عباس يطالب باعتراف أوروبي جماعي بالدولة الفلسطينية

TT

عباس يطالب باعتراف أوروبي جماعي بالدولة الفلسطينية

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول الأوروبية باعتراف جماعي بدولة فلسطين، قائلاً إن ذلك يخدم السلام ويصب في خدمة تحقيق حل الدولتين. وأضاف عباس خلال استقباله الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله: «لأوروبا دور مهم كقوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية، من خلال الاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين، خدمةً للسلام وحل الدولتين».
وأعاد عباس تأكيد أن العملية السياسية وصلت إلى «مأزق حقيقي» جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأميركية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية. وأكد أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي القيام به للحفاظ على مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.
وجاءت مطالبة عباس للاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين، بعد يوم توجه فيه برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكارين بيرس رئيسة مجلس الأمن الدولي، وشيخ نيانغ رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قال فيها إنه متمسك بالسلام. وتساءل عباس: «ألم يحن الوقت لإنهاء أطول احتلال عسكري في عصرنا الحاضر؟ أليس من حق الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب، أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وأن تنتهي معاناة أبنائه وبناته من اللاجئين الذين طُردوا من ديارهم في عام 1948؟».
من جهة أخرى، اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إسرائيل بإحكام السيطرة على مدينة القدس بالتوسع الاستيطاني لفصلها عن محيطها الفلسطيني. وحذّر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في المنظمة في تقرير له، من خطورة سعي وزارة الإسكان الإسرائيلية لإعادة التخطيط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا المهجور، لتوسيع مستوطنة «عطروت» شمال القدس.
وأوضح التقرير أن مخطط الحي الاستيطاني المذكور يشمل 11 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم من المطار ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية. وأضاف أن المخطط يتضمن حفر نفق تحت حي «كفر عقب» من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي.
وحسب التقرير، بدأت الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الماضية ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة «نوف تسيون»، المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس.
وأشار إلى أنه باكتمال البناء في المستوطنة التي تضم حالياً 96 وحدة سوف تتحول «نوف تسيون» إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس بحيث يتم توسعتها حتى تصل إلى 550 وحدة استيطانية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.