عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من حد الجوع

أنقرة تغير قواعد تصنيف القروض مع زيادة الإفلاس

الموظفون يضطرون للاقتراض لتدبير تكاليف معيشتهم (رويترز)
الموظفون يضطرون للاقتراض لتدبير تكاليف معيشتهم (رويترز)
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT

الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من حد الجوع

الموظفون يضطرون للاقتراض لتدبير تكاليف معيشتهم (رويترز)
الموظفون يضطرون للاقتراض لتدبير تكاليف معيشتهم (رويترز)

تشير بيانات صادرة عن اتحاد النقابات العمالية التركي، إلى ارتفاع الأعباء الإضافية لموازنة العائلة، بجانب الغذاء والنفقات الإلزامية الأخرى، بنحو 522 ليرة مقارنة بالعام الماضي، بينما يعتبر الحد الأدنى للأجور أقل من حد الجوع.
ووفق دراسة صدرت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن اتحاد النقابات العمالية التركي، كان حد الجوع لعائلة مكونة من 4 أفراد هو 2102 ليرة، بينما يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2.020 ألف ليرة، بحسب موقع صحيفة «زمان التركية».
وأوضح اتحاد النقابات العمالية التركي أن الموظفين يضطرون للاقتراض بسبب انخفاض الحد الأدنى للأجور عن حد الجوع، ومواجهتهم صعوبات في توفير النفقات الإلزامية، مجدداً دعوته للحكومة بإعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل.
وتشير نتائج الدراسة، التي أجراها اتحاد النقابات العمالية التركي لشهر نوفمبر الحالي، إلى بلوغ إجمالي النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص للحصول على تغذية سليمة ومتوازنة وكافية تكلف نحو 2102 ليرة (حد الجوع). بينما تبلغ النفقات الإلزامية الأخرى للحصول على الملابس والسكن، شاملاً الإيجار والكهرباء والماء والوقود والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة نحو 6.849 ألف ليرة.
وأوضحت الدراسة أن الحد الأدنى الساري حالياً يقل عن قيمته الفعلية بنحو 558 ليرة بسبب ضريبة الدخل، وأن العمال الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور يعجزون أمام الظروف المعيشية، مفيدة أن الحكومة التركية لم تقصِ الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل، على الرغم من كل الدعوات التي وجّهتها النقابات العمالية. وأشار اتحاد النقابات العمالية إلى استمرار مساعي البحث عن راتب يكفي معيشة إنسانية.
وفي سياق منفصل، أكد مرسوم نشر في الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، السماح للبنوك بشطب مجموعة تضم 5 فئات من القروض المعدومة من حساباتها؛ إذا أشهر المدين إفلاسه وأصبح استرداد هذه القروض مستحيلاً.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه سيتم اعتبار حذف هذه الديون من حسابات البنوك ممارسة محاسبية مقبولة، في حين لن يطرأ تغيير على حق الدائنين في تحصيل ديونهم التي توقف المدينون عن سدادها. وبحسب القواعد الجديدة، سيكون على البنوك الإعلان عن قيمة الديون التي تم شطبها في تقرير أرباحها التالي لقرار الشطب. وذكرت «بلومبرغ» أن السلطات الرقابية في تركيا أبلغت البنوك بتصنيف قروض بقيمة 8.1 مليار دولار، باعتبارها ديوناً معدومة.
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير إخباري بأن شركة طيران «أطلس غلوبال» التركية الخاصة علقت جميع رحلاتها حتى 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مرجعة هذا إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع سعر صرف الليرة.
وذكرت صحيفة «جمهورييت» الليلة قبل الماضية أن «الارتفاع الحاد في التكاليف اللوجستية والتشغيلية، مع نقل الرحلات إلى مطار إسطنبول الجديد قبل أبريل (نيسان) 2019، جعل من المستحيل بالنسبة لنا تعويض الخسائر التي سجلناها في 2016 و2017»، وذلك وفق رسالة بعثتها الشركة إلى العملاء.
وأوضحت الشركة أنها مضطرة للدخول في فترة من «إعادة الهيكلة» في ظل مشكلات، من بينها التدفقات النقدية والتراجع «السريع والحاد» في سعر الصرف. وأكدت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، تعليق الرحلات، دون أي ذكر لمشكلاتها الاقتصادية. ولم يتسنَ التواصل على الفور مع الشركة.
وفقدت الليرة نحو 10 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام. وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي أمس 5.7614 ليرة. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا أول من أمس الأتراك لتحويل مدخراتهم من الدولار إلى الليرة.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن وزارة النقل التركية «ستراقب عن كثب» الموقف فيما يتعلق بتعويض العملاء عن التذاكر التي كان تم شراؤها لرحلات خلال فترة التعليق.
وتسيّر الشركة رحلات لمجموعة متنوعة من الوجهات المحلية والدولية، من بينها ألمانيا وروسيا وكازاخستان والإمارات. ووفقاً لموقع الشركة، فإنها تشغل 25 طائرة ركاب.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية