شرعية الدولة: سجال السيستاني مع «ولاية الفقيه»

أعاد موقف المرجع الشيعي الأعلى في النجف السيد علي السيستاني وعلى لسان وكيله أحمد الصافي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من شرعية النظام السياسي، السجال بين رؤيتين فقهيتين رئيسيتين حكمتا توجه المؤسسة الدينية الشيعية منذ عقود.
وأشار السيستاني بما نصه: «إن الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة». وذكّر هذا الموقف بالصراع الفكري والسياسي المحتدم بين مدرسة فقهية يمثلها السيستاني، المؤمنة بولاية الأمة على نفسها، حيث شرعية الحكم والدولة من الشعب، وبين مدرسة أخرى يتزعهما مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي حالياً، والتي تؤمن بأن الشرعية لله، وأن الولاية هي مطلقة للفقيه العادل الحائز للشروط.
ويعود أصل نظرية ولاية الفقيه المطلقة إلى الخميني مؤسس النظام الإسلامي في إيران، إذ حرر من موقعه الفقهي نظرية غير مألوفة في الفكر السياسي الشيعي ضمن محاضرات حملت عنوان: «الحكومة الإسلامية».
ويشدد الخميني في محاضراته على أن ولاية الفقيه هي وظيفة سياسية وحق في الحكم، بحيث يكون له حق التصرف في النفوس والأموال، حيث يثبت الخميني أن للفقيه جميع ما للإمام إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. حتى أنه يتوسع في ذلك ليشير إلى أن «الحكومة فرع من ولاية رسول الله المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام، وهي مقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج. ويمكن للحكومة أن تفسخ من جانب واحد كل عقد تعاقدته مع أفراد الأمة إذا رأت في ذلك مصلحة للدولة والإسلام». وبناء على نظرية الخميني بإمكان الولي الفقيه تعطيل الشريعة مؤقتاً لمصلحة ما، كما حصل في منع الخميني الإيرانيين من أداء فريضة الحج الواجب لمدة عامين بعد أحداث عام 1987.
ولم تسلم هذه النظرية من تيار آخر في المدرسة الدينية الشيعية رفضاً ونقداً، حتى أن الشيخ محمد جواد مغنية أشار إلى قصور الأدلة في إثبات صلاحية للفقيه أكثر من الفتوى والقضاء على الأوقاف العامة وأموال الغائب وفاقد الأهلية وإرث من لا وارث له، دون أن تشمل الولاية التدخل في الشؤون الاجتماعية أو السياسية.
أما الموقف الأقوى في حينه فقد كان لزعيم حوزة النجف الأشرف أبو القاسم الخوئي الذي رفض بشدة المقاربة بين ولاية الفقيه من جهة، وولاية الإمام والنبي من جهة أخرى. وبعد مساجلة فقهية وعقلية معمقة يخلص الخوئي إلى القول: «ليس للفقيه ولاية على أموال الناس وأنفسهم... ليس له إجبار الناس على جباية الخمس والزكاة وسائر الحقوق الواجبة». وبالنتيجة فإن رفض السيد الخوئي لحدود ولاية الفقيه بما تشمل تفاصيل السياسة، يؤدي بتلك الولاية أن تكون محدودة في إطار المدونات الفقهية التقليدية واعتزالها المجال العام.
ويعد المرجع الشيعي الأعلى حالياً السيد علي السيستاني سليل مدرسة الخوئي في النجف، وهو اضطر بعد عام 2003 إلى التعامل مع ملف السياسة في العراق في ظروف بالغة الحساسية. فمن جهة كان على السيستاني التجاوب مع ضغوط الشارع الشيعي، ومن جهة أخرى كان عليه التعامل مع ما آمن به من نظرية سياسية فقهية، دعته إلى أن يتجنب الدخول في تفاصيل السياسة.
وتمثل تنظيرات السيستاني اتجاهاً وسطياً واقعياً بين ولاية الفقيه المطلقة للخميني التي بسطت يد الفقيه في الشأن العام، وبين الولاية الجزئية للخوئي التي لم تسمح للفقيه إلا بممارسة ما أمره الشرع مباشرة ودرج الفقهاء على تأديته منذ غابر الأيام.
ويرى السيستاني أن صلاحيات الفقيه هي بشروط ثلاثة، إذ ورد في جواب له على استفتاء بهذا الخصوص: «تثبت الولاية في الأمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام الاجتماعي، للفقيه العادل المتصدي لإدارة الأمور العامة المقبول عند عامة الناس»، فالأمور الحساسة الكبرى، ووجود فقيه عادل مقبول عند الناس، هي الأمور التي يمكن للفقيه أن يتدخل بموجبها في الشأن العام. فلا مبادرة إذن من الفقيه ابتداءً، ولا إلزام على الناس في اتباع الفقيه، إلا من ارتضى على نفسه الالتزام برأي الفقيه.
ولا يفكر السيستاني بأي مشروعية غير تلك المرتبطة بالشعب، متحدثاً بوضوح لا لبس فيه عن رفضه لحكومة دينية، أو حتى أي دور مباشر لرجال الدين في الجوانب الإدارية والتنفيذية، داعياً إياهم إلى الاقتصار على الإرشاد والتوجيه العام.
ويشدد السيستاني على ضرورة أن تشتمل عملية بناء الدولة على سيادة العراقيين على بلدهم سيادة كاملة غير منقوصة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، رافضاً أي دور للميليشيات، أو أشكال الهيمنة الطائفية، مشيراً إلى إمكانية تجاوز المحاصصة العرقية والطائفية من خلال الرجوع إلى صناديق الاقتراع.
أما في الجانب الآخر، فقد تطورت ممارسات السيستاني العملية لنظريته الفقهية، حيث شملت تفاصيل دقيقة في المجتمع والساحة السياسية. ونجح السيستاني في بعض هذه التدخلات كتلك التي تتعلق بطلبه من حزب الدعوة الإسلامية تغيير مرشحه لرئاسة الوزراء عام 2014. أو فتواه التاريخية بالجهاد الكفائي ضد «داعش»، فيما لم يلقَ عدد آخر من توجيهاته الاهتمام الكافي، منها ما يتعلق بطلبه إلغاء عطلة السبت، أو إلغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية للمسؤولين، وغير ذلك، إذ يشير ذلك إلى أن حدود تأثير المرجعية في القرار الشيعي ليس نهائياً وحاسماً بالضرورة.
ورغم أن السيستاني لم يذكر مفهوم «الدولة المدنية» في أي من خطاباته فإن سياق مواقفه وتنظيراته يشير إلى أن شكل الدولة الشيعية ضمن رؤية مدرسة النجف الأشرف اقترب كثيراً من مفهوم الدولة المدنية، القائمة على الفرد - المواطن، التي لا تقرّ بعلوية الدين أو المؤسسة الدينية، فيما تقرّ بالفصل بين السلطات والديمقراطية والحريات العامة.
وفي الحقيقة أن نظرية السيستاني تجاوزت تناقضاً جوهرياً ما زالت نظرية ولاية الفقيه المطلقة (والمطبقة في إيران) تعاني منه، وهو ذلك التناقض المتمثل في الفرد المكلّف بالواجب الشرعي، وهو نفسه المواطن الذي لديه الحق في الاختيار الحر. فالسيستاني حسم الأمر لصالح المواطن وخياراته ضمن سياقات الدولة الدستورية، في حين ترغم ولاية الفقيه المطلقة الفرد على تنفيذ ما هو واجب شرعي يحدده الولي الفقيه.
* باحث عراقي