انتخاب عسكري سابق محافظاً لنينوى يفجر جدلاً سياسياً وقانونياً

محافظ أسبق اعتبره «محاولة لنقل الفوضى إلى الموصل»

أثار قرار لمجلس محافظة نينوى (400 كيلومتر شمال بغداد) انتخاب الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظاً لنينوى، جدلاً سياسياً وقانونياً. وبينما عد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي أن «المشكلة هي ليست في المحافظ المقال أو المنتخب، بقدر ما هي محاولات من جهات معينة لخلق فوضى وفراغ في محافظة نينوى»، اعتبر الخبير القانوني أحمد العبادي قرار «الإقالة والانتخاب باطلاً من الناحيتين الدستورية والقانونية»، بينما دافع عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي عن الانتخاب، وقال إنه «ينسجم مع قانون مجالس المحافظات الذي لا يزال ساري المفعول حتى الشهر الثالث من العام المقبل».
وكان مجلس محافظة نينوى قد انتخب أمس قائد عمليات نينوى السابق الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظاً لنينوى، خلفاً للمحافظ المقال منصور المرعيد. وحصل الجبوري على 23 صوتاً من أصل 24، وهو ما يعني الأغلبية المطلقة. واعتبر الجبوري انتخابه بمثابة انتصار لإرادة أهالي الموصل، وذلك في أول تصريح له بعد انتخابه؛ لكن المحافظ المقال أعلن من جهته عدم اعترافه بجميع قرارات مجلس المحافظة، بما في ذلك جلسة انتخاب الجبوري «كونها تفتقر إلى السند القانوني، وما زلت أمارس مهامي كمحافظ». وقال المرعيد في بيان إنه «لن يتخلى عن مهام عمله إلا بمرسوم جمهوري، مثلما كُلف بذلك من خلال مرسوم جمهوري سابق».
بدوره، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجالس المحافظات وطبقاً للمادة 7 من القانون الخاص بها رقم 21 لسنة 2008، لا يسري مفعول أي قرار لها بانتخاب محافظ جديد ما لم تستكمل كل الإجراءات القانونية، بما في ذلك الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والذي يستمر لمدة 30 يوماً». وأضاف العبادي أنه «في ضوء ذلك يستمر المحافظ المقال أو المستقيل يمارس مهام عمله، حتى يصدر القرار من القضاء الإداري، ويصدر مرسوم جمهوري بإقالته وتعيين محافظ جديد»، مبيناً أنه «طبقاً لكل هذه الإجراءات، فإن قرار انتخاب محافظ جديد لنينوى يعد باطلاً من الناحية الدستورية؛ لأن مجالس المحافظات انتهت مدة عملها، وهي الآن تقوم بمهمة تصريف الأعمال فقط».
من جهته، يرى عضو البرلمان محمد الكربولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار انتخاب محافظ جديد لنينوى شرعي؛ لأن قانون مجالس المحافظات لا يزال ساري المفعول من الناحية القانونية والدستورية، حتى الأول من الشهر الثالث من العام المقبل»، مبيناً أن «كل ما يعلن بخلاف ذلك غير صحيح، بصرف النظر عما تم اتخاذه من إجراءات من قبل البرلمان، وبالتالي فإن هناك تفسيرات متباينة بين إكمال المدة القانونية بكامل الصلاحيات وبين تصريف الأعمال».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان تحالف القوى العراقية يؤيد انتخاب الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظاً لنينوى، يقول الكربولي: «إننا ندعم انتخاب الفريق نجم، ونتمنى له التوفيق في إدارة المحافظة التي تحتاج الكثير لكي تعود إلى وضعها الطبيعي».
وفي سياق متصل، يقول محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة حسب رأيي هي ليست بالمحافظ المنتخب أو المقال، بقدر ما هي قضية أخرى تتعلق بجهات (لم يسمها) تتعمد خلق فراغ في نينوى بهدف إثارة الفوضى». وأضاف النجيفي أن «هذه الجهات تتعمد إحداث صراع داخل نينوى، من أجل صرف الأنظار عما يدور في مناطق أخرى من العراق». وأوضح النجيفي أنه «تكرار للسيناريوهات السابقة، إذ كلما يقعون في أزمة يفتعلون أزمة جديدة في المناطق الهشة، لكي يهربوا من أزمتهم الحقيقية».