محافظون جدد يؤدون اليمين الدستورية في مصر

السيسي طالبهم ببذل الجهد والعمل الجماعي

TT

محافظون جدد يؤدون اليمين الدستورية في مصر

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، المحافظين الجدد ونوابهم «ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، كل في محافظته، وباستغلال الميزات النسبية في كل محافظة، وتطوير المحافظة ومواردها، والمتابعة الميدانية، وتحسين مستوى المعيشة بها». كما وجه «بالتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على مشكلاتهم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلي بالضمير الوطني اليقظ، ومكافحة الفساد والإهمال».
وأدى 16 محافظاً اليمين الدستورية أمام السيسي، أمس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية... وكان من أبرز من أدوا اليمين محمد السيد طاهر الشريف للإسكندرية، وخالد شعيب لمطروح، وشريف فهمي بشارة للإسماعيلية... كما أدى اليمين الدستورية 23 نائباً للمحافظين، بينهم 7 سيدات.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «الرئيس أعرب في بداية اجتماعه مع المحافظين ونوابهم عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم»، مؤكداً أن مصر «تنتظر كثيراً من الجهد والعمل الجماعي والتفاني لمواصلة التنمية والبناء».
وأضاف راضي أن «الرئيس أوضح أن الدولة مستمرة خلال المرحلة الراهنة في التركيز على بناء الإنسان المصري، من حيث توفير التعليم المتميز لتأهيله للمستقبل، والارتقاء بقدراته ومهاراته، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية ذات الجودة المرتفعة والبيئة النظيفة وظروف العمل المناسبة، فضلاً عن إحياء دور قصور الثقافة ومراكز الشباب في رفع الوعي المجتمعي ونشر السلوكيات والقيم الحميدة».
كما أوضح المتحدث الرسمي أن «الرئيس وجه المحافظين ونواب المحافظين بالتنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة في الملفات كافة محل الاختصاص، إضافة إلى المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تنمية مهارات العاملين والكوادر، على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين هي المعايير الأساسية لاختيار المعاونين وقيادات المحافظة».
وذكر المتحدث الرسمي أن «المحافظين ونوابهم أكدوا حرصهم على تبني السياسات واتخاذ الإجراءات، التي من شأنها الاعتماد على الأفكار المبتكرة غير التقليدية للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها مصر»، مشيرين إلى «أولوية تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا للنهوض بكفاءة المنظومة الحكومية وتحقيق مزيد من الشفافية».
من جهته، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «هناك عدداً من التحديات أمام المحافظين، أبرزها ملف التعدي على الأراضي، والبناء المخالف، والأحوزة العمرانية، أو التقسيم الجديد للوحدات المحلية، وملف المواقف العشوائية، ووسائل النقل الخاصة بالمواطنين»، مشيراً إلى أن «ملف تعظيم الموارد المالية لكل محافظة من أبرز الموضوعات أيضاً، وضرورة تعظيم الموارد الذاتية لكل محافظة، للنهوض بمستوى الخدمات واستيفاء المشروعات، والمساهمة بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين».
وقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للمحافظين الجدد، أمس، متمنياً «لهم التوفيق والسداد في مناصبهم»، ودعاهم إلى أن «يعودوا على البلاد بالنفع والعلم بما يحملونه من طاقة تسهم في دفع عجلة التنمية».
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء، أمس، إن «تعيين المحافظين الجدد يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على الدفع بعناصر شابة جديدة لمواقع المسؤولية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، انطلاقاً من أن تحديات ومشكلات المحافظات تختلف بعضها عن بعض، ما يتطلب انتقاء العناصر القادرة على التعامل مع هذه التحديات، والقدرة على العمل العام، والتغلب على جميع المشكلات بها»، لافتاً إلى أن «الرئيس السيسي وجه بأن يكون اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية بشكل مؤسسي يعتمد على المؤهلات العلمية، والخبرات والمهارات المكتسبة».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «عدد القيادات الشابة التي تم الاستعانة بها خلال سنة وبضعة أشهر خلال تعديلين للمحافظين بلغ 35 نائباً للمحافظين»، منوهاً إلى أنه «سيتم عقد دورات تدريبية لنواب المحافظين الجدد، ونحن كدولة نقوم بإعداد صف ثانٍ ليتسنى لنا إعداد جيل جديد من الوزراء والمحافظين الشباب، الذين لا تتعدى أعمارهم 40 عاماً، وذلك خلال سنوات قليلة».
في الوقت نفسه، نبه رئيس الوزراء إلى أنه «لأول مرة يتم انتقاء عناصر من شباب الأحزاب المختلفة لتولي المسؤولية القيادية، دون النظر إلى التوجهات والاختلافات السياسية»، مشدداً على أن «الهدف النهائي هو الصالح العام، وتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.