موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة

غاز سيبيريا يتدفق نحو الصين عبر أضخم شبكة أنابيب عالمياً

موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة
TT

موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة

موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة

يدشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جينبينغ، شبكة أنابيب «قوة سيبيريا» لنقل الغاز الروسي إلى السوق الصينية، ضمن حفل رسمي غداً (الاثنين)، يعلنان خلاله عن بدء ضخ الغاز عبر تلك الشبكة، بعد 4 سنوات من الأعمال على الأراضي الروسية والصينية لمد شبكة الأنابيب الأضخم في العالم، بموجب اتفاق بين الجانبين، يُعرف باسم «الممر الشرقي». ويعد مشروع «قوة سيبيريا» من أهم المشروعات المشتركة بين البلدين، وهو يعزز العلاقات الاقتصادية بينهما على المدى الطويل، ويعكس سعيهما لتعزيز الطابع الاستراتيجي لتعاونهما في شتى المجالات.
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في تصريحات أول من أمس، أن مراسم افتتاح شبكة أنابيب «قوة سيبيريا» ستجري وفق الخطة، حيث سيدشن الرئيسان الروسي والصيني هذا المشروع يوم الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وستكون مشاركتهما في المراسم عبر جسر تلفزيوني مباشر يربط البلدين، ويعلنان عبره بدء ضخ الغاز عبر الشبكة. وأشار بيسكوف إلى أنه سيبدأ بعد ذلك نقل الغاز الروسي إلى الصين، وكذلك إلى المناطق الروسية التي تمر عبرها الأنابيب. وتعلق روسيا آمالاً كبيرة على تعاونها مع الصين في هذا المجال، بصفتها سوقاً مثالية لتصريف كميات الغاز الضخمة المتوفرة في حقول شمال وأقصى شرق روسيا. علاوة على ذلك، تُعد الصين واحداً من أكبر المستهلكين للغاز عالمياً. ويقدر خبراء روس نمو استهلاكها من الغاز الطبيعي حتى 300 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2020، وحتى 500 مليار عام 2030.
وفضلاً عن زيادة صادراتها من الغاز إلى الأسواق الخارجية، تعول روسيا على دور «قوة سيبيريا» في تنمية مناطق شمال وشرق البلاد، وهو ما عبر عنه بيسكوف حين أشار إلى أن «تنفيذ مشروعات عابرة للحدود كهذه، داخل الأراضي الروسية، سيساهم دون شك في التنمية في كثير من المناطق الروسية»، وعبر عن قناعته بأن «المقاطعات والأقاليم التي توجد فيها منشآت متصلة بالمشروع، ستحصل بالتالي على بنى تحتية إضافية، وفرص عمل جديدة»، وقال إن تنفيذ هذا المشروع «أمر مهم للغاية، ليس بالنسبة لروسيا فقط، بل وكذلك لتلك الدول التي قد تكون ضمن مستوردي الغاز الروسي مستقبلاً».
ومع ما يحمله هذا المشروع من دلالات سياسية حول طبيعة العلاقات بين موسكو وبكين، وسعيهما للعمل معاً في مواجهة التحديات، بما في ذلك الاقتصادية، لا سيما في ظل «الحروب التجارية»، والضغوط التي تمارسها عليهما الولايات المتحدة، فإن شبكة «قوة سيبيريا» من الناحية الاقتصادية، وحسب ما تُعرف به شركة «غاز بروم» على موقعها الرسمي، هي «أضخم مشروع استثماري في تاريخ شركة (غاز بروم) منذ تأسيسها، وتقدر تكلفته بنحو 55 مليار دولار». وتعود بدايات هذا المشروع العملاق إلى مايو (أيار) 2014، حين وقعت «غاز بروم» مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) حول إمدادات الغاز الروسي للسوق الصينية لمدة 30 عاماً، بقيمة إجمالية تصل حتى 400 مليار دولا. وبموجب الاتفاقية، تقوم «غاز بروم» بتصدير 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين، أو أكثر من تريليون متر مكعب طيلة 30 عاماً، عبر أنابيب «قوة سيبيريا». وتمتد الأنابيب على طول 4500 كم داخل أراضي البلدين، وقد أقيمت عليها 9 محطات ضخ.
وكانت «غاز بروم» قد أعلنت منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل الموعد المحدد بموجب خطة العمل، عن إنجاز المرحلة الرئيسية من الأعمال الضرورية لبدء ضخ الغاز إلى الصين عبر «قوة سيبيريا»، وأكدت ربط الشبكة مع الحقول الرئيسية، وقالت: «تم ضخ الغاز من حقل تشاياندينسكي في ياقوتيا، أقصى شرق روسيا، حتى محطة قياس الغاز في منطقة بلاغوفيشينسك، على الحدود مع الصين»، وبالتالي فإن «منظومة نقل الغاز إلى المستهلكين باتت جاهزة لبدء إمدادات الغاز الروسي» إلى الصين. وساهم الإنجاز المبكر لتلك الأعمال في تقريب موعد تدشين الشبكة إلى 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد أن كان مقرراً بدء الضخ عبرها، وتدشينها في 20 ديسمبر (كانون الأول).



