«صندوق النقد» يخفض توقعاته للاقتصاد الياباني

خفض صندوق النقد الدولي، للمرة الثالثة، توقعاته لنمو اقتصاد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام من 0.9 في المائة إلى 0.8 في المائة، و0.5 في المائة للعام المقبل، وذلك في ظل المخاطر الدولية المتزايدة.
وحث الصندوق، الحكومة اليابانية والبنك المركزي، بتعزيز التنسيق بينهما لدعم الاقتصاد، واستمرار الإنفاق لتعزيز النمو. وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا، في ختام المهمة السنوية لمراجعة الصندوق للاقتصاد الياباني، إنها طلبت «استمرار الإنفاق لتعزيز النمو والأسعار، وذلك في ظل تعرض مرونة الطلب المحلي باليابان للاختبار بسبب التباطؤ العالمي».
وقدم الصندوق عدة توصيات لجعل البنك المركزي الياباني أكثر استدامة، وتشمل التركيز على السندات قصيرة المدى، كما جدد الصندوق دعوته لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية الطموحة لتعزيز النمو.
وقالت جورجيفا: «السياسة النقدية يجب أن تكون داعمة لحماية النمو في المستقبل القريب وتعزيز زخم التضخم». وأضافت: «وضع التزام واضح نحو استدامة نقدية طويلة المدى أمر أساسي».
وأشارت إلى أن «اليابان تعد أحد المناصرين للنظام متعدد الأطراف، وكانت شريكاً لا يقدر بثمن لصندوق النقد الدولي، ليس فقط في معالجة المخاوف الاقتصادية الكلية والمالية العالمية، بل وأيضاً كداعم رئيسي للصندوق في تطوير القدرات... سوف نستمر في الاعتماد على قيادة اليابان، ونحن نعمل سوياً لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي. نتطلع إلى تعاوننا الوثيق المستمر».
وأضافت جورجيفا، أن الموضوع الرئيسي لمشاورة هذا العام هو «التحول الديموغرافي في اليابان - الشيخوخة السريعة وتقلص عدد السكان والقوى العاملة. لقد ركزنا بشكل خاص على كيفية تحديد أكبر المخاطر وطرق التصدي للتحديات التي يفرضها هذا الانتقال على الإنتاجية والنمو الاقتصادي والإيرادات والنفقات الحكومية والاستقرار المالي».
غير أنها أوضحت أن الأداء الاقتصادي الأخير لليابان كان قوياً، ومن المتوقع أن يظل اقتصادها مرناً. في ظل السياسات الحالية، متوقعة تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2020 إلى 0.5 في المائة: «حيث يظل الطلب الخارجي ضعيفاً ويضعف الاستثمارات المرتبطة بالتصدير»، مشيرة إلى أن الدلائل تشير حتى الآن «إلى أن زيادة ضريبة الاستهلاك لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد تم تنفيذها بسلاسة، وذلك بسبب الإجراءات المضادة للحكومة».
وخلال السنوات الماضية، شهدت اليابان نمواً قوياً في إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتم احتواء عدم المساواة في الدخل المتاح، وخطر الانكماش تراجع. وتم تخفيض العجز المالي، والبطالة منخفضة جداً، وانضم عدد كبير من النساء إلى قوة العمل. «ولكن من الواضح أن هناك مساحة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز التوقعات، لا يزال التضخم أدنى بكثير من هدف بنك اليابان، والدين العام لم يسر بعد على طريق مستدام، وما زال دخل الأسر في حالة ركود»، وفقاً لبيان الصندوق الذي قال إن التغيير الديموغرافي - الشيخوخة السريعة وتقلص عدد السكان والقوى العاملة - من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم هذه التحديات.