رئيس الحكومة الكويتية: «قمة الرياض» ستشهد تطوراً في المصالحة الخليجية

رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس الحكومة الكويتية: «قمة الرياض» ستشهد تطوراً في المصالحة الخليجية

رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية (الشرق الأوسط)

أكد ‏رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم (الأحد)، أن القمة الخليجية المقبلة في الرياض، ستدفع قدماً للأمام المصالحة الخليجية.
ونقل عن رئيس الحكومة الذي يستعد لإعلان حكومته، أنه أبلغ رؤساء تحرير الصحف الكويتية، خلال لقائه بهم أمس، أن القمة الخليجية في الرياض في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ستكون «محطة مهمة للغاية في المصالحة الخليجية».
وأضاف الخالد: «بمساعي أمير الكويت تحققت بعض الخطوات الصغيرة في المصالحة الخليجية، ودورة (خليجي 24) في قطر إحدى الخطوات، والقمة الخليجية في الرياض محطة مهمة جداً».
وقال إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي يقوم بجهود لتسوية الخلافات الخليجية، «مستمر وداعم للعمل نحو إنهاء الخلاف الخليجي».
وتابع صباح الخالد: «نتألم على بيتنا الخليجي، ولا مساومة في ذلك... ونعوّل على حكمة القادة».
ومن المقرر أن يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض، يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.