ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل

ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل
TT

ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل

ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل

بعد 5 أشهر على رفض البرلمان الألماني تصنيف «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية، تتجه الحكومة الألمانية لاتخاذ قرار بحظر نشاطات الحزب على أراضيها وتصنيفه «إرهابياً».
وذكر موقع مجلة «دير شبيغل» أمس، نقلاً عن مصادر حكومية، أن وزراء الخارجية والداخلية والعدل اتفقوا على حظر الحزب، في قرار اتخذ الأسبوع الماضي. ويفترض أن يتم اتخاذ القرار النهائي الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لوزراء داخلية الولايات الألمانية، بحسب الموقع نفسه.
وبحظر نشاطات «حزب الله» في ألمانيا، سيصبح ممنوعاً على مناصريه رفع علم الحزب أو تنظيم مظاهرات أو إرسال تحويلات مالية له في لبنان. وينظم «حزب الله» وإيران سنوياً في يونيو (حزيران) مسيرة في «يوم القدس» ترفع فيها أعلام الحزب، وتطلق خلالها هتافات معادية لليهود. ويطالب سياسيون ومنظمات يهودية منذ سنوات بحظر هذه المظاهرة بسبب الشعارات المعادية للسامية التي تطلق خلالها.
وتقدر وكالات الاستخبارات الألمانية أعداد المنتمين لـ«حزب الله» في ألمانيا بأكثر من 1000 عنصر، ويشتبه بأن مناصري الحزب يرسلون أموالاً إلى لبنان لتمويل نشاطاته.
وبالإضافة إلى قرار حظر الحزب، ذكرت «دير شبيغل» أن وزارة العدل طلبت من الادعاء العام الفيدرالي البدء بالتحقيق في نشاطات الحزب داخل الأراضي الألمانية، ما يعني أن الادعاء لم يعد بحاجة لطلب إذن الحكومة لتعقب المشتبه بهم بالانتماء إليه، كما كان يحصل في السابق. وقد يبدأ المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف وملاحقات بحق أعضاء يشتبه بانتمائهم للحزب، حتى تمويلهم له.
ورفضت الوزارات الثلاث المعنية التعليق على الأمر لدى سؤال «الشرق الأوسط»، وقالت وزارة الداخلية: «لا قرار رسمياً» حتى الآن اتخذ في هذا الإطار. إلا أن مصطفى العمار، المرشح عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي لانتخابات العام 2021، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن نقاشات سرية حصلت خلال القمة الحكومية التي عقدها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الأسبوع الماضي في مدينة لايبزيغ، تم التطرق خلالها لسبل خفض مستوى معاداة السامية في ألمانيا، وخاصة في المدارس. وإحدى السبل التي تمت مناقشتها، كان حظر «حزب الله» ومنع نشاطاته بشكل كامل، إضافة إلى منع جماعات متطرفة أخرى سيأتي دورها لاحقاً.
وقبل 5 أشهر، رفض البرلمان الألماني قراراً لتصنيف الحزب إرهابياً. وكان سائداً حينها أن رفض كل الأحزاب الاقتراح الذي تقدم به حزب «البديل لألمانيا»، كان سببه أن حزباً يمينياً متطرفاً هو من طرحه. وعادة ترفض كل الأحزاب الألمانية الارتباط بحزب «البديل لألمانيا» الذي يُحمله كثير من السياسيين مسؤولية تصاعد معاداة السامية وتزايد خطاب الكراهية في البلاد.
وتحجج حينها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في رفضه، بأن قرار ألمانيا يجب أن يتماشى مع قرار الاتحاد الأوروبي. وتعد فرنسا بشكل أساسي المعرقل الرئيسي أمام تصنيف الاتحاد الأوروبي لـ«حزب الله» إرهابياً.
ويعتقد البعض أن قرار ألمانيا حظر «حزب الله» يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على برلين من نواحٍ كثيرة، أحدهما اتخاذ مواقف أكثر صرامة من إيران وحلفائها في المنطقة. ويوجه السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل، انتقادات دائمة للحكومة الألمانية بسبب موقفها اللين من إيران ومواضيع أخرى، مثل مساهماتها في الناتو التي لا تصل إلى عتبة 2 في المائة من ناتجها الإجمالي.



ترمب يسخر من نظارة ماكرون الشمسية: «ماذا حدث؟!» (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
TT

ترمب يسخر من نظارة ماكرون الشمسية: «ماذا حدث؟!» (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بسبب نظارة الطيارين الشمسية التي كان يضعها على عينيه خلال خطابه في دافوس أمس.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ترمب وهو يخاطب النخب العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي بالمنتجع الجبلي السويسري: «شاهدته بالأمس تلك النظارة الشمسية ‌الجميلة. ما ‌الذي حدث بحق ‌الجحيم؟».

وذكر ⁠مكتب ماكرون ‌أنه اختار ارتداء النظارة الشمسية الداكنة العاكسة خلال خطابه الذي ألقاه في مكان مغلق لحماية عينيه بسبب انفجار بأحد الأوعية الدموية.

وانتشرت الصور الساخرة على الإنترنت بعد خطاب ماكرون، حيث ⁠أشاد البعض به لظهوره بهذا المظهر أثناء انتقاده لترمب ‌بشأن غرينلاند، بينما انتقده آخرون.

وخلال خطابه أمس الثلاثاء، وصف ماكرون تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة، بما يشمل النبيذ والشمبانيا الفرنسية، بأنه تهديد «غير مقبول بتاتاً».

