البيت الأبيض «طلب» عرقلة التصويت على مشروع قرار «إبادة الأرمن»

السبب التخوّف من تعقيد المفاوضات الجارية بخصوص «إس 400»

أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أنّه تلقى تعليمات مباشرة من البيت الأبيض لعرقلة التصويت على مشروع قرار يصف المجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن في الحقبة العثمانية بالإبادة الجماعية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي إلى واشنطن قبل أسبوعين.
وقال غراهام، في تصريح لموقع «أكسيوس»، «بعد اجتماعنا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في البيت الأبيض، طلب مني أحد المستشارين في البيت الأبيض عرقلة التصويت على المشروع». وأكّد غراهام أنه وافق مباشرة على الطلب، مضيفاً: «السبب الوحيد الذي أدى إلى موافقتي هو أن إردوغان كان لا يزال في الولايات المتحدة. توقيت التصويت كان غير مناسب. فأنا أحاول إنقاذ العلاقة بين البلدين إذا كان هذا ممكناً».
وتعهد غراهام بأنه لن يقف بوجه محاولة التصويت على المشروع في حال طرحه مجدداً، الأمر الذي حصل بالفعل الأسبوع الماضي، إلا أن المعترض هذه المرة كان السيناتور الجمهوري ديفيد بردو بناءً على طلب البيت الأبيض، حسب الموقع. وقال المتحدث باسم بردو، في بيان، «اعترض السيناتور على المشروع لأنه يتخوف من تأثير تمريره على المفاوضات الحساسة التي تجري حالياً في المنطقة مع تركيا وحلفاء آخرين».
كان غراهام عرقل التصويت مباشرة بعد اللقاء الذي جمعه بإردوغان في البيت الأبيض، بداية الشهر الحالي، وقال غراهام في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ إن أعضاء المجلس لا يجب أن يحاولوا إعادة كتابة التاريخ، وأضاف: «لقد التقيت قبل قليل بالرئيس إردوغان والرئيس ترمب، وتحدثنا عن المشكلات التي نواجهها في سوريا بعد التوغل العسكري التركي. آمل أن تتمكن أرمينيا وتركيا من الحديث سوية وحل هذه المسألة». وقال غراهام حينها إن اعتراضه على التصويت على مشروع القرار هو بسبب قلقه على المستقبل.
جاء اعتراض غراهام بعد أن طرح كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بوب مننديز، مشروع القرار على التصويت، وقال مننديز في خطاب في المجلس: «إن سياسة الولايات المتحدة الخارجية يجب أن تعكس اعترافاً صادقاً بانتهاكات حقوق الإنسان والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ارتكبت. لا يمكننا تجاهل الأرمن من ضحايا الإبادة الجماعيّة».
بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن ترمب طلب من عدد من المرافق الفيدرالية الأميركية النظر في مخاوف أعرب عنها إردوغان حيال تداعيات تعرض بنك «خلق» الحكومي التركي لعقوبات أميركية.
تأكيد الوزارة جاء في رسالة إلى مكتب السيناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي بدأ تحقيقاً في اللجنة المالية في مجلس الشيوخ للنظر في التفاصيل المحيطة بممارسات البنك المذكور.
وكتب نائب مساعد وزير الخزانة فريدريك فوغان، لمكتب وايدن، «عندما أعرب الرئيس التركي إردوغان عن قلقه للرئيس ترمب في أبريل (نيسان) الماضي، حوّل الرئيس المسألة إلى المرافق التنفيذية المسؤولة عن التحقيقات وفرض العقوبات الاقتصادية - أي وزارتي الخارجية والعدل».
وأضاف فوغان: «لقد التقى وزير الخزانة (ستيفن) مونشين مع مسؤولين كبار في الحكومة التركية في مناسبات عدة لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي، وقد أثار المسؤولون الأتراك خلال بعض الاجتماعات قضية تأثير العقوبات الأميركية على إيران على بنك (خلق)». وكان المحقّقون الفيدراليون في نيويورك أدانوا الشهر الماضي البنك بتهمة غسل الأموال وتهريب مليارات الدولارات إلى إيران، في انتهاك مباشر للعقوبات الأميركية.
كان مجلس النواب الأميركي مرر بإجماع كبير مشروع قرار الإبادة الجماعية، وذلك بعد استياء المشرعين الشديد من العملية التركية شمال سوريا. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قبيل التصويت، الذي جرى الشهر الماضي، «لنكن واضحين اليوم ولنذكر الوقائع في مجلس النواب لتحفر للأبد في وثائق الكونغرس: الأفعال البربرية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني كانت إبادة جماعية».
ويعود تاريخ هذه المجازر إلى عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى. ويقدر الأرمن عدد القتلى في هذه الأحداث بنحو مليون ونصف المليون أرمني، الأمر الّذي تُنكره تركيا بشدّة، وتقول إن العدد مبالغ به، وإنّ ما جرى للأرمن هو نتيجة حرب أهليّة. هذا وتصنف أكثر من 20 دولة هذه الأحداث إبادة جماعية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا. وقد وظّفت تركيا مجموعات ضغط مختلفة في الأسابيع الماضية لإقناع المشرعين بعدم التصويت على مشروع القرار.