تطمينات حول معدل السيولة وحجم القروض المكتتب بها في «أرامكو»

المؤسسات الاستثمارية مستمرة في الطلب على الطرح العام

عملية طرح أرامكو تزداد زخماً في الاكتتاب خلال المدة الزمنية المتبقية للمؤسسات (رويترز)

في وقت تتسابق فيه المؤسسات الاستثمارية للفوز بحصة في شريحة المؤسسات بالاكتتاب في أسهم أكبر طرح تشهده الأسواق العالمية في شركة «أرامكو» السعودية، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، أن الوضع المالي للبنوك في المملكة مطمئن جداً من حيث حجم السيولة ومعدلات الإقراض المقدمة للاكتتاب.
وقال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد السعودي «ساما» لـ«الشرق الأوسط»: «تأكدنا تماماً أن وضع السيولة في البنوك في المملكة مطمئن جداً، ونقوم على مراقبته بشكل يومي ولدينا بيانات يومية وبيانات أسبوعية».
وأضاف الخليفي أن «وضع السيولة في البنوك السعودية قوي رغم اكتتاب (أرامكو)، وهو الآن تحت مراقبتنا منذ اليوم الأول من عمليات اكتتاب في (أرامكو)، ولكن يهمنا في هذه الأثناء حجم القروض التي خرجت للاكتتاب ونراقبه بشكل لصيق مع البنوك ووضعها مطمئن جداً».
وتشير البيانات الأخيرة إلى نجاح كبير، سجلته عمليات دخول المؤسسات الاستثمارية للاستفادة من فرصة الطرح العام المغرية من حيث سعر البيع والعائد المنتظر، بعد أن شهد الخميس الماضي انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد الذين حققوا نتائج قياسية من حيث العدد وحجم الشراء.
وكشف آخر البيانات أن شريحة المستثمرين المؤسسات سجلت بيانات قياسية، خلال 12 يوماً من أصل 17 مخصصة لهذه الشريحة، حيث تجاوزت قيمة الطلبات المقدمة 118.8 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في ظل استمرارية هذه الشريحة في الاكتتاب حتى الساعة السابعة من مساء يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتستهدف عملية الطرح العام تحصيل 25.6 مليار دولار في وقت بلغت فيه تغطية الاكتتاب لشريحتي الأفراد والمؤسسات معاً 173 في المائة (1.7 مرة)، ليكون مجموع متحصلات ما تم الاكتتاب به من الأفراد والمؤسسات 165.9 مليار ريال (44.2 مليار دولار).
وسبق أن أعلن عن 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين المتقدمين بالطلب على الاكتتاب، حيث تمثل الشريحة الأولى الشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم، في حين تتضمن الشريحة الثانية الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص.
وتتمثل الشريحة الثالثة في المؤسسات الحكومية السعودية، في وقت ضمت فيه الشريحة الرابعة فئة المستثمرين غير السعوديين، والمستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية المبادلة، في حين أن شريحة «المستثمرين الآخرين»، تشمل الشريحة الخامسة.
يشار إلى أنه سيشهد يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الإعلان عن التخصيص للأفراد والمؤسسات في حين سيكون رد الفائض في موعد أقصاه 12 من الشهر ذاته، في وقت لا تزال هناك أوساط تكشف عن رغبة كبيرة من حيث دخول الأجانب الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في طرح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).