مؤسسات أممية تعقد ورشة عمل إقليمية في القاهرة لـ«حوكمة الهجرة»

مساعدة المجتمعات الريفية «مفتاح» مكافحة النزوح

جانب من افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول «حوكمة الهجرة» في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول «حوكمة الهجرة» في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مؤسسات أممية تعقد ورشة عمل إقليمية في القاهرة لـ«حوكمة الهجرة»

جانب من افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول «حوكمة الهجرة» في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول «حوكمة الهجرة» في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

استضافت العاصمة المصرية القاهرة أمس انطلاق ورشة عمل إقليمية حول «تعزيز حوكمة الهجرة عبر التواصل الريفي - الحضري»، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، وتتعاون في تنظيمها كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا والمكتب الإقليمي في الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إضافة إلى ممثلين حكوميين من وزارات الزراعة والداخلية والرعاية الاجتماعية والهجرة والتنمية المحلية، وخبراء وطنيين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وممثلين عن السلطات المحلية.
وفي سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، تشارك الكثير من وكالات الأمم المتحدة في ورشة العمل الإقليمية لضمان التفكير الجماعي في النُّهج التي تعتمد على الرؤية لتطوير سياسات الهجرة من أجل تحقيق أهداف الميثاق. وتهدف ورشة العمل الإقليمية إلى تعزيز حوار السياسات داخل بلدان المنطقة لوضع سياسات تعالج العوامل الضارة للهجرة من خلال التحول الزراعي المستدام والشامل.
وفي كلمتها الافتتاحية، ركزت كارميلا غودو، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن «مفتاح مكافحة النزوح هو معالجة أسبابه الجذرية، من خلال مساعدة المجتمعات الريفية على تعزيز مستوى الوقاية من الكوارث والأزمات الأخرى التي قد تؤثر عليها والتأهب لها، وتطوير المزيد من سبل المعيشة الزراعية القادرة على الصمود». كما سلطت الضوء على انخراط المنظمة الدولية للهجرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والفاو في مسألة الترابط بين الهجرة الحضرية الريفية والتنمية الإنسانية. وخلال الفعالية، قال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «يجب أن تكون الهجرة فعلاً طوعياً وليس ملاذا أخيراً قسرياً». وأكد ولد أحمد لما يزيد على 60 مندوباً من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يحضرون الفعالية لمناقشة اقتراح مشترك لمواجهة تحديات الهجرة في المنطقة عن طريق خطة تنموية شاملة أن «الفاو تلعب دوراً فعالاً في معالجة قضية الهجرة في المنطقة».
وقال إن «الفاو تعمل مع الشركاء في العراق لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية اللازمة لإعادة تأسيس الإنتاج الزراعي القومي ودعم العائدين. فيما تساعد مشاريعنا في لبنان والأردن آلاف المهجرين والمهاجرين السوريين على المشاركة في إنشاء سبل عيش زراعية والمساهمة في التنمية الريفية المحلية».
وأضاف ولد أحمد «يجب أن يكون الهدف جعل الهجرة خياراً وليس ضرورة، وزيادة التأثيرات الإيجابية للهجرة إلى الحد الأقصى مع التقليل من تأثيراتها السلبية إلى الحد الأدنى».
من جانبه، لفت الدكتور تيموثي ماكنير، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الانتباه إلى حقيقة انتقال غالبية المهاجرين والمهجرين إلى المناطق الحضرية، وقال: «مع ازدياد التحضر وازدياد القدرة على التنقل والاتصال، تتزايد الروابط بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية وتضمحل الاختلافات. ولتحقيق التنمية المستدامة التي لا تترك أحداً أو مكاناً خلفها، تعد التنمية الإقليمية المتكاملة السبيل إلى تنمية حضرية وريفية متوازنة وشاملة».
وعلى مدار ثلاثة أيام، تركز ورشة العمل على مواضيع مختلفة بما في ذلك الهجرة القسرية والتهجير في المناطق الريفية، والهجرة والتنمية الريفية، والمناخ والهجرة البيئية. علاوة على ذلك، توفر الورشة منصة سلط من خلالها ممثلو البلدان المشاركة الضوء على أفضل ممارسات بلدانهم والجهود المبذولة لتحسين إدارة الهجرة من وإلى المناطق الريفية على المستوى المحلي.
كما تسلط ورشة العمل الضوء على التحديات والفرص المختلفة للهجرة من منظور التنمية الريفية، إلى جانب القدرات الوطنية والقدرات دون الوطنية لتعالج على نحو استباقي العلاقة بين الهجرة، والتنمية الريفية، وتغير المناخ، والنزاعات.


