أوساط أميركية تناقش «الرد المطلوب» على التصعيد الإيراني إقليمياً

شمل مواجهة قمع الاحتجاجات والتململ من التدخلات في العراق ولبنان

برت ماكغورك

مع إصرار إيران على اعتماد القمع في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، ومخاوف «تعميمه على لبنان»، تتجه الأنظار نحو واشنطن لمعرفة موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هذه التطورات. فالانتقادات الداخلية والخارجية تصاعدت، عائبة عليها عدم وجود تصور واضح لديها للرد على السلوك الإيراني الذي يسعى ليس فقط إلى إخماد تلك الاحتجاجات، بل أيضاً احتمال أن تعمد طهران إلى محاولة تنفيذ تصعيد عسكري في المنطقة، سواء بشكل مباشر أو عبر أدواتها، لخلط الأوراق.
غير أن أوساطاً سياسية، خصوصاً تلك المؤيدة لترمب، وحتى من معارضيه، ترى أن ملف العزل المفتوح ضده من الديمقراطيين في مجلس النواب والضغوط التي يتعرض لها، تلعب دوراً سلبياً جداً، وتحدّ من اهتمامه بالملف الإيراني. وتعتقد تلك الأوساط أن الأمر قد يتطور بشكل سلبي أكثر في الأسابيع المقبلة، خصوصاً عندما تبدأ جلسات التحقيق والمحاكمة الرسمية في مجلس الشيوخ، ناهيك بانغماس الأميركيين جدياً في الانتخابات الرئاسية مع بداية 2020.
غير أن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين يرون أن إدارة ترمب تعاني نقصاً في رؤية الأحداث على حقيقتها، في ظل إصرار ترمب على الانسحاب من المنطقة، التي لم يعد يرى فيها سوى أرضاً قاحلة.
في هذا الصدد، يقول برت ماكغورك، المبعوث الأميركي السابق لقوات التحالف ضد «داعش»، إن إدارة ترمب تفوت فرص الاستفادة من حالة التململ التي تعيشها شعوب إيران والعراق ولبنان، «لأنها لا تخطط بشكل استباقي لهذه المناطق الساخنة في الشرق الأوسط». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «...هو قابل للاشتعال من تلقاء نفسه إلى حد ما، ولكن أيضاً لأن السياسة الأميركية لم تأخذ في الاعتبار الآثار الجانبية لأفعالنا. وعندما تحصل احتكاكات تصاب إدارة ترمب بالمفاجأة».
من ناحيته، يقول مايك روبن، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد «أميركان إنتربرايز»، إن «إدارة ترمب تستجيب بشكل تفاعلي ومبعثر، رغم اللحظات التي قد تؤدي فيها استراتيجية أكثر فاعلية إلى دفع الأمور في الاتجاه الصحيح». ويضيف روبن: «لكن يبدو أننا مهووسون تماماً بسياستنا الداخلية، وحتى عندما نولي اهتماماً للخارج، فليس لدينا أي استراتيجية متماسكة».
في المقابل، يقول آخرون إن الولايات المتحدة في الوقت الحالي، محقة في عدم التدخل المباشر، وإنه من الأفضل الاكتفاء بمواصلة سياسة «أقصى الضغوط» على طهران.
ويقول بول سالم، رئيس «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، إن «سياسة (أقصى الضغوط) التي تمارسها إدارة ترمب، يبدو أنها تؤتي ثمارها، بدليل ما حصل في إيران، وحتى في العراق ولبنان، رغم الفوارق الموضوعية والذاتية الواضحة في هذه البلدان». ويعرب عن اعتقاده في حديث مع «الشرق الأوسط» بأن «عدم التدخل المباشر خصوصاً في العراق ولبنان، قد تكون إيجابياته أكثر من سلبياته، لقطع الطريق على من يحاول تخوين التحركات الشعبية وتصوير الأمر على أنه نتيجة مؤامرة خارجية». لكنه من جهة ثانية، يرى أن إدارة ترمب «تعاني من فوضى سياسية داخلية تنعكس على كثير من ملفات السياسة الخارجية»، علماً بأن كبار المسؤولين فيها عبروا عن انحيازهم للانتفاضات الشعبية في تلك البلدان. وينتقد في هذا المجال قرار دائرة الخزانة في البيت الأبيض وبعض المسؤولين في مجلس الأمن القومي الذين «اتخذوا قراراً خاطئاً بتجميد المساعدات العسكرية المقدمة للجيش اللبناني».
ويرى سالم أن القرار «سيتم التراجع عنه، وقد علم من مصادر رسمية عن قرب سحبه، خصوصاً أن وزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس الأميركي يعارضونه، ولم يكن لهم علم به عندما صدر» بحسب قوله.
