غانتس: حزب «الليكود» يريد التخلص من نتنياهو

ليبرمان يحدد 5 شروط لتشكيل حكومة يمينيين

TT

غانتس: حزب «الليكود» يريد التخلص من نتنياهو

هاجم رئيس حزب «أزرق - أبيض»، بيني غانتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه «أصبح عبئاً على أعضاء حزب (الليكود) الذي يتزعمه». وأضاف غانتس، في حسابه على «فيسبوك»: «في محادثاتي مع أعضاء (الليكود)، وأيضاً في محادثاتهم فيما بينهم، يتفهمون أن المسار الصحيح هو تشكيل حكومة وحدة من دون نتنياهو». وتابع غانتس هجومه مطالباً رئيس الحكومة بالاستقالة قائلاً: «ما زال نتنياهو حتى اليوم يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، وبوضعه القضائي. فهو لم يتعقل، ويفهم أنه خسر الانتخابات، وأن رئيس حكومة يواجه ثلاث لوائح اتهام، ولا يمكنه الاستمرار في منصبه. وإسرائيل ستتدهور إلى انتخابات إضافية».
وأشار رئيس «أزرق - أبيض» إلى أنه ما زال يعمل لمنع انتخابات ثالثة، قائلاً: «أنا أبذل قصارى جهدي لمنع هذا، أمرت طواقم (أزرق أبيض) بالاجتماع مع رئيس الكنيست وطواقم (الليكود)، من أجل إيجاد الطريق الذي يؤدي إلى الوحدة».
وهجوم غانتس على نتنياهو جاء في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن 43 في المائة من الرأي العام الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالاستقالة. وقالت «القناة 13» الإسرائيلية، إن نتنياهو أصبح يشكل خطراً على إسرائيل، ويمكن أن يمس بصورتها الخارجية.
وأضافت دانه فايس، محللة الشؤون السياسية في القناة: «إن 43 في المائة من الرأي العام الإسرائيلي يطالبون نتنياهو بالاستقالة. هذا يعني أن الجمهور الإسرائيلي ليس مغيباً عما يحصل من تطورات. فالإسرائيليون يريدون التخلص من قصص الشمبانيا والسجائر التي تورط فيها نتنياهو وعائلته». وبقي أمام الكنيست نحو 12 يوماً من أجل الاتفاق على حكومة، أو الذهاب إلى انتخابات ثالثة، لكن توجد خلافات واسعة بين الحزبين الكبيرين «الليكود» و«أزرق - أبيض».
من جانبه، استعرض أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر بيضة القبان في تشكيل أي حكومة قادمة بتعاونه معها للحصول على أغلبية، 5 طلبات يجب توفيرها كشرط لمشاركة حزبه «يسرائيل بيتنو» في أي ائتلاف حكومي، رغم إعلانه أنه يفضل المشاركة في حكومة وحدة بين «الليكود» و«أزرق - أبيض» و«يسرائيل بيتنو».
وفي البيان الذي نشره ليبرمان، قال: «لن نتنازل عن تمرير قانون التجنيد بصيغته الأصلية، ولن نتنازل عن إلغاء قانون الحوانيت (إغلاق المحال التجارية أيام السبت)، ولن نتنازل عن تشغيل المواصلات العامة أيام السبت، كما لن نتنازل عن الزواج المدني، وسنطالب الكنيست بإدراج المواضيع الأساسية في الجهاز التعليمي للحريديم المتدينيين». وتابع ليبرمان: «طيلة الحملة الانتخابية سمعنا خطاب كراهية من جانب أحزاب (الحريديم)، نحن منافسون سياسيون، لكننا لسنا أعداء».
