«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج

«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج
TT

«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج

«وكالة الطاقة» تدعو «أوبك» إلى اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي بشأن الإنتاج

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، أمس (الثلاثاء)، إنه يتعين على دول «أوبك»، التي من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من النفط، اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الذي ما زال «هشاً للغاية».
وقال فاتح بيرول، وفق «رويترز»، خلال مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة في أوسلو: «القرار بأيدي دول (أوبك)، لكن ما أراه هو أن الضغط على (أوبك) زائد روسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول خارج المنظمة... الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا وغيرها.. سيكون هناك الكثير من النفط في السوق. لديّ أمل أن يتخذوا القرار المناسب لأنفسهم وللاقتصاد العالمي الذي ما زال هشاً للغاية».
وبشكل عام، توقع بيرول أن تكون إمدادات النفط وفيرة نتيجة لتباطؤ الطلب بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وبخاصة في الصين.
وتحولاً إلى الولايات المتحدة، قال بيرول إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج في قطاع النفط الصخري عن مستوياته «المدوية» السابقة بسبب صعوبات مالية لدى بعض منتجيه في الولايات المتحدة وليس بسبب نضوب منابعه، «سيحدث ذلك هذا العام، في العام المقبل... سيتباطأ... لا أتوقع تراجعاً كلياً... لكني أتوقع أنه سيكون هناك تباطؤ في النمو». لكن مع ذلك، فإن أغلب الزيادة في نمو إنتاج النفط ستأتي من الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.
وأضاف: «لن نشهد النمو المدوي في إنتاج النفط الصخري الأميركي، لكننا لا نزال نتوقع نمواً قادماً من الولايات المتحدة، ليس فقط من النفط الصخري، بل من خليج المكسيك (أيضاً)... ستكون الولايات المتحدة دولة مهيمنة فيما يتعلق بمن أين يأتي النمو في إنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة».
ونقلت «رويترز» عن مصدر في «أوبك» قوله إن اللجنة الفنية المشتركة للمنظمة والتي تتولى استعراض وضع سوق النفط حددت موعداً لعقد اجتماع بعد ظهيرة يوم الثالث من ديسمبر (كانون الأول) في فيينا.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الخامس من ديسمبر في فيينا، وتعقب ذلك محادثات مع منتجي نفط آخرين، من بينهم روسيا، والذين اتفقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+».
على صعيد متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النرويجية «إكوينور» أمس، إن أسعار النفط في طريقها لأن تظل عند نحو ستين دولاراً للبرميل في الأجلين القصير والمتوسط، ومن المرجح أن تزيد فيما بعد.
وقال إلدار ساتره لـ«رويترز»: «أعتقد أن ستين دولاراً... أكثر أو أقل... لا يزال افتراضاً معقولاً في المدى القصير إلى المتوسط». وأضاف أن سوق النفط لم تشعر بعد بتأثير الإمدادات الذي لا مفر منه القادم من خفض الاستثمارات الذي حدث خلال التراجع الذي شهده القطاع بين 2014 و2016.
وارتفعت أسعار النفط أمس، بفضل أمل في إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وفي ظل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية. وزاد خام القياس العالمي برنت إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 58.41 دولار.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية صباح أمس (الثلاثاء)، في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق المرحلة واحد المبدئي لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهراً.
وقال تاماس فارجا من شركة السمسرة في النفط «بي في إم»: «تُجمع الآراء في الوقت الحالي على تمديد اتفاق (أوبك+) بشأن الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في الاجتماع القادم للمجموعة مع تأكيد خاص على الامتثال على نحو أكثر صرامة».
وأضاف: «سيسهم (هذا) كثيراً في تحقيق توازن بمخزونات النفط العالمية العام المقبل. ويَحول دون هبوط أسعار النفط». وقال بنك «جيه بي مورغان» في مذكرة إن المحللين لديه يتوقعون أن «أوبك+» قد تمدد التخفيضات حتى نهاية 2020.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام قد تراجعت بواقع 300 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين.



عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.