مقالات ذات صلة

«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

الاقتصاد صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

​قال «البنك المركزي المصري» ‌إن ​صافي ‌احتياطات ⁠البلاد ​من النقد ⁠الأجنبي ارتفع إلى 52.831 ⁠مليار ‌دولار ‌في ​مارس ‌(آذار) من ‌52.746 مليار ‌في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 %، وتصل إلى 91 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا القطاع الخاص في مصر ينتظر مصير زيادة الأجور (مجلس الوزراء المصري)

زيادة الأجور في مصر تثير تساؤلات حول موقف القطاع الخاص

أثار إعلان الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام (الحكومي)، تساؤلات بشأن موقف القطاع الخاص، وسط تكهنات باجتماع قريب لـ«المجلس القومي للأجور».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، زيادة الحد الأدنى للأجور في الموازنة المالية الجديدة، التي يبدأ العمل بها في يوليو (تموز) المقبل

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.


سفينتان قطريتان محملتان بالغاز الطبيعي تراجعتا بعد اقترابهما من مضيق هرمز

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

سفينتان قطريتان محملتان بالغاز الطبيعي تراجعتا بعد اقترابهما من مضيق هرمز

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، الاثنين، أن سفينتين محملتين بالغاز الطبيعي المسال من رأس لفان بقطر، عادتا أدراجهما بعد أن اتجهتا شرقاً نحو مضيق هرمز.

ولو نجحت السفينتان في عبور المضيق، لكان ذلك أول عبور لشحنات الغاز الطبيعي المسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأظهرت بيانات من شركتَي التحليلات «كبلر» و«إل إس إي جي» أن السفينتين، «الضعاين» و«رشيدة»، حمّلتا شحناتهما أواخر فبراير. كما أشارت البيانات إلى أن ناقلة «الضعاين» كانت تشير إلى الصين في ذلك الوقت. لكن بيانات «كبلر» أظهرت أن كلتا الناقلتين تابعتان لشركة «قطر للطاقة».

وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال اليابانية «صحار» قد تمكنت سابقاً من عبور المضيق، وفقاً لما صرحت به شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، المالكة المشتركة لها، الجمعة. إلا أن الناقلة كانت فارغة.

وتعطلت حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، جراء حرب إيران، حيث توقفت خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تصدّر معظم شحناتها إلى مشترين في آسيا. إلا أن الهجمات الإيرانية أدت إلى توقف 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تتسبب أعمال الإصلاح في توقف 12.8 مليون طن من الوقود سنوياً لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.


رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

حذَّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، يوم الاثنين، من أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى صدمات كبيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية، ما قد يُبقي التضخم مرتفعاً ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات السوق الحالية.

وجاء هذا التحذير في رسالته السنوية للمساهمين، بعد يوم من تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على إيران، مهدداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية إذا لم يُعد فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي، وفق «رويترز».

وأشار ديمون، البالغ من العمر 70 عاماً، والذي يدير البنك منذ عقدين، إلى أن قطاع الائتمان الخاص «على الأرجح» لا يُمثل خطراً نظامياً، رغم تحركات المستثمرين الأخيرة لسحب استثماراتهم من صناديق الائتمان الخاص، وسط مخاوف من تأثير التطورات في الذكاء الاصطناعي على المقترضين الأساسيين.

وأضاف ديمون: «التحديات التي نواجهها جميعاً كبيرة»، مستشهداً بالمخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، والعلاقات المتوترة مع الصين.

وأضاف: «الآن، ومع الحرب في إيران، نواجه احتمال صدمات مستمرة في أسعار النفط والسلع، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤدي إلى تضخم مستمر وأسعار فائدة أعلى مما تتوقعه السوق حالياً». وأوضح أن الانتشار النووي يبقى الخطر الأكبر من إيران.

وأوضح ديمون أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً ومرناً؛ حيث يستمر المستهلكون في الإنفاق، وتتمتع الشركات بوضع جيد، رغم بعض التراجع الأخير. ولكنه حذَّر من أن الاقتصاد استفاد بشكل كبير من الإنفاق الحكومي بالعجز وحزم التحفيز السابقة، وأن الحاجة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية لا تزال ملحَّة.

وأشار أيضاً إلى أن التحفيز المالي من خلال «قانون الرئيس الكبير والجميل»، وسياسات إلغاء القيود، والإنفاق الرأسمالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي تمثل عوامل إيجابية تدعم الاقتصاد.

وبخصوص الائتمان الخاص، قال ديمون إن السوق التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، صغيرة نسبياً، ولكنه حذر من أن ضعف دورة الائتمان قد يؤدي إلى خسائر أعلى من المتوقع على جميع القروض ذات الرافعة المالية، نظراً لتراجع معايير الائتمان في مختلف القطاعات، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الائتمان يفتقر عادة إلى الشفافية والمعايير الصارمة للتقييم.

واستخدم ديمون رسالته أيضاً لانتقاد قواعد رأس المال المعدَّلة التي اقترحها المنظمون الأميركيون مؤخراً، واصفاً بعض جوانبها بأنها «غير منطقية»؛ مشيراً إلى أن الرسوم الإضافية على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (GSIB) لا تزال «معيبة»، وأن خفضها إلى 5 في المائة فقط يعاقب نجاح البنك، ويُعد «عبثياً» و«مخالفاً للمبادئ الأميركية».