وأضاف ليبرمان: «نحن نريد دولة طبيعية يعيش فيها المواطنون على مبدأ أساسي: عش ودع غيرك يعيش. أنا لا أطالب بفتح الحوانيت السبت في بني براك، وغير مستعد بأن يغلقوا الحوانيت السبت في أشدود». وتطرق ليبرمان إلى الادعاءات أنه منع إقامة حكومة علمانية لمعارضته إقامة حكومة ترتكز على دعم القائمة المشتركة، وقال إن حكومة من هذا القبيل لا يمكنها تحقيق أي أجندة علمانية، ولا يوجد لها حق أخلاقي في الوجود. وتابع قائلاً: «أرفض ادعاءات عوفر شيلح بأن (يسرائيل بيتنو) منع تشكيل ائتلاف علماني، يعتمد على القائمة المشتركة، التي على ما يبدو يمكن أن تحقق الأجندة العلمانية». وأضاف: «للأسف النائب شيلح مخطئ، أو يضللنا من البداية، فالأمر الأول الائتلاف يرتكز على حزب إسلامي ليس علمانياً. والأمر الثاني، من ناحية أساسية، الائتلاف الذي يعتمد على نواب عرب في وقت المواجهة بين الجيش الإسرائيلي ومنظمة إرهابية أصولية مثل (الجهاد الإسلامي) يقفون إلى جانب المنظمة الإرهابية، ويتهمون الجنود الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، لا يوجد لها حق بالوجود من الناحية الأخلاقية».
وأضاف ليبرمان: «بالإضافة لذلك، يجب التشديد على أن النواب العرب دائماً يعملون بالتنسيق مع النواب (الحريديم) في كل ما يتعلق بالدين والدولة»، وأوضح ليبرمان: «ما رأيناه في السنوات الأخيرة أن (شاس)، (يهدوت هتوراة) والقائمة المشتركة كانوا على تنسيق دائم بكل ما يخص الخدمة العسكرية ومواضيع الدين والدولة».
وهجوم ليبرمان على القائمة العربية، يأتي في ظل هجوم مركز من نتنياهو على القائمة، وفي خضم وصول تهديدات لأعضاء القائمة العربية.
وشارك، أمس، عضو الكنيست أحمد الطيبي، في ندوة ثقافية في مدينة رمات هشارون، فاعترض دخوله ناشطو اليمين، وحاولوا منعه من دخول الندوة.
ولوح النشطاء بالأعلام الإسرائيلية، وهتفوا بوجهه: «الطيبي إرهابي، يمدح الشهداء، الطيبي قاتل». وضرب أحدهم رأس النائب الطيبي بعصا ورمى آخر تجاهه حفنة من الرمل.
وأوقفت الشرطة، التي حضر أفرادها في المكان، اثنين من المحتجين الذين حاولوا إيذاءه أثناء مغادرته مكان الندوة، بينما وقف بعض هؤلاء النشطاء خارج قاعة الندوة، وهم يحملون لافتات كتب عليها «مستشار عرفات قاتل، اذهب إلى البيت»، و«الطيبي، أنت غير مرحب به هنا».
وقال الطيبي في الندوة: «افهموني، أنا والكثيرون منكم، نريد أن نتصدى سوياً للعنصرية والإقصاء. أكرر: أنا لا أريد أن أنتصر عليكم، بل أريد أن أنتصر بكم».
وفي معرض حديثه عن موقف «المشتركة» من إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية ضيقة، لا تحظى بأغلبية برلمانية، بل تستند إلى دعم النواب العرب دون أن يكونوا أعضاء في الحكومة، قال الطيبي: «مع حكومة كهذه تقوم وتحظى بدعم النواب العرب من خارجها، فإنني أتوقع أن يقتل أحدنا».
كانت السلطات الإسرائيلية، قررت تشديد الحراسة على الطيبي، بعد تلقيه تهديدات بالقتل.
ونشرت جماعة يمينية متطرفة، قبل أسابيع، صوراً للطيبي «مركبة» يرتدي فيها الزي العسكري لـ«الجهاد الإسلامي»، وقالت إنه يمثل مع القائمة المشتركة «طابوراً خامساً» في إسرائيل.
واتهم الطيبي، نتنياهو، بالتحريض ضده، وضد القائمة المشتركة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».