أرقام رسمية صادمة عن العنف ضد المرأة في مصر

«الإحصاء»: أكثر من ربع النساء تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة

7 % من النساء المصريات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة
7 % من النساء المصريات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة
TT

أرقام رسمية صادمة عن العنف ضد المرأة في مصر

7 % من النساء المصريات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة
7 % من النساء المصريات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أمس، أرقاماً صادمة عن حالة العنف ضد المرأة في مصر، عبر بيان صحافي نشره على موقعه الرسمي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أحياه العالم أمس، أي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة، ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه، ويشمل العنف ضد المرأة «العنف الجسدي من قبل الزوج، والعنف النفسي والجنسي، بالإضافة إلى زواج القاصرات، والتحرش الجنسي، وختان الإناث».
وأفاد تقرير جهاز الإحصاء الرسمي، وفقاً لـ«نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف الاجتماعي ضد المرأة في الفئة العمرية (18-64) بمصر 2015»، بأن 34 في المائة من النساء اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الأزواج، بجانب تعرض نحو 90 في المائة من السيدات للختان، وزواج أكثر من ربع النساء المصريات (27.4 في المائة) قبل بلوغهن 18 سنة.
وذكر جهاز الإحصاء أيضاً أن نحو 7 في المائة من النساء المصريات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة، بجانب تعرض نحو 10 في المائة منهن للتحرش في الشارع، وذلك خلال الـ12 شهراً السابقة للمسح.
وترى نهاد أبو القمصان، رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة، أن «أرقام التقرير ليست جديدة بسبب ارتفاع معدلات العنف الأسري في مصر، وضعف وسائل الحماية».
وتقول أبو القمصان لـ«الشرق الأوسط»: «رغم جهود الدولة المبذولة من أجل تقليل حالات العنف الأسري، فإنها تقتصر حتى الآن على حملات التوعية، والاستشهاد بالقيم والأخلاق، وكل هذه الأمور لم تؤتِ ثمارها بسبب غياب الرادع، وهو في رأيي عبارة عن تشريعات قانونية جديدة تطبق على الزوج الذي يمارس العنف ضد زوجته». ولفتت إلى أن المجلس القومي للمرأة، وعدداً من المنظمات الحقوقية، تقدموا بمقترح للحكومة لسن قانون خاص بالعنف الأسري، لكن المقترح لم يطرح للمناقشة العامة أو الخاصة حتى الآن.
وبجانب إشارة تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء إلى النسب المرتفعة للعنف الأسري في مصر، فإنه يسلط الضوء كذلك على تراجع نسبة التحرش الجنسي في مصر خلال الآونة الأخيرة، بعد حملات توعية مكثفة ضد الظاهرة التي كانت تعاني منها البلاد بشكل لافت في بداية الألفية الجديدة، وفق أبو القمصان التي أكدت أن الحملات الإعلامية المنظمة نجحت في تقليل نسب التحرش ونسب الختان، فبعدما كان يراهن بعض الذكور على صمت السيدات في أثناء التحرش بهن، فإن الأمور قد تغيرت حالياً، وتستطيع الفتيات الآن أن تتحدث وتحرر ضدهم محاضر في الشرطة، وقد ساهم هذا الرادع القوي، بجانب وعي الفتيات، في تراجع هذه الظاهرة.
ورغم إشارة التقرير إلى تعرض نحو 90 في المائة من سيدات مصر إلى الختان، فإن أبو القمصان تؤكد أن مصر حققت انتصاراً كبيراً في هذا الأمر المتأصل في المجتمع المصري منذ آلاف السنين، بعد حملات التوعية والعقوبات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وينص دستور مصر في عام 2014 على قضية التمييز ضد المرأة من خلال المواد (11| 53| 214)، حيث نصت المادة 11 على أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور».
وتبذل مصر جهوداً متنوعة في محاربة العنف ضد المرأة، عبر المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، والتي من بينها إنشاء «مكتب شكاوى المرأة»، وحملة «مش قبل 18» لمناهضة زواج القاصرات، وحملة القضاء على ختان الإناث بحلول 2030.
ولمواجهة العنف الأسري، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي من جانبها بيوتاً آمنة للنساء لإيواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة أو الفتاة التي تتعرض للعنف وليس لها مأوى، للمشورة أو للإقامة لفترة معينة، ومساعدتها على تخطى الصعاب من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية، لكن أبو القمصان ترى أن هذا العدد قليل جداً، مقارنة بعدد سكان مصر الكبير، بجانب ارتفاع معدلات العنف والتفكك الأسري بالبلاد.
وتؤكد أن رؤية وثقافة كثير من السيدات في مصر تغيرت في الآونة الأخيرة، فبعدما كانت تتحمل الزوجة العنف من زوجها من أجل تربية أبنائها، فإنها الآن تترك الأبناء لزوجها أو طليقها، ليتحمل مسؤولياتهم وينفق عليهم، خصوصاً بعد مشاهدة آلاف السيدات اللاتي تعانين في محاكم الأسرة لشهور طويلة للحصول على نفقة الأبناء التي تقدر في النهاية بجنيهات معدودة، وهذا تغير كبير قد سيساهم في زيادة نسبة تشرد الأطفال، والحل الأمثل لهذه القضية هو وجود رادع قانوني قوي سريع ضد المخالفين.
وفي شهر مارس (آذار) الماضي، قدر جهاز الإحصاء عدد السيدات المصريات بـنحو 47.5 مليون نسمة داخل الجمهورية حتى الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، وأشار إلى تراجع عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية ليبلغ 887 ألفاً و315 عقداً عام 2018، مقابل 912 ألفاً و606 عقود خلال عام 2017، بينما ارتفع عدد إشهادات الطلاق ليبلغ 211 ألفاً و521 إشهادة عام 2018، مقابل 198 ألفاً و269 إشهادة عام 2017.



