«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج

«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج
TT

«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج

«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، أمس (الثلاثاء)، إنه يتعين على دول «أوبك»، التي من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من النفط، اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الذي ما زال «هشاً للغاية».
وقال فاتح بيرول، وفق «رويترز»، خلال مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة في أوسلو: «القرار بأيدي دول (أوبك)، لكن ما أراه هو أن الضغط على (أوبك) زائد روسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول خارج المنظمة... الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا وغيرها.. سيكون هناك الكثير من النفط في السوق. لديّ أمل أن يتخذوا القرار المناسب لأنفسهم وللاقتصاد العالمي الذي ما زال هشاً للغاية».
وبشكل عام، توقع بيرول أن تكون إمدادات النفط وفيرة نتيجة لتباطؤ الطلب بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وبخاصة في الصين.
وتحولاً إلى الولايات المتحدة، قال بيرول إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج في قطاع النفط الصخري عن مستوياته «المدوية» السابقة بسبب صعوبات مالية لدى بعض منتجيه في الولايات المتحدة وليس بسبب نضوب منابعه، «سيحدث ذلك هذا العام، في العام المقبل... سيتباطأ... لا أتوقع تراجعاً كلياً... لكني أتوقع أنه سيكون هناك تباطؤ في النمو». لكن مع ذلك، فإن أغلب الزيادة في نمو إنتاج النفط ستأتي من الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.
وأضاف: «لن نشهد النمو المدوي في إنتاج النفط الصخري الأميركي، لكننا لا نزال نتوقع نمواً قادماً من الولايات المتحدة، ليس فقط من النفط الصخري، بل من خليج المكسيك (أيضاً)... ستكون الولايات المتحدة دولة مهيمنة فيما يتعلق بمن أين يأتي النمو في إنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة».
ونقلت «رويترز» عن مصدر في «أوبك» قوله إن اللجنة الفنية المشتركة للمنظمة والتي تتولى استعراض وضع سوق النفط حددت موعداً لعقد اجتماع بعد ظهيرة يوم الثالث من ديسمبر (كانون الأول) في فيينا.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الخامس من ديسمبر في فيينا، وتعقب ذلك محادثات مع منتجي نفط آخرين، من بينهم روسيا، والذين اتفقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+».
على صعيد متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النرويجية «إكوينور» أمس، إن أسعار النفط في طريقها لأن تظل عند نحو ستين دولاراً للبرميل في الأجلين القصير والمتوسط، ومن المرجح أن تزيد فيما بعد.
وقال إلدار ساتره لـ«رويترز»: «أعتقد أن ستين دولاراً... أكثر أو أقل... لا يزال افتراضاً معقولاً في المدى القصير إلى المتوسط». وأضاف أن سوق النفط لم تشعر بعد بتأثير الإمدادات الذي لا مفر منه القادم من خفض الاستثمارات الذي حدث خلال التراجع الذي شهده القطاع بين 2014 و2016.
وارتفعت أسعار النفط أمس، بفضل أمل في إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وفي ظل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية. وزاد خام القياس العالمي برنت إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 58.41 دولار.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية صباح أمس (الثلاثاء)، في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق المرحلة واحد المبدئي لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهراً.
وقال تاماس فارجا من شركة السمسرة في النفط «بي في إم»: «تُجمع الآراء في الوقت الحالي على تمديد اتفاق (أوبك+) بشأن الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في الاجتماع القادم للمجموعة مع تأكيد خاص على الامتثال على نحو أكثر صرامة».
وأضاف: «سيسهم (هذا) كثيراً في تحقيق توازن بمخزونات النفط العالمية العام المقبل. ويَحول دون هبوط أسعار النفط». وقال بنك «جيه بي مورغان» في مذكرة إن المحللين لديه يتوقعون أن «أوبك+» قد تمدد التخفيضات حتى نهاية 2020.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام قد تراجعت بواقع 300 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.