الرئيس الكولومبي يُطلق «محادثة وطنية» لمواجهة الاحتجاجات

المحتجون اعتبروها متأخرة و«مناورة لشراء الوقت»

أحد أفراد مكافحة الشغب يُبعد قنبلة غاز مسيل للدموع في بوغوتا أول من أمس (أ.ف.ب)

في أوّل خطوة عمليّة له منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، يوم الخميس الماضي، بدأ الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أمس الأحد، اجتماعاً موسّعاً مع حكّام الولايات ورؤساء البلديات فيما سماه «محادثة وطنية»، في محاولة لتخفيف التوتّر تمهيداً للحوار الذي من المفترض أن يبدأ اليوم الاثنين مع الفعاليات الاجتماعية لبحث مطالبها.
لكن بغضّ النظر عن جدّية هذه المحاولة، التي وصفتها الجهات الداعية إلى التظاهر والإضراب بأنها متأخرة ومناورة لشراء الوقت، واحتمالات خروجها بنتائج عملية لتنفيس الاحتقان الكبير الذي تعيشه البلاد منذ أيام، كما تبيّن من الاحتجاجات التي شارك فيها أكثر من مليوني ونصف مليون شخص، يخشى المراقبون أن تكون كولومبيا على طريق الانزلاق نحو السيناريو الذي تعيشه تشيلي وبوليفيا، ويتكرّر منذ أشهر في العديد من بلدان أميركا اللاتينية.
وكدليل على خطورة هذا الاحتقان، يشيرون إلى حادثة تعرّض أحد الطلاب يوم السبت الماضي لإصابة خطرة من قنبلة صوتّية ألقتها قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين، التي ما إن تناقلت صورها وسائل التواصل الاجتماعي حتى عادت الاحتجاجات العنيفة لتعمّ أنحاء البلاد.
قد تختلف الحالة الكولومبية عن غيرها في البلدان الأميركية اللاتينية الأخرى، إلّا أن ثمّة قاسماً مشتركاً يجمعها بها، هو الإحباط المتراكم من وعود الحكومات، أياً كان اتجاهها السياسي، وعدم استفادة غالبية السكّان من النمّو الاقتصادي الذي حقّقته هذه البلدان في العقود الثلاثة المنصرمة.
طوال سنوات عديدة كانت الحركات المطلبية في كولومبيا شبه غائبة عن المشهد الاجتماعي العام، الذي كان يسيطر عليه النزاع المسلّح بين الجيش والتنظيمات الثورية. لكن بعد التوقيع على اتفاق السلام الذي أنهى هذا النزاع، الأطول في تاريخ أميركا اللاتينية، بدأت عوامل الاستياء تترافد لتصبّ اليوم في تيّار واسع ضد الحكومة الحالية، مطالبة بتنفيذ الإصلاحات والوعود المقطوعة منذ عقود، وبدور فاعل للشباب والمجتمع المدني في الحياة السياسية.
يقول ماوريسيو تورو، الناطق بلسان المعارضة السياسية في البرلمان، ردّاً على قرار الرئيس إيفان دوكي، بإنزال الجيش إلى الشارع لمواجهة الاحتجاجات: «خرج العمّال إلى الشوارع يطالبون بظروف عمل وأجور كريمة تسمح بردم الفجوة الاجتماعية الهائلة في كولومبيا، ومعهم السكّان الأصليّون والمتحدرون من أصول أفريقية والمزارعون، وإلى جانبهم الطلاب والنساء، يطالبون بوضع حد للاغتيالات والملاحقات التي يتعرّض لها قادة الحركات الاجتماعية... والردّ الوحيد من الدولة كان إنزال الجيش إلى الشوارع».
كانت النقابات العمالية المنضوية في «القيادة الوطنية الموحّدة» هي التي دعت، منذ الشهر الماضي، إلى الاحتجاج الشعبي ضد حزمة التدابير الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، ومطالبة بتوزيع عادل للثروة في بلد يحقق نموّاً اقتصادياً يناهز 4 في المائة سنوّياً منذ 10 سنوات تقريباً.
وهناك ملفّ آخر يرخي بظلّه على هذه الأزمة، هو اتفاق السلام الذي على الحكومة الحالية تنفيذه، علماً بأن دوكي كان من أشدّ المعارضين له، ووعد بتعديل بعض بنوده، وليس بإلغائه، كما يطالب الجناح المتشدد في حزبه. وينصّ الاتفاق، إضافة إلى نزع سلاح الثوّار، على تنمية المناطق الريفية التي يشكّل الشعوب الأصليّة غالبية سكّانها، التي دارت فيها الحرب بين الجيش والثوّار طوال أربعة عقود. لكن عندما وصل دوكي إلى السلطة، أدرك أن الاتفاق يحظى بدعم قوي من الأسرة الدولية، ومن قطاعات واسعة داخل البلاد، خصوصاً بعد أن رفض البرلمان مقترحاته لتعديل بعض بنوده.
ومن مصادر الاستياء العميق، الذي يعمّ الأوساط الشعبية، الاغتيالات التي يتعرّض لها قادة الحركات البيئية ومجموعات السكّان الأصليين، التي أودت بحياة 486 منهم منذ التوقيع على لاتفاق السلام أواخر عام 2016. وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أفادت مؤخراً بإجرائها تحقيقات في 106 حالات اغتيال تعرّض لها ناشطون اجتماعيون في كولومبيا منذ بداية العام الحالي. وتطالب المنظمات الحقوقية بوضع حد للاغتيالات التي يتعرّض لها ناشطون سياسيون معارضون، والتي يشتبه بأن القوات المسلحة تقف وراءها.
ومن الجبهات الأخرى المفتوحة في وجه الحكومة، التنظيمات الطلابية التي لم تخرج من الشوارع منذ بداية عهد دوكي، مطالبة بدعم التعليم الرسمي وزيادة الاستثمار في الجامعات العامة، وبتنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة رسميّاً بعد موجة الاحتجاجات الطلابية الأخيرة.
يضاف إلى ذلك ملفّ الفساد المستشري الذي تقوده كلاوديا لوبيز، التي انتخبت رئيسة لبلدية العاصمة بوغوتا الشهر الماضي. وكانت لوبيز قد تقدمّت بمشروع قانون لمكافحة الفساد عُرض على الاستفتاء العام ونال ما يزيد عن 11 مليون صوت من الناخبين، أي أكثر من الذين أيّدوا دوكي في الانتخابات الأخيرة. لكن رغم ذلك ما زال القانون يتعثّر في اللجان البرلمانية، حيث يعرقل الحزب الحاكم إقراره.
يذكر أن دوكي، البالغ من العمر 43 عاماً، كان قد انتخب أصغر رئيس في تاريخ كولومبيا بتأييد شعبي غير مسبوق، ما أوحى ببداية مرحلة تغيير بعد عقود من الجمود في المشهد السياسي. لكن بعد نيّف وعام على وصوله إلى الرئاسة، يواجه دوكي سيلاً من الاحتجاجات الشعبية بلغت 70 في المائة من السكّان الذين يعارضون إدارته، معظمهم من الشباب.