مجلس الأمن الدولي يشارك 13 دولة عربية لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب

بن رقوش: لتوصيات قابلة للتطبيق.. والظاهرة أصبحت عالمية

مجلس الأمن الدولي يشارك 13 دولة عربية لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
TT

مجلس الأمن الدولي يشارك 13 دولة عربية لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب

مجلس الأمن الدولي يشارك 13 دولة عربية لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب

في إطار الخطة الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، أجمعت 13 دولة عربية أمس على أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تهدد أمن وسلامة دول العالم بأسره، وذلك عبر لجوء أفراد أو جماعات يتخذون من القتل بأبشع صوره سلاحا لزعزعة أمن واستقرار المجتمع الدولي.
جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أعمال الملتقى الدولي الذي تنفذه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع منظمة (إيسيسكو)، وبدعم مباشر من مجلس الأمن الدولي، وبمشاركة 100 متخصص من وزارات الداخلية، والعدل، والإعلام، والخبراء في مكافحة الإرهاب من 13 دولة عربية في العاصمة المغربية الرباط.
من جهته، أكد الدكتور جمعان بن رقوش، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي كان موجودا في العاصمة المغربية عبر اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أن الإرهاب أصبح يشكل معول هدم يقوض بناء التنمية في أي مجتمع بشري، مشيرا إلى أن هذا التجمع العربي الذي تستضيفه الرباط جاء للوقوف على أثر الإرهاب في الأمن والسلم العالمي، حيث انطلقت أمس أولى فعالياته، بمشاركة خبراء من مجلس الأمن، وعدد من المنظمات الدولية والعربية، ووزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، وغيرها من الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأضاف بن رقوش: «ستناقش الدول المشاركة عددا من الموضوعات والمحاور والتجارب الدولية في مكافحة الإرهاب، ونتطلع من خلال ما سيتناوله المشاركون للوصول إلى توصيات فاعلة وقابلة للتطبيق في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ولا شك أن مجموعة الخبراء الذين قدموا أبحاثا علمية في هذا الملتقى ثرية بمحتواها العلمي، ستشكل إضافة جيدة تصب في وعاء مكافحة الإرهاب، وتدعم الجهود المميزة التي يقوم بها رجال مكافحة الإرهاب، ولا شك أيضا أن السعودية لها باع طويل في مكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والدولي».
وعد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وهي الجهة المنظمة للملتقى، أن إنشاء مركز مكافحة الإرهاب ودعمه دعما ماديا سخيا من قبل خادم الحرمين الشريفين، يشكل الصورة المشرقة للدعم السعودي لجهود مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، مدركة بذلك أن الإرهاب لا وطن ولا دين له يضرب بأطنابه متى وجد البيئة الحاضنة، ويندحر ويتلاشى عندما يجد المناهضة والحرب عليه، مشيرا إلى السعي العالمي لدعم الجهود الميدانية والفكرية المناهضة للأنشطة الإرهابية وفكرها، متطلعا إلى أن يخرج هذا التجمع الدولي بعدد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في دحر الإرهاب بجميع أشكاله.
إلى جانبه، قال الدكتور عبد العزيز التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو): «إن هذا الملتقى العلمي المهم يتناول موضوعا شائكا يحظى باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي، في ظل ما يعرفه العالم اليوم من عدم استقرار، بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المجتمع الدولي بكامله»، مؤكدا استعداد الـ«إيسيسكو» وفي إطار اختصاصها للتعاون مع الجامعة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي سيتمخض عنها الملتقى، انطلاقا من الأهداف الرامية إلى دعم التفاهم بين الشعوب، والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل، لا سيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة، والاتصال، والتعريف بالصورة الصحيحة للإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات.
وسيناقش الملتقى خلال الأيام المقبلة محور (آثار الإرهاب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية)، ومحور (وسائل المكافحة الوطنية والإقليمية والدولية)، و(تقييم الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب)، وستقدم الكثير من الأوراق العلمية حول هذه المحاور من أهمها: «السياسات الوطنية والإقليمية والأممية في مكافحة الإرهاب»، كما ستعقد مائدة مستديرة حول تجارب الدول في مواجهة الجرائم المستجدة والمستحدثة، بالإضافة إلى الجلسة الختامية التي ستناقش التوصيات العلمية التي توصل إليها الملتقى.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».