احتجاجات العراق تتواصل... وقتلى في الناصرية والبصرة

محتج عراقي في تظاهرات ضد الحكومة بالبصرة (رويترز)
محتج عراقي في تظاهرات ضد الحكومة بالبصرة (رويترز)
TT

احتجاجات العراق تتواصل... وقتلى في الناصرية والبصرة

محتج عراقي في تظاهرات ضد الحكومة بالبصرة (رويترز)
محتج عراقي في تظاهرات ضد الحكومة بالبصرة (رويترز)

قالت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الأحد)، إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية بجنوب العراق، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
وذكرت المصادر أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في المدينة، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأضافت المصادر أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة، معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وذكرت مصادر بالشرطة ومسعفون، أن قوات الأمن قتلت أيضاً اثنين من المحتجين على الأقل، وأصابت أكثر من 70، بعدما استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات قرب ميناء أم قصر المطل على الخليج والواقع قرب مدينة البصرة.
من جانب آخر، قال مسؤولون بالميناء إن العمليات لم تتأثر حتى الآن، وإن الشاحنات ما زالت تدخل الميناء بصورة طبيعية.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر العمل في هذا الميناء بشكل متكرر، جراء قطع الطرق المؤدية إليه، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقُتل ما لا يقل عن 330 شخصاً منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 2003.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش كثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
وأنهت الاضطرابات الهدوء النسبي الذي أعقب هزيمة تنظيم «داعش» في 2017.
وقال مصدران طبيان إن السلطات الطبية أجلت الرضع والأطفال من مستشفى في وسط الناصرية خلال الليل، بعد أن انتشر الغاز المسيل للدموع في أروقته.
وأضافت المصادر أن الاحتجاجات استمرت في الناصرية اليوم (الأحد) بما شمل إضرام النار في بعض المكاتب الحكومية.
وفي مناطق أخرى بجنوب العراق، قالت الشرطة إن مئات المحتجين أضرموا النار في إطارات، وأغلقوا بعض الطرق اليوم الأحد في البصرة، مما منع موظفين حكوميين من الوصول لمكاتبهم.
وذكرت مصادر طبية وأمنية أن قوات الأمن العراقية أصابت ما لا يقل عن 24 شخصاً خلال الليل في مدينة كربلاء، إثر فتحها النار على المحتجين لمنعهم من الوصول لمقر الحكومة المحلي.
وقد ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، أن «المئات من المتظاهرين شرعوا في قطع الطرق الرئيسية منذ ساعات الصباح الأولى لمنع وصول العمال والموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم. وأضرم متظاهرون النار في الإطارات في محافظة البصرة».
وأضاف الشهود أن «شوارع بغداد والمحافظات التي تشهد احتجاجات شهدت انتشاراً لافتاً للقوات الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الإرهاب والشغب وغيرها، وذلك بعدما تداول متظاهرون دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات كبيرة اليوم».
وأوضح الشهود أن «حالات قطع الطرق والانتشار الكبير للقوات الأمنية أجبرت طلبة المدارس والجامعات والموظفين على العودة إلى منازلهم، رغم محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين المنتشرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والهراوات».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.