المغرب: «التقدم والاشتراكية» المعارض يحذّر من «أزمة ثقة بالمؤسسات»

حذر حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض من استشراء القلق والحيرة في أوساط المجتمع المغربي المختلفة، ومن استفحال أزمة الثقة في المؤسسات بسبب الأوضاع، التي قال إنها تتسم بـ«الهشاشة وانحباسٍ ديمقراطي».
وأفاد «التقدم والاشتراكية» في بيان لمكتبه السياسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بأن «بلادنا لن تستمد تفردها وقدرتها على كسب رهانات الحاضر والمستقبل إلا من خلال استكمال بناء الدولة القوية بديمقراطيتها ومؤسساتها ودينامية قواها الحية».
وأكد الحزب على ضرورة التفاعل الإيجابي مع «تطلعات وانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية»، مجددا الدعوة لضخ «نفس ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، قوامه المباشرة السريعة لجيلٍ جديد من الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، ويقتضيها التفعيل الإيجابي لمقتضيات الدستور، سواءٌ في المجال السياسي والمؤسساتي، أو في الميادين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية».
ودعا الحزب ذاته إلى العمل على تصفية «الأجواء السياسية، وبناء الثقة، وإحداث الانفراج المطلوب، وفتح آفاق الأمل على صعيد كافة مفاصل الحياة الوطنية العامة مؤسساتيا ومجتمعيا»، مشددا على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية، وتأمين شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين.
كما أشار الحزب، الذي انسحب من حكومة سعد الدين العثماني الثانية، إلى أن الوضع في البلاد أصبح يفرز «أشكالا جديدة للتعبير، لا سيما في أوساط الشباب، تأخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية، مما يقتضي التمعن المسؤول في أسباب هذه التمظهرات، والبحث الجدي عن الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المَطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعلٍ إيجابي ومنظم».
في غضون ذلك، حذر «التقدم والاشتراكية» من تكريس الفراغ، الذي «لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب»، وذلك في رسالة تحذير واضحة للحكومة من أجل التحرك واستدراك ما يمكن استدراكه.
وأضاف البيان أن الحزب يدعو إلى «الانتباه إلى هذه التعبيرات، والتقاط ما يقتضيه الوضعُ من إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللوسائط المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة على احتضان الحركية الطبيعية والصحية للمجتمع».