الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بممارسة القتل البطيء في السجون

اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بممارسة «القتل البطيء للأسرى» في السجون، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية «استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق جميع الأسرى».
وقضى أبو دياك وهو أسير مريض، أمس، داخل سجون الاحتلال ما خلف حالة من الغضب والحزن ووعودا من السلطة الفلسطينية بحمل ملفه إلى الجنائية الدولية. وأعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال أن الأسير أبو دياك توفي بعد تحويله إلى مشفى «أساف هروفيه».
وهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والد الأسير سامي أبو دياك، وقدم له التعازي باستشهاد نجله. وكان أبو دياك (36 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين قد اعتقل في سبتمبر (أيلول) 2002 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عاما أخرى، بزعم مسؤوليته عن سلسلة هجمات إطلاق نار والتسبب في قتل عدد من المستوطنين. ويعاني أبو دياك، منذ أكثر من عامين من وضع صحي حرج بفعل إصابته بمرض السرطان. وقالت هيئة شؤون الأسرى إن أبو دياك، خضع لعملية جراحية في مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي في عام 2015 استأصل فيها الاحتلال جزءاً كبيراً من أمعائه، نتج عنها إصابته بمرض السرطان في الأمعاء وفشل كلوي وقصور في الرئة.
ورغم محاولات عديدة آخرها عبر الهيئة الدولية للصليب الأحمر من أجل الإفراج عنه، رفضت إسرائيل ذلك.
وأكد نادي الأسير أنه رغم كل المحاولات التي جرت للإفراج عنه، فإن سلطات الاحتلال رفضت ذلك رغم تيقنها من أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض، وأبقت على احتجازه في معتقل «عيادة الرملة» التي يطلق عليها الأسرى المسلخ، وكانت قد عينت جلسة في تاريخ الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنظر في قضية الإفراج المبكر عنه. وكتب أبو دياك قبل وفاته أنه يتطلع إلى أن يقضي ساعاته الأخيرة إلى جانب والدته ولا يريد أن يفارق الحياة وهو مكبل اليدين والقدمين.
وأكدت منظمة التحرير في بيان أن «استشهاد الأسير سامي أبو دياك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون». وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، بفتح تحقيق دولي، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا في معتقلات الاحتلال - خاصة ما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد - والتي تؤدي في النهاية إلى ارتقائهم شهداء.
وأدانت الحكومة الفلسطينية جريمة الاحتلال بحق أبو دياك، واعتبرت أن هذه الجريمة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا، كما حملت حركة «فتح» حكومة الاحتلال مسؤولية الجريمة، مؤكدة أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة سجون الاحتلال.
وفي هذا الوقت، تعهدت وزارة الخارجية بأنها «ستتابع ملف استشهاد الأسير سامي أبو دياك، مع المنظمات الأممية المختصة، وعلى المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية، وحثها على الإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه». وأدانت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الجريمة الإسرائيلية وقالت فصائل منظمة التحرير إنها جريمة جديدة تضاف إلى سجل دولة الاحتلال. كما أكدت شبكة المنظمات الأهلية، أن ما جرى مع أبو دياك يرتقي لجريمة حرب مكتملة الأركان، ما يتوجب توفير حملة دولية واسعة لوقف سياسة الموت البطيء بحق الأسيرات والأسرى، والتي أدت إلى استشهاد 222 أسيرا في ظروف مختلفة منذ عام 1967.
وأدانت جامعة الدول العربية جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبو دياك، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان له، أمس، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس هذا العام من شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية، مؤكدا استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان دون وازع من ضمير، أو قيمة أخلاقية أو إنسانية.