«فتح» تعتبر المستشفى الأميركي في غزة «قاعدة عسكرية» بالتنسيق مع «حماس»

مهندسون وعمال غربيون بدأوا إقامته بالقرب من معبر «إيرز»

TT

«فتح» تعتبر المستشفى الأميركي في غزة «قاعدة عسكرية» بالتنسيق مع «حماس»

هاجم مسؤولون في حركة «فتح»: «التنسيق الحمساوي الأميركي»، مع بدء مؤسسة أميركية بناء مستشفى ميداني شمال قطاع غزة، ووصفوه بقاعدة أميركية أمنية متقدمة في قطاع غزة، بينما دافعت حركة «حماس» عن المستشفى قائلة إنه ضمن رزمة شملها اتفاق التهدئة الأخير.
وقال القيادي المعروف في حركة «فتح» زكريا الأغا، إنه توجد أسئلة كثيرة حول «هذه القاعدة الأمنية المتقدمة، التي تجري إقامتها على الأراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة، تحت اسم مستشفى ميداني متقدم». وتساءل الأغا: «من طلب هذا المستشفى ووافق عليه؟ ومن أعطى الأرض المقامة عليه وقد تم اغتصابها رغماً عنا؟ ولماذا هذا التعتيم على هذه القضية؟ وأين وسائل الإعلام، وخصوصاً الفصائلية التي تردح لبعضها يومياً لأتفه الأسباب وتخون وتكفر؟ أين هي من الحديث عن هذا الموضوع؟ أين الذين يصرخون ويهددون وينددون ضد أميركا، ويقاطعونها كما يقولون؟».
وأضاف: «هل هذا المستشفى أقيم على أرض غير فلسطينية وخارج قطاع غزة؟ لماذا هذا الصمت من الجميع على ما يجري صمت أهل القبور؟ وهل أميركا التي أعطت إسرائيل كل شيء وكانت ملكية أكثر من الملك معها، وأوقفت كل مساعداتها للفلسطينيين، رق قلبها الآن، وأقامت هذا المستشفى القاعدة الأمنية المتقدمة؟».
وبدأت مؤسسة أميركية في العمل على إقامة المستشفى قرب معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة. وذكرت مؤسسة «Friend Ships» الأميركية؛ إن أعمال تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع، بدأت يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ونشرت المؤسسة صوراً ومقاطع فيديو ظهر فيها عمال بملامح أميركية أثناء قيامهم بتركيب معدات المستشفى الأميركي، قرب معبر «إيرز» شمال القطاع. ولاقى الأمر جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيكاً أكبر حول المشفى، وتوقيت إقامته، والجهة التي تشرف عليه، وطبيعة عمله.
وكتب اللواء عدنان ضميري، مفوض التوجيه السياسي والمعنوي في السلطة، والناطق باسم الأجهزة الأمنية: «بعد أن أغلقت أميركا وترمب مكتب المنظمة في نيويورك، وأوقفت المساعدات عن مستشفى المطلع ومستشفيات القدس، ونقلت سفارتها إلى القدس، وشرعنت الاستيطان، وقطعت المساعدات عن (الأونروا) الشاهد على النكبة. فهل فاق ضمير ترمب وكوشنير لإقامة مشفى ميداني بالتنسيق مع (حماس)، لتقديم (المساعدة الطبية) لغزة؟».
وأضاف أنه «أول قاعدة أميركية (بغطاء مستشفى) في فلسطين. لقد أعلنت (حماس) موقفها أنها مع المستشفى الأميركي الذي يقدم خدمات إنسانية».
هذا واتهم مسؤول الإعلام في مكتب مفوضية حركة «فتح» منير الجاغوب، «حماس» بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة لإقامة هذا المشفى، وأطلق هاشتاغ «#المستشفى_الحمساوي_الأميركي».
وأقيم المشفى على الرغم من إعلان السلطة الفلسطينية رفضها ومقاطعتها للمشروع الذي لم يجرِ بالتنسيق معها. وقالت الحكومة الفلسطينية إن المشروع جزء من «صفقة القرن» في المنطقة.
وردت «حماس» بإعلانها أن المشفى جزء من التفاهمات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصر والأمم المتحدة.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، إن قرار إنشاء المشفى جاء لأن «جزءاً من الحصار أثر على الأوضاع الصحية بشكل كبير في قطاع غزة، بسبب السياسة الإسرائيلية، وإهمال حكومة الضفة الغربية في التعامل مع الحالات المرضية في غزة». وبين قاسم أنه بسبب تردي الوضع الصحي بغزة، تم الاتفاق على مسارين: الأول إدخال الدواء لغزة من جهات مانحة، والآخر إنشاء مشفى ميداني يتبع جهات خيرية إنسانية، باتفاق مع كافة الفصائل الفلسطينية.
وكشف أن عمل المشفى سيكون بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في قطاع غزة، وأن الأجهزة الأمنية في القطاع من مسؤوليتها تأمين المشفى، كما تقوم بدورها مع بقية المؤسسات العاملة في القطاع.
ولفت المتحدث باسم حركة «حماس» إلى أنه يأمل أن يساهم المشفى في التخفيف من الأزمة الصحية التي يعيشها قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي وسياسة السلطة تجاه غزة.
واتهم قاسم من يعارض إقامة المشفى الميداني بأنه يريد إبقاء الحصار المفروض على القطاع، واستمرار الأزمة الإنسانية والصحية، من أجل تحقيق أهداف فئوية حزبية ضيقة.
ودافعت «داخلية» حركة «حماس» عن قيامها بتأمين العمل في المشفى، بقولها إن «الداخلية» مسؤولة عن تأمين كافة المنشآت في القطاع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».