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات إيجابية للأسبوع الرابع على التوالي

واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات إيجابية للأسبوع الرابع على التوالي

واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

حققت صناديق الأسهم العالمية رابع تدفق أسبوعي إيجابي في خمسة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني)، مدعومةً بالتفاؤل حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تباطؤ التضخم، بالإضافة إلى خطط الرئيس دونالد ترمب للإنفاق المكثف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية بقيمة 7.42 مليار دولار، بعد أن كانت قد شهدت خسائر ناهزت 4.3 مليار دولار في التدفقات الخارجة في الأسبوع الذي سبقه، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «إم إ سي آي» العالمي بنحو 5 في المائة منذ صدور تقرير التضخم في 15 يناير (كانون الثاني)، في حين سجل مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية أعلى مستوى قياسي له عند 530.55 نقطة، الأربعاء.

على صعيد التوزيع الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بقيمة 6.69 مليار دولار، بينما اجتذبت صناديق الأسهم الآسيوية 2.84 مليار دولار، في حين شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 3.2 مليار دولار على أساس صافٍ.

وكانت الصناديق القطاعية في صدارة الاهتمام، حيث سجلت تدفقات صافية قوية بلغت 4.86 مليار دولار، وهي الأعلى منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. واستقطبت صناديق قطاع التكنولوجيا تدفقات ملحوظة بلغت 1.86 مليار دولار، تلتها صناديق المؤسسات المالية التي جذبت 1.38 مليار دولار، ثم صناديق القطاع الصناعي التي سجلت تدفقات واردة وصلت إلى 1.33 مليار دولار.

وفيما يخص السندات، استمرت صناديق السندات العالمية في جذب التدفقات الإيجابية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سجلت صافي تدفقات داخلة بلغت 14.27 مليار دولار. وكان قطاع العائدات المرتفعة هو الأكثر طلباً، حيث جذب 2.72 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع. كما استقطبت صناديق المشاركة في القروض وصناديق السندات الحكومية تدفقات بقيمة 2.13 مليار دولار و1.95 مليار دولار على التوالي.

على جانب صناديق سوق المال، شهدت تدفقات واردة ضخمة بلغت 44.13 مليار دولار، في مقابل صافي مبيعات بلغ 94.14 مليار دولار في الأسبوع السابق.

أما بالنسبة للسلع الأساسية، فقد شهدت صناديق المعادن الثمينة تدفقات خارجة بلغت 540 مليون دولار، مسجلة ثالث تدفق أسبوعي سلبي خلال أربعة أسابيع. في المقابل، استمرت صناديق الطاقة في تحقيق تدفقات صافية إيجابية بلغت 456 مليون دولار للأسبوع السابع على التوالي.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، أظهرت البيانات أن صناديق الأسهم شهدت تدفقات خارجة للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بلغت قيمتها 1.95 مليار دولار. وعلى النقيض، سجلت صناديق السندات تدفقات داخلة للأسبوع الثالث على التوالي، بقيمة صافية تقدر بنحو 517 مليون دولار.