منتدى الإعلام السعودي ينطلق غداً بأكثر من 50 جلسة وورشة عمل

الأضخم من نوعه في المنطقة وبحضور وزراء ودبلوماسيين وإعلاميين من 32 دولة

شعار منتدى الإعلام (الشرق الأوسط)
شعار منتدى الإعلام (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الإعلام السعودي ينطلق غداً بأكثر من 50 جلسة وورشة عمل

شعار منتدى الإعلام (الشرق الأوسط)
شعار منتدى الإعلام (الشرق الأوسط)

ينطلق منتدى الإعلام السعودي بنسخته الأولى تحت شعار «صناعة الإعلام... الفرص والتحديات» غداً (الاثنين) في العاصمة السعودية الرياض، بحضور نخبة من قادة الإعلام والخبراء والفكر، بمشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.
ويناقش المنتدى على مدى يومين، ومن خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل قضايا صناعة الإعلام، بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية، في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية، وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات، ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية، ومحاربة الإشاعة، وتأثير ذلك على مجمل الأحداث. كما يستعرض الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات، وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهه.
ويتحدث خلال المنتدى صناع القرار من وزراء ومسؤولين وإعلاميين، من بينهم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، ووزير الدولة وعضو اللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين الدكتور فهد المبارك، والأمين العام للأمانة السعودية العامة لمجموعة العشرين الدكتور فهد تونسي، ووزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ووزير الخارجية الليبي الأسبق عبد الرحمن شلقم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية الأسبق علي عواض عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر السفير أسامة نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات السفير تركي الدخيل، ومندوب السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السابق السفير فيصل طراد، وعضوا مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، والدكتورة موضي الخلف، والأمينة العامة لمجلس الأسرة الدكتورة هلا التويجري، والمؤسس والرئيس التنفيذي للمؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الظاهر، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الدكتور ضياء رشوان، ومستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر، ومدير مجموعة «إم بي سي» محمد التونسي، ورئيس تحرير صحيفة «عكاظ» جميل الذيابي، ورئيس تحرير «الأهرام العربي» جمال الكشكي، ورئيس تحرير صحيفة «مال» مطلق البقمي، والإعلامي ورجل الأعمال المصري عماد الدين أديب.
وستوجد ضمن المتحدثين أسماء دولية بارزة، من بينهم رئيس مركز الصحافة في وزارة الخارجية في الاتحاد الروسي ألكسندر بيكانتوف، والناطقة باللغة العربية لوزارة الخارجية الأميركية، ونائب مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي جيرالدين غاسام غريفيث، والمدير العام لمجموعة «آي تي بي» الإعلامية سو هولت، ومدير الأخبار بالإذاعة الوطنية النرويجية ووهيايا سولبرغ، والكاتب والمحرر بشؤون الشرق الأوسط بصحيفة «لو فيغارو» جورج مالبرونو، وغيرهم.
من جهته، أكد رئيس منتدى الإعلام السعودي، محمد الحارثي، أن المنتدى منصة مهمة للإعلاميين والمثقفين للنقاش والحوار وطرح الآراء المختلفة؛ مشيراً إلى ما يشهده الإعلام السعودي من تطوير وتفاعل وتجدد، في ظل مرحلة تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة.
وقال الحارثي: «المبادرة التي انطلقت من قبل هيئة الصحافيين السعوديين، إحدى مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، وجدت اهتماماً ودعماً من كل الوسط الإعلامي في السعودية وخارجها؛ لأن هذه المبادرة موجهة للإعلاميين ومن أجلهم».
وشدد الحارثي على أن اختيار عنوان «صناعة الإعلام... الفرص والتحديات» للمنتدى، هو محاولة للنظر إلى الإعلام كصناعة ومنظومة متداخلة، تواجه ربما أصعب فتراتها من التحديات في هيكلة الصناعة وفي اقتصاداتها.
واختتم قائلاً: «المنتدى سيكون مناسبة سنوية تجمع قيادات الإعلام والفكر والثقافة في منصة واحدة، تتبادل الأفكار والرؤى، وتفتح حوارات مثمرة، ليكون تظاهرة تليق بالحدث، وتضع بصمة خاصة للمنتدى في خريطة المنتديات العالمية».
وسيعلن المنتدى على هامش فعالياته نتائج جائزة الإعلام السعودي، وهي إحدى مبادرات المنتدى التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي وتحفيز التنافس وتكريم المبدعين.
وأعطت الجائزة المؤسسات الإعلامية السعودية والأفراد العاملين فيها فرصة ترشيح أنفسهم في فروعها، في أي من فروع الجائزة، باستثناء شخصية العام التي يختارها مجلس إدارة الجائزة.
ويرأس هيئة الجائزة محمد الحارثي، بينما تضم في عضويتها كلاً من وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، والكاتب سمير عطا الله، ورئيس تحرير جريدة «عكاظ» الأسبق الدكتور هاشم عبده هاشم، والكاتبة الدكتورة فاتن شاكر، ومدير قنوات «إم بي سي» في السعودية محمد التونسي، والمستشار الثقافي لحكومة دبي ومدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الثقافية الدكتور جمال بن حويرب، ونقيب الصحافيين المصريين الدكتور ضياء رشوان، وعضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، ورئيس تحرير جريدة «الوطن» الدكتور عثمان الصيني.



