«روساتوم» تنظم في جدة ثالث ورشة عمل حول التقنيات النووية

أكدت اهتمامها القوي بالتعاون مع الشركات السعودية

جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)
TT

«روساتوم» تنظم في جدة ثالث ورشة عمل حول التقنيات النووية

جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)

نظمت المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية «روساتوم» 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ورشة عمل في جدة بالمملكة العربية السعودية حول التقنيات النووية الروسية، وذلك في مقر الغرفة التجارية في جدة وبدعم منها. وتضمنت ورشة العمل عروضاً من ممثلي شركة «روساتوم أوفرسيز» (جزء من مؤسسة روساتوم الحكومية)، تعرف المشاركون خلالها على مفاعلات «الجيل الثالث بلس» الروسية من طراز «VVER»، وتفاصيل الاقتراح الروسي بشأن بناء محطات طاقة نووية عالية السعة في المملكة العربية السعودية. وتم تخصيص جزء كبير من العروض التقديمية للأسئلة حول المشتريات المحلية، والفرص المتاحة للشركات السعودية للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة النووية. وفي الجزء الثاني من ورشة العمل، عقدت جلسة معاملات الشركات «B2B» مع ممثلي روساتوم.
وفي كلمة له في افتتاح الورشة، قال ألكسندر فورونكوف مدير ممثلية «روساتوم» الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية يعتبر مهمة كبيرة ومعقدة، يعتمد نجاحها إلى حد كبير على قوة العلاقة مع الموردين المحليين»، موضحا أن «روساتوم» لهذا السبب «تولي اهتماماً خاصاً بإنشاء الشبكات، وبناء علاقات مع الشركات المحلية في البلدان التي تُنفذ فيها مشروعاتنا».
وأشار إلى أن «هذه هي ورشة العمل الثالثة لممثلي مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية، التي قمنا بتنظيمها خلال العام»، مؤكدا أن استمرار تنظيم هذه النشاطات «يعكس جلياً اهتمامنا القوي بإقامة تعاون مثمر مع الشركات المحلية»، وقال: «نحن مقتنعون بأن التعاون مع الموردين المحليين لا يزيد فقط من إمكانية تنفيذ مشروعات محطات الطاقة النووية، ولكنه أيضاً يساهم بشكل عام في نمو نشاط الأعمال في هذا البلد والمنطقة».
جدير بالذكر أن «ورشة جدة» هي الحدث الثالث من نوعه، الذي تنظمه مؤسسة «روساتوم» في إطار الحوار التنافسي؛ لاختيار أحد الموردين لبناء محطة طاقة نووية عالية القدرة (السعة) في المملكة العربية السعودية. وعُقدت ورشتا عمل سابقا، واحدة في الرياض والثانية في الدمام.
وتُعد مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية «روساتوم» شركة رائدة على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا النووية، وتمتلك الموارد والكفاءات اللازمة للعمليات الناجحة في جميع مراحل سلسلة إنتاج الطاقة النووية، من تخصيب اليورانيوم إلى وقف التشغيل والتخلص الآمن من النفايات النووية. وهي أكبر منتج للطاقة في روسيا، توفر ما يقرب من 19 في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة. وتحتل الشركة المرتبة الأولى في العالم في تطوير المشاريع الأجنبية، حيث تنفذ مشاريع إنشاء 36 وحدة في 12 دولة بمراحل مختلفة. كما أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم في تخصيب اليورانيوم، والثانية في احتياطيات اليورانيوم، والمرتبة الرابعة في الإنتاج، وتستحوذ على نسبة 17 في المائة من سوق الوقود النووي في العالم.
وتضم المؤسسة الحكومية أكثر من 400 مؤسسة ومنظمة، بما في ذلك أسطول كاسحات الجليد الوحيد في العالم. ويبلغ عدد عمال وموظفي الشركة نحو 250 ألف شخص.
وإلى الآن، اجتازت «روساتوم» بنجاح مرحلتين مؤهلتين في الحوار التنافسي لبناء محطة طاقة نووية عالية السعة في المملكة العربية السعودية. وأبرمت روسيا والمملكة العربية السعودية، في صيف عام 2015 اتفاقية تعاون حكومية دولية بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وقّعت «روساتوم» ومركز الملك عبد الله لبحوث الطاقة النووية والمتجددة، اتفاقية حددت مجالات التعاون المختلفة بين الهيئتين؛ من بينها البحث في بناء مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتطوير البنية التحتية النووية، وإمكانية بناء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية. وعلى هامش منتدى Atomexpo «أتوم إكسبو» في سوتشي بروسيا، عام 2018 وقعت شركة «روساتوم» الإقليمية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا وشركة «سومو القابضة» Sumou Holding السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات مثل توليد طاقة الرياح، وتوريد أنظمة الأمن لمرافق البنية التحتية، وتوريد النظائر.



الرياض تطلق أسبوع الطاقة اليوم باجتماع وزاري لبحث أمن الإمدادات واستقرار الأسواق

استعدادات لانعقاد الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)
استعدادات لانعقاد الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تطلق أسبوع الطاقة اليوم باجتماع وزاري لبحث أمن الإمدادات واستقرار الأسواق

استعدادات لانعقاد الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)
استعدادات لانعقاد الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)

تنطلق في الرياض، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقادة في قطاع الطاقة، لبحث أمن الإمدادات واستقرار الأسواق وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية التي تهدد تدفقات النفط والغاز وترفع أهمية مرونة البنية التحتية ومسارات التصدير.

ويُعقد الاجتماع، الذي تستضيفه السعودية بالتعاون مع إيطاليا ونيجيريا، تحت شعار «أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد»، ضمن سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الدولية التي تستضيفها العاصمة السعودية بين 11 و15 أكتوبر (تشرين الأول)، وتجمع مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومنظمات دولية وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وتكتسب مناقشات أمن الطاقة أهمية متزايدة في ظل اضطرابات الإمدادات والمخاطر المحيطة بالممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة الأسواق على التعامل مع الصدمات، وتأمين تدفقات الطاقة، وتوفير مسارات بديلة للتصدير عند تعطل طرق الشحن التقليدية.

ولا تقتصر أجندة الأسبوع على أمن الإمدادات، بل تمتد إلى الاستثمار في قطاع الطاقة، والتحولات التي يشهدها الطلب العالمي، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وإدارة الكربون، ودور المعادن الحيوية في بناء منظومات الطاقة المستقبلية.

القاعة التي ستستضيف الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي (الشرق الأوسط)

الطاقة النظيفة والابتكار على جدول الاجتماعات

وبالتوازي مع الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي، تستضيف الرياض، من 11 إلى 13 أكتوبر، الاجتماع الوزاري السابع عشر للطاقة النظيفة (CEM17)، والاجتماع الوزاري الحادي عشر لمبادرة «مهمة الابتكار» (MI-11)، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقيادات من القطاع الخاص ومؤسسات البحث والابتكار.

وتركز هذه الاجتماعات على تسريع تطوير تقنيات الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق تطبيقها، وتحويل الابتكارات إلى حلول عملية تدعم التحولات في أنظمة الطاقة، مع بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات ومراكز البحث، ودعم التقنيات القادرة على رفع الكفاءة وخفض الانبعاثات.

وتعكس هذه الملفات اتساع النقاش الدولي حول مستقبل الطاقة، الذي لم يعد يقتصر على زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات، بل يشمل أيضاً الاستثمار في الشبكات والتقنيات الجديدة، وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء، وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها والاستدامة.

القاعة التي ستستضيف الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي (الشرق الأوسط)

مؤتمر البترول العالمي يبدأ غداً

وتتواصل فعاليات الأسبوع مع الافتتاح الرسمي لمؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين للطاقة (WPC Energy)، غداً الاثنين، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع»، على أن تستمر أعماله ومعرضه المصاحب حتى 15 أكتوبر.

ويجمع المؤتمر وزراء للطاقة وقادة شركات وخبراء ومستثمرين، ويناقش عبر جلسات استراتيجية ووزارية ملفات أسواق النفط والغاز، وأمن الطاقة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والمعادن الحيوية، وإدارة الكربون، والغاز الطبيعي، وتطور مزيج الطاقة العالمي.

كما يتضمن البرنامج ورش عمل وندوات فنية تنظمها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» خلال أيام المؤتمر، بما يوسع نطاق النقاش ليشمل الجوانب الفنية والتطبيقية إلى جانب السياسات والاستثمارات.

وتستهدف الاجتماعات والفعاليات مجتمعة إتاحة مساحة للحوار بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين والشركات والمؤسسات الدولية، في مرحلة تواجه فيها أسواق الطاقة تحديات متداخلة تتعلق بالجغرافيا السياسية، وموثوقية الإمدادات، واحتياجات الاستثمار، والتغيرات التقنية المتسارعة.


أميركا تسمح بسحب 4 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

صهاريج لتخزين النفط الخام في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تسمح بسحب 4 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

صهاريج لتخزين النفط الخام في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، مساء السبت، أنها أذنت بإجراء عملية تبادل طارئة لما يصل إلى 4 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام؛ لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن الإعصار «إساياس».

وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، في بيان: «تتحرَّك وزارة الطاقة بسرعة، من خلال هذا التبادل الطارئ، للمساعدة على الحفاظ على عمليات التكرير، والحدِّ من انقطاعات إمدادات الوقود وضمان استمرار حصول الأسر والشركات الأميركية على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة».

وتسبب الإعصار «إساياس» في نقص بالمعروض المحلي بالولايات الأميركية، جراء بعض الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن النقص في المعروض العالمي من الديزل، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغالون في أميركا إلى أكثر من 6 دولارات.