ووعد ماكرون بأن فرنسا ستقف في وجه «المتنمرين».

وانتقد ترمب بشدة أوروبا وقادتها اليوم الأربعاء.

وبينما استبعد استخدام ⁠القوة في مسعاه للسيطرة على غرينلاند، أوضح أنه يريد امتلاك الجزيرة القطبية.

وحذر قادة حلف شمال الأطلسي من أن استراتيجية ترمب في غرينلاند قد تقلب التحالف رأساً على عقب، في حين عرض قادة الدنمارك وغرينلاند مجموعة واسعة من الطرق لوجود أميركي أكبر في أراضي الجزيرة الاستراتيجية التي يبلغ عدد ‌سكانها 57 ألف نسمة.


عدد الصحافيين المسجونين في 2025 يظل مستويات قياسية رغم نخفاضه

ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
TT

عدد الصحافيين المسجونين في 2025 يظل مستويات قياسية رغم نخفاضه

ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)

قالت لجنة حماية الصحافيين في تقرير صدر، اليوم (الأربعاء)، إن عدد الصحافيين ​المسجونين في أنحاء العالم تراجع في عام 2025 ولكنه لا يزال قريباً من مستوياته القياسية، وحذرت من استمرار التهديدات لحرية الصحافة.

ووفقاً لـ«رويترز»، أشارت اللجنة إلى أن 330 صحافياً كانوا رهن الاحتجاز ‌حتى الأول من ‌ديسمبر (كانون الأول)، ‌بانخفاض ⁠عن ​الرقم ‌القياسي البالغ 384 في نهاية عام 2024.

وذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين، وهو العدد الأكبر من أي دولة أخرى، تليها ميانمار بنحو 30 صحافياً ⁠وإسرائيل بنحو 29 صحافياً.

وأشار التقرير إلى ‌أن جميع الصحافيين المسجونين في إسرائيل يحملون الجنسية الفلسطينية.

وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين، في بيان «الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية على حد سواء تحتجز الصحافيين لقمع المعارضة وتضييق الخناق ​على التغطية الصحافية المستقلة».

وذكر التقرير أن ما يقرب من واحد ⁠من بين كل خمسة صحافيين مسجونين أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو الضرب.

ولم ترد سفارات الصين وميانمار وإسرائيل في الولايات المتحدة حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتشير البيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجنة، حتى أمس (الثلاثاء)، إلى مقتل 127 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام أثناء ‌تأدية عملهم خلال عام 2025.


بعد شهر على هجوم بونداي: أستراليا تقرّ قوانين لمكافحة الكراهية وتنظيم الأسلحة

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بعد شهر على هجوم بونداي: أستراليا تقرّ قوانين لمكافحة الكراهية وتنظيم الأسلحة

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحَّب رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، الأربعاء، بموافقة البرلمان على قوانين لمكافحة خطاب الكراهية وتنظيم الأسلحة، بعد شهر من قيام مسلحَيْن اثنين بقتل 15 شخصاً خلال مهرجان يهودي في سيدني، بهجوم استُلهم من تنظيم «داعش» الإرهابي، على ما أفادت به الشرطة.

وقال ألبانيز للصحافيين: «في بونداي، كان لدى الإرهابيَّيْن الكراهية في قلبيهما، لكنهما كانا يحملان الأسلحة في أيديهما»، مشيراً إلى الأب والابن المسلحين المتهمين بمهاجمة اليهود خلال احتفالات حانوكا على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول). وأضاف: «قلنا إننا نريد التعامل مع هذا الأمر بسرعة وبوحدة، وعملنا على تحقيق كلا الهدفين».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (د.ب.أ)

وكانت الحكومة قد خططت في البداية لمشروع قانون واحد، لكنها قدمت مشروعين منفصلين إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء، وأُقِرّا مساء اليوم نفسه بدعم من «حزب الخضر» الصغير للإصلاحات المتعلقة بالأسلحة، وحزب المعارضة المحافظ (الليبرالي) لقوانين مكافحة خطاب الكراهية.

ويمتلك «حزب العمال» الوسطي - اليساري الذي يتزعمه ألبانيز أغلبية في مجلس النواب، لكن لا يملك أي حزب أغلبية في المجلس الأعلى.

وأشار ألبانيز إلى أنه «كان يفضل قوانين أكثر صرامة ضد خطاب الكراهية، لكن مجلس الشيوخ لم يقبل أي تنازل». وأضاف: «إذا لم تتمكن من تمرير القوانين بعد مجزرة، فسيكون من الصعب توقع تغيير الناس آراءهم».

ضباط الشرطة ينفذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

وتفرض قوانين الأسلحة قيوداً جديدة على ملكيتها، وتنشئ برنامج إعادة شراء ممول من الحكومة لتعويض من يضطرون لتسليم أسلحتهم. أما قوانين «مكافحة خطاب الكراهية»، فتمكن من حظر مجموعات لا تندرج ضمن تعريف أستراليا للمنظمات الإرهابية، مثل «حزب التحرير الإسلامي»، كما هو معمول به في بعض الدول الأخرى.

وكان وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، قال، أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، إن المسلحين ساجد أكرم (50 عاماً)، وابنه نافيد أكرم (24 عاماً)، لم يكن ليُسمح لهما بحيازة أسلحة بموجب القوانين المقترحة.

وكان الأب قد قتل برصاص الشرطة خلال الهجوم، وكان يمتلك الأسلحة قانونياً، بينما أصيب الابن ووُجهت له عدة تهم، منها 15 تهمة قتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.