عُمان تخصص «كوتا» نسائية في مجلس الشورى تبلغ 11 مقعداً

حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
TT

عُمان تخصص «كوتا» نسائية في مجلس الشورى تبلغ 11 مقعداً

حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)

كشف حمود البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، الاثنين، عن توجيه سامٍ بتخصيص 11 مقعداً إضافياً للمرأة في مجلس الشورى العماني المكون من 90 عضواً يمثلون جميع ولايات سلطنة عُمان.

ويحدد هذا القرار لأول مرّة ما يشبه نظام «الكوتا»؛ حيث سيضمن وصول 11 نائبة لمقاعد مجلس الشورى، بالإضافة إلى الفائزات خارج هذا النظام.

ودأبت المرأة على خوض انتخابات مجلس الشورى دون تحقيق نتائج ملموسة، وفي آخر انتخابات شهدتها البلاد عام 2023 لم تفز أي امرأة بمقعد في المجلس. وفي انتخابات الفترة من 2020 - 2024، فازت امرأتان من أصل 637 مرشحاً تنافسوا على 86 مقعداً.

وأكد البوسعيدي أن «الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العُمانية في مجلس الشورى من كل محافظة، تأتي في إطار الحرص الذي يوليه السُّلطان هيثم بن طارق لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس، وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية».

وأوضح أنّ «أبرز الضوابط والأسس التي ستُتخذ لوضع الأوامر موضع التنفيذ تتمثل في تخصيص 11 مقعداً للمرأة في مجلس الشورى، موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقاً للمنظومة الحالية وفق ما حدده قانون الانتخابات، وتتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية أسوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية».

وأشار إلى أنه «يُحتسب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنةً بالمرشحات الأخريات في الولايات ذاتها بالمحافظة، والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعدّ الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها».

ولفت وزير الداخلية العماني إلى أنه «إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية - وفق عدد السكان العُمانيين - من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فسيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحاً للتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات المحافظة».


«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير الداخلية السابق 3 سنوات

وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)
وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)
TT

«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير الداخلية السابق 3 سنوات

وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)
وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)

قضت محكمة التمييز الكويتية، الاثنين، بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة، التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، بتغريم طلال الخالد 3 آلاف دينار (9.7 ألف دولار)، بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمصروفات السرية.

وتولّى الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (مواليد 20 ديسمبر «كانون الأول» 1966) منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق، خلال الفترة 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حتى 17 يناير (كانون الثاني) 2024، كما شغل قبلها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، خلال الفترة من 9 مارس (آذار) 2022 حتى 16 أكتوبر 2022.

وفي 14 يناير 2025، قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، عن تهمة اختلاسات مصروفات وزارتَي الدفاع والداخلية، مع إلزامه بردّ مبلغ يقارب 10 ملايين دينار، وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة، في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه بردّ مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزْله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته بردّ مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.

وفي 26 مايو (أيار) 2025، قررت محكمة التمييز وقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو (حزيران)، مع منعه من السفر.


البحرين: أحكام مشدَّدة بحق 12 متهماً أيَّدوا «الأعمال الإرهابية» الإيرانية

علم البحرين
علم البحرين
TT

البحرين: أحكام مشدَّدة بحق 12 متهماً أيَّدوا «الأعمال الإرهابية» الإيرانية

علم البحرين
علم البحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 12 متهماً في قضايا منفصلة تتعلق بتأييد وتشجيع الاعتداءات الإيرانية على المملكة، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة، وإذاعة بيانات ومقاطع مصورة محظورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن الأحكام صدرت في 11 قضية شملت اتهامات بتأييد وتحبيذ «الأعمال الإرهابية» التي استهدفت البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة ونشرها، وتصوير مواقع يمنع تصويرها، إلى جانب بث أخبار ومعلومات مضللة من شأنها الإضرار بالأمن العام وإثارة الفزع بين المواطنين.

وأضاف أن المحكمة قضت كذلك بتغريم عدد من المدانين مبلغ ألفي دينار بحريني، فضلاً عن مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضايا.

وأوضح أن النيابة العامة تلقت بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييداً للاعتداءات الإيرانية على البحرين، إضافة إلى تداول بيانات حيوية ومحتويات محظورة ونشر إشاعات وأخبار كاذبة استهدفت التأثير على الروح المعنوية للمجتمع البحريني.

وأشار إلى أن التحريات أسفرت عن تحديد هويات أصحاب تلك الحسابات، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغات، حيث جرى استجواب المتهمين وسماع أقوال الشهود، والاستعانة بخبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.

وأكد رئيس النيابة أن نتائج الفحوص الفنية دعمت ما توصلت إليه التحقيقات بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، مما دفع النيابة إلى إحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وبيّن أن القضايا نُظرت على مدى عدة جلسات، مع توفير الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي الدفاع وتمكينهم من عرض دفوعهم ومرافعاتهم، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها النهائية في القضايا المنظورة.