«العفو الدولية»: الميليشيات الشيعية ترتكب جرائم حرب بحق السنة في العراق

قيادي في «العصائب» وآخر في «بدر» يتهمانها بـ«تشويه الحقائق»

عناصر ميليشيا شيعية ينتشرون في بلدة آمرلي الواقعة على مسافة 105 كيلومترات شمال بغداد (أ.ب)

نفى قيادي بارز في حركة «عصائب أهل الحق» اتهامات منظمة العفو الدولية لها ولميليشيات شيعية أخرى تساند القوات العراقية في معركتها ضد تنظيم داعش بارتكاب «جرائم حرب» بحق المدنيين من العرب السنة.
وقال القيادي أحمد الكناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المؤسف أن تلجأ منظمة يفترض أنها رصينة ولها سمعة دولية ومعنية بحقوق الإنسان لأن تأخذ معلوماتها من جهات لها أهداف وأجندات واضحة وتستهدف الإساءة لأطراف المقاومة والحشد الشعبي التي تواجه الآن عصابات (داعش)». وأضاف الكناني أن «ردنا على مثل هذه الادعاءات تكذبه الوقائع على الأرض، وتتمثل في مطالبات من قبل مناطق سنية في المحافظات الغربية للعصائب بأن تدخل معها بهدف المشاركة في مقاتلة (داعش)»، مبينا أن «مدينة الضلوعية أبرز دليل على هذا التلاحم بيننا وبين إخوتنا السنة، حيث نقاتل جنبا إلى جنب عصابات (داعش)، كما أن هناك مناطق بالأنبار وكلها سنية تطالبنا بالتدخل، وهو ما يعني أن كل هذه المعلومات لا يمكن أن تصمد أمام هذه الحقائق بعد أن بات (داعش) خطرا حقيقيا على السنة قبل الشيعة وقبل الآخرين من أصحاب الديانات الأخرى».
من جهته، أوضح عضو منظمة بدر حيدر التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ردنا على مثل هذه الأكاذيب هو مطالبة أبناء محافظة الأنبار، وعلى لسان رئيس مجلس المحافظة، قوات بدر بالمشاركة في المعارك الدائرة هناك ضد تنظيم داعش»، مبينا أنه «لو كانت مثل هذه المسائل موجودة لما اختلطت دماء السنة والشيعة معا من أجل مواجهة خطر تنظيم داعش، لكن من الواضح أن المقصود من وراء ذلك هو تشويه الحقائق على الأرض».
ولكي تتصدى لـ«داعش» الذي استولى في يونيو (حزيران) الماضي على مناطق واسعة من العراق، تعتمد بغداد خصوصا على الميليشيات الشيعية. وأعلنت منظمة العفو الدولية، في بيان أمس، أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أنها تملك «أدلة» على أن الميليشيات الشيعية، التي تضم أيضا «كتائب حزب الله» و«سرايا السلام» ارتكبت «عشرات» عمليات القتل بحق سنة وهي تعتبر «إعدامات عشوائية». واتهمت المنظمة خصوصا الحكومة العراقية بدعم وتسليح مقاتلين شيعة يخطفون ويقتلون مدنيين سنة. وأضافت أن مجموعات شيعية مسلحة تقوم أيضا بعمليات خطف سنة تفرض على عائلاتهم دفع عشرات آلاف الدولارات لإطلاق سراحهم.
وعلى الرغم من دفع فديات، فإن العديد من الأشخاص ما زالوا معتقلين، وأن بعضهم قد قتل، حسب المنظمة التي دعت الحكومة إلى السيطرة على هذه الميليشيات.
وقالت دوناتيلا روفيرا، مستشارة المنظمة لأوضاع الأزمة «بمباركتها هذه الميليشيات التي تقوم باستمرار بمثل هذه التجاوزات، تعطي الحكومة العراقية موافقتها على جرائم حرب وتغذي حلقة خطيرة للعنف الطائفي». وقالت المنظمة أيضا إن الميليشيات الشيعية تستخدم الحرب ضد «داعش» بمثابة حجة لشن هجمات «انتقامية» ضد السنة. وأشارت المنظمة أيضا إلى أن «السلطة بتكبيرها ميليشيات شيعية، تكون قد أسهمت في تدهور عام للوضع الأمني وفي مناخ فوضى» في العراق. واتهمت المنظمة في بيانها أيضا الحكومة العراقية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خصوصا «التعذيب وسوء المعاملة تجاه السجناء».