الودائع المصرفية السعودية تصعد إلى 453 مليار دولار

القاعدة النقدية وودائع المصارف بالمملكة ترتفع في الربع الثالث (الشرق الأوسط)
القاعدة النقدية وودائع المصارف بالمملكة ترتفع في الربع الثالث (الشرق الأوسط)
TT
20

الودائع المصرفية السعودية تصعد إلى 453 مليار دولار

القاعدة النقدية وودائع المصارف بالمملكة ترتفع في الربع الثالث (الشرق الأوسط)
القاعدة النقدية وودائع المصارف بالمملكة ترتفع في الربع الثالث (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات رسمية حديثة صدرت عن «مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)»، أمس، عن ارتفاع حجم الودائع المصرفية إلى 1.6 تريليون ريال (453 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل الفترة نفسها من عام 2018، كما نمت القاعدة النقدية 3.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الحالي مقابل الربع الثاني من العام الحالي.
وأكدت «مؤسسة النقد» على مواصلة خطواتها في اتباع سياسة نقدية ترمي إلى تحقيق استقرار الأسعار، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وبما يدعم المصارف المحلية بدورها التمويلي في الاقتصاد المحلي.
وبحسب تقرير ربعي للتطورات النقدية والمصرفية عن الربع الثالث من العام الحالي 2019، فقد أشارت «مؤسسة النقد» إلى تشجيعها المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو الإقراض، مستمرة في الحفاظ على سقف الاشتراك الأسبوعي للبنوك المحلية في أذوناتها بمقدار 3 مليارات ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ووفقاً للتقرير الإحصائي، فقد سجلت القاعدة النقدية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.4 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، بما يعادل 10.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 322 مليار ريال (85.8 مليار دولار)، مفيداً حول تطورات أداء النشاط المصرفي خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي بتسجيل ارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية التي نمت على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المائة (بواقع 40.3 مليار ريال) مقارنة بالربع المقابل من العام السابق 2018، لتبلغ نحو 1699.2 مليار ريال (453 مليار دولار).
وفيما يتعلق بمتطلبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام الذي يشمل الحكومي وشبه الحكومي، فقد سجلت بحسب التقرير ارتفاعاً سنوياً نسبته 6.7 في المائة بواقع 121.4 مليار ريال، لتبلغ في نهاية فترة الربع الثالث هذا العام نحو 1926 مليار ريال، فيما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام من إجمالي الودائع المصرفية؛ 113.3 في المائة.
واستعرض التقرير في جانب منه مؤشرات التطور في قطاع التقنية المصرفية والشمول المالي المسجلة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي 2019؛ حيث ارتفعت بحسب البيانات الإحصائية القيمة الإجمالية لعمليات نظام «سريع» خلال هذه الفترة بنسبة 6.4 في المائة. وفيما يخص عمليات منظومة «مدى»، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 523.2 مليون عملية، وبإجمالي سحوبات نقدية قدرها 182 مليار ريال (شملت عمليات المصارف وعمليات «مدى»).


مقالات ذات صلة

مطوّرة لعبة «بوكيمون غو» تبيع وحدة ألعابها لـ«سافي» السعودية بـ3.5 مليار دولار

الاقتصاد رجل يلعب «بوكيمون غو» (رويترز)

مطوّرة لعبة «بوكيمون غو» تبيع وحدة ألعابها لـ«سافي» السعودية بـ3.5 مليار دولار

أعلنت شركة «نيانتك لابز»، المطورة للعبة «بوكيمون غو»، عن بيع قسم الألعاب لديها لشركة سعودية، وأفصحت عن خططها المستقبلية لإعادة الهيكلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
TT
20

استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، إلا أن هذا التراجع قد لا يستمر طويلاً، إذ يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي سجل ثباتاً الشهر الماضي، عقب زيادة معدلة صعوداً بنسبة 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وجاءت هذه الأرقام أقل من توقعات المحللين، حيث توقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادة سابقة بلغت 0.4 في المائة في يناير.

في المقابل، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين شهدت زيادة أقل من المتوقع خلال فبراير، إلا أن بعض مكونات البيانات جاءت غير مواتية للمؤشرات التي يعتمد عليها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في قياس التضخم، وتحديداً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يستهدفه للوصول إلى معدل تضخم 2 في المائة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، حيث رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، مما دفع بكين إلى رد انتقامي مماثل. كما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، قبل أن يمنح إعفاءً لمدة شهر واحد للسلع التي تستوفي قواعد المنشأ وفقاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

وامتدت التوترات التجارية إلى أوروبا وكندا، حيث فرضت الإدارة الأميركية رسوماً معززة على الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية سريعة من هذه الدول.

ويتوقع المحللون أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة ترمب، التي دفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى الارتفاع، بالظهور في البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

لكن في الوقت الحالي، يوفر اعتدال ضغوط الأسعار بعض الهامش لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُتوقع أن يُبقي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 4.25-4.50 في المائة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول).

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يستأنف خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران)، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير، وسط تصاعد التوترات التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح جماح التضخم.