البنك الدولي يبحث مساعدات طارئة مع 40 دولة لمواجهة صدمة الطاقة

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا (رويترز)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا (رويترز)
TT

البنك الدولي يبحث مساعدات طارئة مع 40 دولة لمواجهة صدمة الطاقة

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا (رويترز)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا (رويترز)

قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، إن البنك يجري محادثات مع ما بين 30 و40 دولة بشأن تقديم مساعدات لمواجهة صدمات الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمَين عن الحرب في الشرق الأوسط، محذِّراً من أن الضغوط على الاقتصادات النامية قد تزداد خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح بانغا، في مقابلة مع وكالة «رويترز» قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في بانكوك، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدراً من المرونة، مدعوماً بالاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكيف في أسواق النفط من حيث العرض والطلب. وهو ما أسهم في الحدِّ من لجوء الدول إلى نافذة التمويل الطارئ البالغة 25 مليار دولار، التي أتاحها البنك عند اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط).

لكنه أشار إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والأسمدة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بظاهرة «إل نينيو» المناخية، يزيد التحديات التي تواجه الدول النامية، خصوصاً في ظلِّ ارتفاع تكاليف الاقتراض واستنزاف الموارد المالية الحكومية بفعل تداعيات جائحة «كوفيد - 19» وموجة التضخم التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بانغا إن مزيداً من الدول قد يلجأ خلال الأشهر المقبلة إلى التمويل المتاح، مشيراً إلى أن البنك مستعد لتوفير ما بين 50 و60 مليار دولار من خلال نافذة التمويل الأولية، إضافة إلى إعادة توجيه موارد من مشروعات سبق إقرارها. وأضاف أن حجم التمويل المتاح قد يرتفع إلى 100 مليار دولار إذا تدهورت الأوضاع، وهو مستوى يتجاوز 70 مليار دولار صرفها البنك خلال جائحة «كوفيد - 19».

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، تبلغ الالتزامات المستحقة على الدول النامية للدائنين الخارجيين نحو 400 مليار دولار في عام 2026، وتمثل مدفوعات الفائدة وحدها ثلث هذا المبلغ، ما يزيد الضغوط على موازنات هذه الدول وقدرتها على تمويل احتياجاتها التنموية.

تدفقات الاستثمار لا تصل بالتساوي

وفي موازاة جهود الاستجابة للأزمة، أعلن البنك الدولي، الشهر الماضي، أنه نجح في جذب 112 مليار دولار من رأس المال الخاص خلال السنة المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ69 مليار دولار في السنة السابقة، وأكثر من 3 أمثال المستوى المُسجَّل في عام 2022.

وقال بانغا إن هذه التدفقات جاءت إضافة إلى 123 مليار دولار استثمرها البنك من موارده الخاصة خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي التمويل إلى 235 مليار دولار، في وقت خفَّضت فيه دول غربية مساعداتها الإنمائية الثنائية بصورة حادة.

غير أن الزيادة في التمويل الخاص تركَّزت بدرجة أكبر في الاقتصادات متوسطة الدخل، إذ استقطبت دول الشريحة العليا، مثل الأرجنتين والهند، نحو 50 مليار دولار، بينما حصلت دول الشريحة الدنيا، من بينها بنغلاديش وأنغولا، على 37 مليار دولار. في المقابل، لم تتجاوز التدفقات إلى البلدان منخفضة الدخل نحو 3 مليارات دولار.

وقال بانغا إن تعزيز تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الأصغر لا يزال يواجه تحديات، مشيراً إلى مبادرات جديدة يعتزم البنك الإعلان عنها خلال الاجتماعات الحالية لتوسيع فرص حصول الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل الخاص.

وأضاف أن البنك يتوقع استمرار نمو تدفقات رأس المال الخاص خلال السنوات المقبلة، بدعم من توسيع ضمانات مخاطر الاستثمار السياسي، وزيادة التمويل بالعملات المحلية، ومواصلة الإصلاحات التنظيمية التي تسهّل دخول المستثمرين الأجانب.

مبادلات الديون لتمويل التنمية

وفي ملف الديون، قال بانغا إن البنك الدولي وصندوق النقد يعملان معاً على معالجة ارتفاع مستويات المديونية في الدول النامية، بما في ذلك مساعدة الحكومات على تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية.

وأشار إلى أن البنك أطلق بالفعل عمليات مبادلة للديون مقابل التنمية في أنغولا وكوت ديفوار، إلى جانب ضمان قائم على محفظة تمويلية للأرجنتين، ويعمل على أكثر من 12 مشروعاً إضافياً في هذا المجال.

وأوضح أن البنك لديه 14 إلى 15 مشروعاً قيد الإعداد، تهدف إلى مساعدة الدول على استبدال ديون جديدة أقل تكلفة بديون قديمة أعلى تكلفة بفضل ضمانات البنك، مع توجيه الوفورات الناتجة إلى برامج التعليم والرعاية الصحية والمياه وحماية الطبيعة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الدول النامية ضغوطاً متزامنة من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، بينما تحد أعباء الديون من قدرتها على تمويل الخدمات والاستثمارات الضرورية لدعم النمو.