والذي أطاح فيه البشير بالترابي، وعرف سياسياً بـ«المفاصلة»، ليصبح حزباً موازياً للحزب الحاكم وقتها «المؤتمر الوطني».
وتحول الحزب المنشق عن الحزب الحاكم إلى حزب معارض، وتعاملت معه السلطات الأمنية بشراسة وألقت القبض على أمينه العام السابق حسن الترابي وحسبته لأشهر، قبل أن يعود ليصالح البشير فيما عرف بـ«الحوار الوطني»، والذي كانت ثمرته أن سقط البشير وحزب الترابي يشارك في السلطتين التنفيذية والتشريعية بمساعد للبشير ووزراء وبرلمانيين.
ورفض نائب الأمين العام للحزب بشير آدم رحمة، القبض على الحاج بقوله: «لم يرتكب جرماً ليتم احتجازه»، ودعا لإطلاق سراحه، والاحتكام لصناديق الاقتراع.
وفي سياق مختلف، أعلنت الحكومة الانتقالية بدء احتفالات «الذكرى الأولى» لـ«ثورة ديسمبر (كانون الأول)»، بالتزامن مع الذكرى الـ63 لاستقلال السودان. وتعهدت الحكومة في بيان بالمناسبة تم توزيعه أمس، بالمضي قدماً في تنفيذ مبادئ الثورة، وتحقيق شعاراتها في «الحرية والسلام والعدالة»، واعتبار السلام أولوية قصوى في برنامج الانتقال. وأمر البيان مؤسسات الدولة ودواوين الحكومة بتوفير مستلزمات إخراج فعاليات الاحتفال بمناسبة مرور عام على انطلاق الثورة، بالشكل الذي يعبر عن عظمة «ثورة ديسمبر» المجيدة.
في سياق متصل، أكدت حرم رئيس الوزراء السوداني أن الحكومة التي يترأسها زوجها عبد الله حمدوك تحقق ما وعدت به الشعب بشكل «جيّد»، وأوضحت أن أسرتها وافقت على توليه المنصب بعد تردد ورفض خشية زعزعة أوضاعها، استجابة لما سمته «الإجماع الذي حصل عليه من السودانيين».
في أثناء ذلك، توجه عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو إلى إريتريا في زيارة ليوم واحد.
وتعمل زوجة رئيس الوزراء منى أحمد عبد الله، مديرة لأكاديمية تدريب القيادات التابعة للاتحاد الأفريقي، إلى جانب عملها باحثة في مجال التنمية بأفريقيا، ولها عدد من الدراسات الموثوقة في مجالاتها، بيد أن شهرتها ازدادت بعد اختيار زوجها رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية في السودان. وقالت الدكتورة منى عبد الله في أول ظهور إعلامي منذ اختيار زوجها رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية نشر في العدد الأول من صحيفة «الحداثة»، إن أسرتها استجابت للإجماع الذي لقيه حمدوك من الشعب، وتخلت عن ترددها في قبول المنصب، وإن «حكومة الثورة تتحرك بخطى جيدة لتنفيذ ما وعدت به».
وأوضحت أن أسرة حمدوك المكونة من زوجة وولدين لم تفاجأ بقيام الثورة في السودان، بيد أنها فوجئت باختياره لقيادة حكومة الثورة، وتابعت: «لم نكن مهيئين لهذا الواقع، رغم أننا كنا نتابع الشأن السياسي الداخلي، طيلة وجودنا في الخارج».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».