«التعليم» المغربية تستدعي النقابات للحوار بعد إعلانها الإضراب

بعد إعلان النقابات التعليمية الخمس، الأكثر تمثيلية في المغرب، دخولها في إضرابات متنوعة مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الدعوة للنقابات لبحث الملفات العالقة في اجتماع مرتقب، غداً (الخميس)؛ تمهيداً للقاء الحاسم بين ممثلي النقابات والوزير الوصي عن القطاع سعيد أمزازي.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الدعوة وجّهت لمسؤولي النقابات التعليمية الخمس، وهي «النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل».
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب (الأمين) العام للجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، إن الاجتماع يشكل «محطة إعداد بين الوزارة والنقابات للقاء المرتقب مع وزير التربية الوطنية»، الذي أكد أنه تأخر عن موعده، بعدما كان مقرراً أن يتم في نهاية الموسم الدراسي الماضي.
وأضاف الإدريسي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الوزارة مطالبة بالتحلي بالجدية اللازمة في الحوار من أجل إيجاد حلول للملفات العالقة كافة بالقطاع، مشدداً على أهمية الخطوة، وضرورة الإسراع في تسوية الأوضاع.
وزاد الإدريسي مؤكداً، أن النقابات التعليمية الخمس ترى أن جميع الملفات «قابلة للحل، وعلى الوزارة أن تأخذ الوقت الكافي لمناقشة جميع الملفات، وتقدم الإجابة الشافية والكافية لمطالب الفئات المعنية بالقطاع».
كما أقر النقابي ذاته بوجود صعوبات أمام التوصل إلى حل للملفات العالقة كافة، لكنه أوضح في المقابل بأن الحلول «ليست مستحيلة، ومستعدون لمعالجة النقاط الخلافية إذا توفرت الإرادة والجدية والحوار المنتج والمجدي، ولا شيء يستعصي على الحل». وشدد الإدريسي على أنه في حال عدم تلبية مطالب النقابات التعليمية وإنصاف الفئات المتضررة، فإن النقابات ستقبل على «تسطير برنامج احتجاجي مشترك.
وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، الذي يعد الموضوع الساخن في القطاع، أكد الإدريسي أن النقابات التعليمية الخمس متشبثة بمطالب الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، لافتاً إلى أن هذا الأمر «ممكن».
ويقابل إصرار النقابات والأساتذة المتعاقدين على الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، تشبث واضح من وزارة التربية والتعليم والحكومة، التي أعلنت في مناسبات مختلفة بأن التوظيف الجهوي يمثل «خياراً استراتيجياً لا محيد عنه»، وهو الأمر الذي يمكن أن يعيد الاحتقان للقطاع، مثل احتجاجات السنة الماضية التي دامت لأسابيع طويلة.