من جهته، قال الباحث ديفيد بولوك، في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، إن «التصعيد الإيراني ممكن تماماً، وإن لم يكن مؤكداً، لكنه قد لا يكون هجوماً مباشراً كبيراً أو ضد أهداف أميركية». بدلاً من ذلك؛ «قد تكرر إيران بعض الهجمات المحدودة أو عبر وكلائها ضد أهداف نفطية سعودية أو إماراتية أو حتى إسرائيلية أو على سفن شحن محايدة كما جرى قبل مدة».
وأضاف بولوك لـ«الشرق الأوسط» أن «التدخل الأميركي المباشر في السياسة الداخلية وحركات الاحتجاج في لبنان والعراق وإيران، سيكون أمراً بالغ الصعوبة، ولا يحظى بشعبية من الناحية السياسية داخل الولايات المتحدة، ويمكن أن يأتي بنتائج عكسية»، مرجحا «عدم حصوله تماما». ونتيجة لذلك «لا أتوقع حصول تغييرات جوهرية في الأنظمة الداخلية اللبنانية أو العراقية أو الإيرانية على المدى القريب». ويرى أنه «رغم ذلك، فإن الدعم المعنوي والدبلوماسي، إلى جانب موقف الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى، سيساعد في الحد من التكلفة البشرية للقمع. والمخاوف الإيرانية بشأن الاستقرار الداخلي في تلك الأماكن قد تقيد قدرتها على إثارة المتاعب في ساحات أخرى، وربما تفتح نافذة لمحادثات مثمرة حول وقف التصعيد في اليمن والخليج وحتى سوريا».
وأضاف بولوك أنه ينبغي للحكومات العربية أن تواصل العمل على كيفية اتخاذ مزيد من المبادرات لمواجهة إيران ودعم القوى الصديقة في لبنان والعراق وأماكن أخرى.
من جهة أخرى، جاءت تصريحات قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي في مؤتمر المنامة، التي عبر فيها عن قلقه من احتمال قيام إيران بعمل عسكري في الخليج، لتعكس أجواء الحذر الذي تتبناها القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.
وترافق ذلك مع دخول حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» مع مجموعتها القتالية إلى مضيق هرمز، لترفع بشكل غير مسبوق من الحشد العسكري الأميركي في المنطقة منذ حرب الخليج في تسعينات القرن الماضي.
وبحسب أوساط في البنتاغون، فإن دخول حاملة الطائرات يرفع من قوة الردع القصوى في مواجهة أي تحرك إيراني محتمل، سواء كان ذلك رداً على التحركات الشعبية ضدها، أو في سياق خلافها النووي مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، في ظل إقدامها التدريجي على إنهاء التزاماتها بالاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015.
كما أصدرت «وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية» الأسبوع الماضي تقريراً مهماً يحلل القدرات العسكرية الإيرانية، في ضوء هجمات إيران في سبتمبر (أيلول) الماضي على منشأتي بقيق وخريص في شرق المملكة العربية السعودية. وأكد التقرير أن «قدرات طهران الصاروخية المتسعة باتت أكثر تعقيداً ويصعب صدّها ببساطة».
وسلط التقرير الضوء على استثمار طهران المكثف في «بنيتها التحتية المحلية وخبراتها لتطوير صواريخ (كروز) هجومية برية، يمكن لها أن تحلق على ارتفاع منخفض وتهاجم هدفاً من اتجاهات متعددة»، لافتاً إلى أن تطوير صواريخ «كروز» والصواريخ الباليستية الإيرانية قامت به «منظمة صناعة الطيران والفضاء» وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع ومن القوات المسلحة في طهران. وتخضع كل من الوزارة وشركتها لعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تنتهي في عام 2023، وكذلك للعقوبات الأميركية التي ليس لها تاريخ محدد.
ويشير التقرير الذي جرى إعداده في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي؛ أي قبل الهجوم على منشآت شركة «أرامكو» في سبتمبر، إلى أن «طهران استفادت إضافة لقدراتها على إنتاج الصواريخ المحلية، من المشتريات الأجنبية المستمدة بشكل أساسي من صاروخ «Kh - 55» السوفياتي، وهو صاروخ (كروز) استوردته في عام 2001 وتم تحويله لاحقاً لإطلاقه على الأرض». وقد تكون النسخة الإيرانية منه التي يطلق عليها اسم «سومار»، مستخدمة في الهجوم على «أرامكو»، مشيراً إلى أنها «تواصل تطويره وتوزيعه على وكلائها الإقليميين أيضاً».