هشام خرما لـ«الشرق الأوسط»: أستلهمُ مؤلفاتي الموسيقية من التفاصيل

من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز
من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز
TT

هشام خرما لـ«الشرق الأوسط»: أستلهمُ مؤلفاتي الموسيقية من التفاصيل

من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز
من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز

يعتمد الموسيقار المصري هشام خرما طريقة موحّدة لتأليف موسيقاه، تقتضي البحث في تفاصيل الموضوعات للخروج بـ«ثيمات» موسيقية مميزة. وهو يعتزّ بكونه أول موسيقار عربي يضع موسيقى خاصة لبطولة العالم للجمباز، حيث عُزفت مقطوعاته في حفل الافتتاح في القاهرة أخيراً.
يكشف خرما تفاصيل تأليف مقطوعاته الموسيقية التي عُزفت في البطولة، إلى جانب الموسيقى التصويرية لفيلم «يوم 13» المعروض حالياً في الصالات المصرية، فيعبّر عن فخره لاختياره تمثيل مصر بتقديم موسيقى حفلِ بطولة تشارك فيها 40 دولة من العالم، ويوضح: «أمر ممتع أن تقدّم موسيقى بشكل إبداعي في مجالات أخرى غير المتعارف عليها، وشعور جديد حين تجد متلقين جدداً يستمعون لموسيقاك».
ويشير الموسيقار المصري إلى أنه وضع «ثيمة» خاصة تتماشى مع روح لعبة الجمباز: «أردتها ممزوجة بموسيقى حماسية تُظهر بصمتنا المصرية. عُزفت هذه الموسيقى في بداية العرض ونهايته، مع تغييرات في توزيعها».
ويؤكد أنّ «العمل على تأليف موسيقى خاصة للعبة الجمباز كان مثيراً، إذ تعرّفتُ على تفاصيل اللعبة لأستلهم المقطوعات المناسبة، على غرار ما يحدث في الدراما، حيث أشاهد مشهداً درامياً لتأليف موسيقاه».
ويتابع أنّ هناك فارقاً بين وضع موسيقى تصويرية لعمل درامي وموسيقى للعبة رياضية، إذ لا بدّ أن تتضمن الأخيرة، «مقطوعات موسيقية حماسية، وهنا أيضاً تجب مشاهدة الألعاب وتأليف الموسيقى في أثناء مشاهدتها».
وفي إطار الدراما، يعرب عن اعتزازه بالمشاركة في وضع موسيقى أول فيلم رعب مجسم في السينما المصرية، فيقول: «خلال العمل على الفيلم، أيقنتُ أنّ الموسيقى لا بد أن تكون مجسمة مثل الصورة، لذلك قدّمناها بتقنية (Dolby Atmos) لمنح المُشاهد تجربة محيطية مجسمة داخل الصالات تجعله يشعر بأنه يعيش مع الأبطال داخل القصر، حيث جرى التصوير. استعنتُ بالآلات الوترية، خصوصاً الكمان والتشيللو، وأضفتُ البيانو، مع مؤثرات صوتية لجعل الموسيقى تواكب الأحداث وتخلق التوتر المطلوب في كل مشهد».
يشرح خرما طريقته في التأليف الموسيقي الخاص بالأعمال الدرامية: «أعقدُ جلسة مبدئية مع المخرج قبل بدء العمل على أي مشروع درامي؛ لأفهم رؤيته الإخراجية والخطوط العريضة لاتجاهات الموسيقى داخل عمله، فأوازن بين الأشكال التي سيمر بها العمل من أكشن ورومانسي وكوميدي. عقب ذلك أضع استراتيجية خاصة بي من خلال اختيار الأصوات والآلات الموسيقية والتوزيعات. مع الانتهاء المبدئي من (الثيمة) الموسيقية، أعقد جلسة عمل أخرى مع المخرج نناقش فيها ما توصلت إليه».
ويرى أنّ الجمهور المصري والعربي أصبح متعطشاً للاستمتاع وحضور حفلات موسيقية: «قبل بدء تقديمي الحفلات الموسيقية، كنت أخشى ضعف الحضور الجماهيري، لكنني لمستُ التعطّش لها، خصوصاً أن هناك فئة عريضة من الجمهور تحب الموسيقى الحية وتعيشها. وبما أننا في عصر سريع ومزدحم، باتت الساعات التي يقضيها الجمهور في حفلات الموسيقى بمثابة راحة يبتعد فيها عن الصخب».
وأبدى خرما إعجابه بالموسيقى التصويرية لمسلسلَي «الهرشة السابعة» لخالد الكمار، و«جعفر العمدة» لخالد حماد، اللذين عُرضا أخيراً في رمضان.