عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

انتعاش تشييد المنازل في الولايات المتحدة

تصاريح البناء تقفز إلى أعلى مستوياتها خلال 12 عاماً

انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش تشييد المنازل في الولايات المتحدة

انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة
انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري أسهمت في تسجيل السوق العقارية الأميركية أرقاماً مرتفعة

انتعش تشييد المنازل في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقفزت تصاريح بناء المنازل الجديدة إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 12 عاماً، بما يشير إلى متانة سوق الإسكان وسط أسعار فائدة عقارية متدنية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية مؤخراً إن معدل البدء في تشييد المنازل زاد 3.8 في المائة إلى مستوى سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.314 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) لتُظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.266 مليون وحدة، بدلاً من القراءة المسجلة سابقاً عند 1.256 مليون وحدة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.320 مليون وحدة في أكتوبر (تشرين الأول). وزاد المعدل 8.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول). وقفزت تصاريح البناء 5 في المائة إلى 1.461 مليون وحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2007.
وأظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من التوقعات. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني الأميركي للمطورين العقاريين الصادرة مؤخراً، فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى ما يعادل 5.46 مليون مسكن سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 2.5 في المائة إلى ما يعادل 5.360 مليون وحدة سنوياً خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 1.4 في المائة فقط بعد تراجع بنسبة 2.2 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي واستمرار نمو الوظائف وارتفاع معدل الأجور الأسبوعية وانخفاض الفائدة على التمويل العقاري، أسهمت من دون شك في هذه الأرقام المرتفعة».
وأضاف: «من المحتمل أن نرى استمرار ارتفاع المبيعات ما دام المشترون المحتملون يجدون تدفقاً مناسباً للوحدات المعروضة للبيع». جاء الارتفاع في مبيعات المساكن القائمة، نتيجة النمو القوي للمبيعات في الجنوب، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 4.4 في المائة إلى ما يعادل 2.350 مليون وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي. كما ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 1.6 في المائة، في حين تراجعت في الشمال الشرقي بنسبة 1.4 في المائة وفي الغرب بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان 270.9 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 0.2 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 271.5 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 6.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 255.1 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه، تراجع المعروض من المساكن القائمة بنهاية الشهر الماضي إلى 1.77 مليون وحدة بما يكفي لتغطية الطلب لمدة 3.9 شهر، وفقاً لمعدلات المبيعات الحالية. وأشار الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى ارتفاع مبيعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2.1 في المائة سنوياً إلى ما يعادل 4.87 مليون وحدة سنوياً.
وسجلت مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بفضل تسجيل المباني ذات الوحدة الواحدة أقوى نمو لها منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي وصل فيه عدد تراخيص البناء الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ 2007. وذكر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفع بنسبة 5 في المائة إلى ما يعادل 1.46 مليون وحدة سنوياً، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2007.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً للطلب المستقبلي على المساكن. في الوقت نفسه فإن بيانات مشروعات الإسكان الجديدة، جاءت متفقة مع التقارير الأخيرة التي أشارت إلى تحسن سوق المساكن الأميركية، في الوقت نفسه فإن انخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري يجذب المشترين الذين ينتظرون اتخاذ قرار الشراء ويعزز تفاؤل المطورين العقاريين، وهو ما أسهم في التوسع في مشروعات التشييد. وارتفع عدد مشروعات الإسكان ذات الوحدة الواحدة بنسبة 2 في المائة إلى ما يعادل 936 ألف مسكن سنوياً خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
يذكر أن أسعار المساكن تراجعت في 20 مدينة أميركية خلال أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وذلك لأول مرة خلال عام بما يعكس الهدوء في بعض أسواق العقارات التي كانت نشطة في وقت من الأوقات.
وتراجع مؤشر «إس أند بي كور لوجيك كيس - شيللر» لأسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة بعد استقراره في يوليو (تموز) الماضي. وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع المؤشر خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي نسبة الزيادة السنوية نفسها في الشهر السابق، لكنها أقل قليلاً من تقديرات المحللين.
وعلى الصعيد القومي، ارتفع متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 3.2 في المائة سنوياً بعد ارتفاع بنسبة 3.1 في المائة في الشهر السابق.
وفي حين تدور أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري حول أقل مستوياتها منذ 3 سنوات، فإن ضعف نمو الأجور حد من حماس المشترين في أسواق مثل لاس فيغاس ونيويورك. في الوقت نفسه، فإن نقص المعروض من المساكن ذات الأسعار المقبولة أسهم في استمرار الأسعار المرتفعة.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المساكن خلال الشهور المقبلة في ظل مؤشرات على قوة سوق المساكن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وسجل متوسط أسعار المساكن القائمة خلال أغسطس (آب) أكبر زيادة سنوية لها منذ يناير (كانون الثاني) 2018. في حين استقرت مبيعات المنازل الجديدة خلال الفترة نفسها، بحسب تقرير منفصل.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر