وضع السيولة مطمئن في اكتتاب «أرامكو» ... والمكتتبون تجاوزوا المليونين

ملتقى مصرفي سعودي ـ إماراتي يدعم الأمن السيبراني والتوعية المالية وتقوية المنشآت

اكتتاب «أرامكو» يدخل الأسبوع الثاني.. وفي الإطار محافظ مؤسسة النقد خلال مؤتمر مصرفي سعودي - إماراتي في الرياض أمس (رويترز)

في وقت يستمر فيه الاكتتاب العام في أضخم طرح عالمي على أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في أسبوعه الثاني، أكد الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن القطاع البنكي والسيولة في المملكة متوفران، في حين كشفت رانيا نشار، نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»، عن تجاوز عدد المكتتبين الأفراد في «أرامكو» مليوني مكتتب حتى أمس؛ 40 في المائة منهم عن طريق فروع البنوك، فيما بلغ المكتتبون عبر الوسائل الإلكترونية 60 في المائة.
وذكر محافظ مؤسسة النقد السعودي أن وضع السيولة والأنظمة التقنية وأمن المعلومات مطمئن بشأن الاكتتاب الجاري حيث تقرض البنوك السعودية، الراغبين في شراء الأسهم في الطرح العام الأولي لـ«أرامكو» السعودية.
وقال الخليفي حول «أرامكو»: «خلال الأسابيع الماضية تأكدنا من وضع السيولة ومن وضع الأنظمة التقنية وأمن المعلومات وكلها مطمئنة الآن، وفي الوقت الحالي نراقبها بشكل يومي، وهناك أيضاً حديث مع البنوك بشكل مستمر أنه في حالة الحاجة إلى السيولة فإن مؤسسة النقد العربي السعودي، ستتدخل لدعم السيولة في حالة وجود أي ضغوط عليها».
وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر المصرفي السعودي - الإماراتي في نسخته الأولى في الرياض أمس (الأحد)، على أن القطاع المصرفي بالمملكة يتمتع بمستوى عالٍ من السيولة، مشيراً إلى أن «ساما»، تراقب بشكل يومي، المؤشرات المصرفية للتأكد من سلامة وقوة الوضع المالي للبنوك.
وانطلقت أمس في السعودية ثامن أيام الاكتتاب العام في أضخم طرح عالمي بعد انقضاء أول أسبوع للاكتتاب العام لشريحتي الأفراد والمؤسسات بمؤشرات إقبال إيجابية، في وقت سيكون فيه هذا الأسبوع هو الأخير للمكتتبين الأفراد، في حين ستنعم المؤسسات بفرصة أسبوع ثالث تنتهي في الرابع من الشهر المقبل.
وبدأت البنوك المحلية في السعودية بالتأكيد على أن الفرصة لا تزال متاحة مع أخذ الاعتبار أنه لم يتبقَّ إلا القليل على إقفال الاكتتاب العام، بما في ذلك بنك الرياض الذي أطلق نشرة دعائية قال فيها: «خمسة أيام على انتهاء الاكتتاب»، داعياً إلى إمكانية الاستفادة من الاكتتاب عبر قنوات أونلاين، وأجهزة الجوال، والهاتف، والصرف الآلي وكذلك عبر الفروع.
وفي شأن متصل بطرح «أرامكو»، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز خلال ملتقى الإدراج الذي نظمته أمس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة الرئيسية بالرياض، أن طرح شركة «أرامكو» في السوق السعودية يجلب كثيراً من السيولة من المستثمرين الأجانب، مبيناً دخول ما يزيد على 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي، وهذا يؤكد محافظة السوق المالية على مستوى التقييم الحالية.
من جهته، قال ‏‏‏‏‏في الملتقى ذاته المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية المهندس خالد الحصان، إن طرح شركة أرامكو سيغير من مركز «تداول» في الفترة المقبلة لتصبح ضمن أكثر 10 أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية.
وفي جانب آخر، عقدت شركة «أرامكو» السعودية اجتماعات مع مستثمرين في دبي أمس (الأحد)، لتسويق طرحها العام الأولي في جهود لجذب استثمارات في الاكتتاب الجاري حالياً، إذ وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، التقى مسؤولو «أرامكو» مع مسؤولين استثماريين في الخليج بينهم صندوق الثروة السيادي الكويتي، دون صدور أي بيان رسمي يؤكد ذلك.
إلى ذلك ، انطلقت أمس (الأحد)، في الرياض أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في السعودية والإمارات، بتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.
وتأتي مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لكلا البلدين.
ويسلط المؤتمر الضوء على أهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي بالبلدين في مجالات الأمن السيبراني، والتوعية المالية والتقنية المالية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الخليفي، في كلمة ألقاها، إلى أن هذا المؤتمر، يعدّ إحدى مبادرات المظلة الاستراتيجية «خلوة العزم» المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي تندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ضمن اتفاقية تهدف لإيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة.
