بورصة مصر تُنهي سلسلة خسائر بارتفاعات في ختام الأسبوع

بورصة مصر تُنهي سلسلة خسائر بارتفاعات في ختام الأسبوع
TT

بورصة مصر تُنهي سلسلة خسائر بارتفاعات في ختام الأسبوع

بورصة مصر تُنهي سلسلة خسائر بارتفاعات في ختام الأسبوع

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات، أمس (الخميس)، في ختام تعاملات الأسبوع، بعد موجه التراجعات التي شهدتها على مدى الجلسات الثماني الماضية، مدعومةً بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.4 مليار جنيه (نحو 335 مليون دولار)، ليُنهي التعاملات عند مستوى 705.1 مليار جنيه (نحو 43.8 مليار دولار)، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.3 مليار جنيه (80.75 مليون دولار)، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.65% ليبلغ مستوى 13849.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.71%، ليبلغ مستوى 533.26 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي أضاف نحو 0.65% إلى قيمته ليبلغ مستوى 1402 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 80 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، وحافظت 48 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.
وفي سياق منفصل، واستكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية لتعزيز ممارسات الاستدامة بالبورصات الأفريقية، شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الـ23 الذي عُقد في بُتسوانا، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وشهدت فعاليات المؤتمر إصدار البورصة المصرية «بحكم ترؤسها لجنة الاستدامة التابعة لاتحاد البورصات الأفريقية»، تقرير المتابعة الأول لخريطة طريق استدامة البورصات الأفريقية.
وكانت البورصة المصرية والتي شكّلت مجموعة عمل الاستدامة، قد قادت عملية إعداد أول خريطة طريق لاستدامة البورصات الأفريقية، حيث تم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الـ22 والذي عُقد في لاغوس بنيجيريا، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2018.
وتضمن تقرير المتابعة الأول لخريطة طريق استدامة بورصات أفريقيا، تحليلاً لوضع الاستدامة في المحاور الرئيسية لخريطة طريق الاستدامة، ومنها محور تقييم الأثر داخلياً للوقوف على وضع البورصات فيما يتعلق بالاستدامة. وكذلك محور تقارير الاستدامة على مستوى البورصات، وأيضاً الشركات المقيدة، فضلاً عن محور تطوير الأسواق والمنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة، وأخيراً محور التعليم ورفع الوعي بأهمية الاستدامة.
وشهد أداء البورصات الأفريقية تحسناً ملموساً في الأبعاد المختلفة للاستدامة، حيث ارتفع عدد البورصات التي تقوم بالإعلان عن أعمال الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية، وزاد الاهتمام بآليات التمويل «الأخضر المستدام»، كما شاركت البورصات الأفريقية بشكل أكثر فاعلية في المبادرات العالمية للاستدامة.
وقال فريد في بيان أمس، إن «بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والإصلاح في البورصات وتحقيق مستهدفاتها، للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والمعدة والمعلنة من قِبل الأمم المتحدة». وأشار إلى أن المشاركة في مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، تأتي لتأكيد حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع أسواق المال الأفريقية لتعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.