مصر: تعليقات «اجتماعية» للنائب العام على التحقيقات تجذب الاهتمام

دعا للانتباه لـ«المرض النفسي»... وخاطب الأهالي لرعاية أبنائهم

عبر تعليقات تتطرق للأبعاد «الاجتماعية» لقضايا تحظى بمتابعة قطاع معتبر من المصريين، لفتت بيانات متتابعة للنائب العام، المستشار، حمادة الصاوي، انتباه معلقين وخبراء، لملمح جديد بات يرتبط بموقف المؤسسة القضائية من أحداث مهمة تشهدها البلاد.
وكانت أحدث مساهمات النيابة العامة في هذا الصدد، من خلال بيان أصدرته، أول من أمس، بشأن حادث وفاة طالبة مصرية، أثارت قضية رحيلها تعاطفاً واسعاً مصحوباً بشكوك بشأن اختطافها وقتلها، غير أن تحقيقات النيابة توصلت إلى «انتحارها»، وفي معرض الحديث عن تفاصيل التحقيقات وإثبات وفاة الفتاة بسبب تبعات «الوسواس القهري»، تطرقت النيابة العامة إلى «ما لمسته من أهمية الحفاظ على سلامة الصحة النفسية، والتي قد يؤدي إهمالها والتكاسل عن علاج أمراضها والخجل منها إلى الدفع للانتحار».
وزادت مخاطبة أولياء الأمور، أن «ينظروا إلى المرض النفسي كما ينظرون إلى سائر الأمراض»، وداعية إياهم إلى «الترفق، وأن يمنحوا بناتهم قسطاً من أوقاتهم، وينصتوا إليهن ويشاركوهن آلامَهن وآمالَهن».
ووفق ما يقول الدكتور، حسن سلامة، الأستاذ بـ«المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر»، لـ«الشرق الأوسط» فإن «الظواهر المجتمعية لا يمكن حصرها، في دائرة التطبيق القانوني البحت»، ومعتبراً أن «ذلك المنحى الجديد والجيد من النيابة العامة، سيغير مع استمراره وتكراره من النظرة الضيقة للمجرم باعتباره مخلوقاً يميل بالفطرة إلى الانحراف، أو يفسر الظواهر المسكوت عنها التي تتسبب في مشكلات مجتمعية عميقة، أو تأويلات قد تنتج عن عدم إعلان أسباب الانتحار مثلاً».
وكذلك فإن النائب العام، أهاب في بيان مطلع الشهر الجاري، بشأن تبرئة فتاة اتهمت بقتل «شخص حاول اغتصابها»، بـ«أولياء، أن يرعوا أبناءهم وأن يضعوا أمنهم وحمايتهم نصب أعينهم، وأن يعظموا في أنفس فتياتهم وفتيانهم البعد عن مواطن المخاطر».
ولم تقتصر تعليقات النيابة العامة في مصر، على القضايا ذات الطابع الجنائي، بل إن بياناً له، بشأن القبض على مجموعة من المتظاهرين في قضية ذات طابع سياسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أشار إلى «اعتراف بعض المتهمين باشتراكهم في المظاهرات لأسباب مختلفة منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية»، محذرة مما وصفته بـ«الانخراط في مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم، وأنها تثق في وعيهم كي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن». وبحسب الخبير بمركز «البحوث الاجتماعية» فإن «بيانات النيابة العامة، تتسم ببعد سياسي مهم، وهو محاولة تغيير سمات التربية لدى بعض الأسر، واعتماد منحى ديمقراطي في هذا الإطار، عبر الاستماع لوجهات نظر الآباء، والبعد عن السلطة الأبوية المطلقة في اتخاذ القرارات، وهو ما سيخلق جيلاً واعياً ومتقبلاً للآراء المغايرة، ويخدم على المدى البعيد سياسات التعايش والقبول والبعد عن التطرف».