وأكد الخليفي أن القطاع المصرفي في المملكة يتسم بقدرٍ كبيرٍ من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد، مشيراً إلى أن من المهام الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية.
وأفاد بأن مؤشرات السلامة المالية قوية مقارنة بمتطلبات «بازل» والمعايير الدولية في مختلف المجالات، ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تُعدّ ضمن مستويات عالية جداً مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة «بازل».
وبيّن الخليفي أن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والأول على المستويين الخليجي والعربي، حيث بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 نحو 71 مليار ريال (18.9 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بقيمة إجمالية تساوي 91 مليار ريال (24.2 مليار دولار).
وأوضح الخليفي أن مؤسسة النقد سنّت تشريعات للبنوك العاملة في المملكة بهدف تشجيع تمويل تلك الفئة، مشيراً إلى أنه من جهود المؤسسة لتعزيز تمويل هذا القطاع، تشكيل لجنة تهدف إلى دراسة سُبل دعم القطاع ورفع التوصيات التي من شأنها تعزيز دور المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة.
ومن جهود «ساما»، وفق الخليفي كذلك، توحيد التعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث قطاع آخر يكتسب أهمية كبيرة «متناهية الصغر»، مبيناً أن حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2019، بلغ نحو 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار).
وعلى صعيد مجال الأمن السيبراني، أكد الخليفي، أن هذا المجال يُعدّ إحدى أهم أولويات «ساما»، منوهاً بأن النهج الذي تتبعه في هذا المجال أدى إلى رفع درجة التزام المملكة ونظامها المالي بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني، حيث ركّزت «ساما» على طرق الوقاية والحماية، إضافة إلى الإجراءات المستمرة للفحص وتقييم المخاطر.
وحول أهم جهود مؤسسة النقد في تعزيز الشمول المالي والتثقيف المالي، لفت الخليفي إلى تدشين مبادرة شاملة تحمل اسم «ساما تهتم» وتستهدف 3 محاور أساسية؛ وهي حماية العملاء، والثقافة المالية، والشفافية والإفصاح.
وتضمنت هذه المبادرة وفق الخليفي، إطلاق نظام آلي لإدارة علاقات العملاء ورفع مستوى الثقافة المالية للأفراد وتعزيز ثقافة الادخار وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، حيث تم تدشين مبادرة تقديم الخدمات المصرفية عبر الوكلاء لزيادة مستوى الحصول على الخدمات المالية وتنويع قنوات الوصول إليها.
وقال الخليفي: «إن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد إلى تحقيقها ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي؛ ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة رقمية للمدفوعات، وهو ما يصبّ وبشكلٍ مباشرٍ في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي».
وشدد على تشجيع الابتكار في القطاع المالي من خلال دعم مبادرة «فنتك السعودية» التي أطلقتها مؤسسة النقد العام الماضي لتكون حافزاً لتطوير قطاع التقنية المالية وتمكينه بشتى الوسائل، لتصبح المنطقة منصة ابتكارية ومركزاً رئيسياً للتقنيات المالية حول العالم بوجود منظومة ناجحة يقودها أصحاب المصلحة المحليون والدوليون، وذلك من خلال جميع الجهات الحكومية والخاصة التي ستشجع ثقافة الابتكار.
وبيّن أن رؤية مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، ترتكز على إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة والإمارات على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة، لتوفير الرخاء لشعبي البلدين.
من جهته، قال مبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي في كلمة أمام المؤتمر، إن «الارتباط العميق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية من شأنه أن يُعزز من تطوير مبادرات استراتيجية مشتركة تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في كثير من المجالات بين البلدين بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها».
وشدد على ترسيخ التعاون بين البنوك الإماراتية والسعودية، وتسليط الضوء على التحديات وسبل مواجهتها في مجال الأمن السيبراني، والتقنية المالية، ودعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واغتنام فرص التمويل والاستثمار في كلا البلدين فيما ينتقلان باقتصادهما إلى حقبة «ما بعد النفط»، حيث تتشارك الدولتان الرؤى بعيدة المدى لخلق مستقبل أكثر إشراقاً وفق رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030.